ادانت الحكومة اليمنية استمرار ميليشيا الحوثي الإنقلابية بانتهاك حقوق الأطفال والمدنيين في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها والتي كان آخرها اختطافهم من المدارس تحت مسمى التجنيد الإجباري والزج بهم إلى جبهات القتال في جريمة ترفضها جميع الأديان والأعراف الدولية. وقالت وزارة حقوق الإنسان، في بيان صادر عنها اليوم الخميس "أنها تتابع الحالة الهستيرية للميليشيات الإنقلابية في التعبئة الإجبارية بتجنيد الأطفال واقتحامها المدارس واعتدائها على المعلمات والمعلمين الذين حاولوا منع هذه الجرائم بهدف الزج بهم إلى الجبهات للقتال وما أعقب ذلك من اقتحامات نهب لمنازل المواطنين والمحلات التجارية في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها وآخرها تنفيذ عمليات نهب منظمة لشركات الصرافة وفرض الاتاوات عليهم أو تفجير محلات ومساكن من يرفض تسليم ما لديهم من أموال لهم". وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الأعمال التي تقوم بها الميليشيا تندرج ضمن وصف "الأعمال الإرهابية" باعتبارها تجسد النهج الارهابي الذي مارسته منذ انقلابها على السلطة في سبتمبر 2014 وحتى اليوم . واوضح البيان أن الجرائم التي ترتكبها الميليشيات تعد خرقاً للقانون الإنساني الدولي وجرائم حرب ضد الإنسانية وتتناقض مع الاعراف والقوانين الدولية وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية امام محاكم العدل الدولية. وطبقا للبيان لفتت الوزارة إلى أن صنعاء أضحت في عهد الميليشيات معتقلاً كبيراً يملئه الخوف والرعب وانعدام الأمان على الأرواح والأموال بسبب جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة بحق المدنيين. وجددت الوزارة مطالبتها للمنظمات الدولية وفي مقدمتها هيئة الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان وجامعة الدول العربية للوقوف الجاد والعمل على التدخل السريع والدعم الكامل للحكومة الشرعية والتحالف العربي لتنفيذ القرار الأممي 2216 لإنهاء الانقلاب وإيقاف كل تلك الأعمال الإجرامية تفعيلا للدور والمسؤولية الدولية والإقليمية الأمنية والإنسانية المناطة بهم. وكانت الحكومة الشرعية قد حذرت على لسان وزير الإعلام معمر الأرياني، قبل ايام ميليشيات الحوثي ، من فرض التجنيد الإجباري واختطاف الاطفال من المدارس ودار الأيتام للزج بهم في جبهات القتال. واعتبرت الحكومة الشرعية تلك الممارسات "انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية". وأوضح وزير الإعلام إن "التقارير الميدانية تؤكد قيام الميليشيا بتخيير المواطنين في عدد من المناطق بين الاعتقال أو التوجه لجبهات القتال، وقيامها باختطاف الأطفال من المدارس ودور الأيتام بالعاصمة صنعاء". مؤكداً "إن الدولة والحكومة الشرعية وحدهما من يملك الحق في فتح باب التجنيد في صفوف القوات المسلحة". وكانت ميليشيات الحوثي قد أعلنت قبل ايام فتح باب التجنيد في صفوف القوات المسلحة، بعد استنفادها كل الأساليب والوسائل بما فيها الإغراء والتهديد، لاستقطاب مجندين جدد إلى صفوفها. وأعلنت ميليشيات الحوثي عن مقابل مادي شهري لمن ينضمون إليها وإحلالهم محل منتسبي الجيش اليمني، الذين تمتنع الميليشيات أصلا عن دفع رواتبهم منذ اكثر من عام.
