جدد مجلس الأمن الدولي تأييده للاتفاقات التي توصلت إليها الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين الانقلابية في ديسمبر/ كانون الأول 2018. وكان الطرفان قد توصلا في ختام مشاوراتهما في السويد إلى اتفاق ستوكهولم الذي تضمن اتفاقات حول مدينة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والآلية التنفيذية لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى، وتفاهما بشأن تعز. وشدد أعضاء مجلس الامن في بيان صحفي على الأهمية الحيوية لإحراز تقدم على مسار التوصل إلى حل سياسي وإنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، طبقاً لموقع اخبار الأممالمتحدة. ورحب الاعضاء بمواصلة تنفيذ وقف إطلاق النار، مشيدين باستمرار الالتزام السياسي للطرفين من أجل تطبيق اتفاق ستوكهولم. وأعرب أعضاء المجلس عن القلق بشأن ادعاءات وقوع انتهاكات لوقف إطلاق النار. وأدانوا، بشدة، الأعمال التي تعرض للخطر التقدم الذي أحرزه الطرفان في اتفاق ستوكهولم. وشدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على أن التصعيد العسكري والأعمال العدائية يمكن أن تدمر الثقة بين الطرفين وتهدد بتقويض آفاق تحقيق السلام. وأشار الأعضاء إلى طلبهم من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تقديم تقارير عن عدم امتثال أي طرف لقراري مجلس الأمن 2451 و2452. ودعا أعضاء المجلس الأطراف إلى انتهاز هذه الفرصة للتحرك قدما باتجاه تحقيق السلام الدائم، من خلال ممارسة ضبط النفس وتهدئة التوترات، واحترام تعهداتها بموجب اتفاق ستوكهولم وتطبيقه العاجل. ورحب الأعضاء، في هذا السياق، بإطلاق سراح الأسرى من الجانبين باعتبار ذلك مؤشرا مشجعا. وطالب أعضاء مجلس الأمن الدولي الطرفين إلى العمل بشكل عاجل مع رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وبعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة، من أجل تطبيق خطة إعادة النشر المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بدون مزيد من التأخير. ودعو الأطراف الى أن تضمن في المناطق التي تسيطر عليها، وخاصة الحوثيين في الموانئ الثلاثة، أمن وسلامة أفراد بعثة الأممالمتحدة وأن تيسر التنقل السريع وبدون عوائق للأفراد والمعدات والإمدادات الأساسية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2452، وخاصة الأمور المطلوبة لإنشاء بعثة الأممالمتحدة وبدء عملياتها ومواصلتها. وطالبأعضاء مجلس الأمن الطرفين مضاعفة جهودهما لإكمال تدابير اتفاق تبادل الأسرى وإنشاء لجنة التنسيق المشتركة المعنية بتعز. وشدد الأعضاء على الحاجة لإحراز تقدم للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل للصراع، وفق ما دعت إليه قرارات وبيانات مجلس الأمن الدولي ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأكدوا على أهمية المشاركة الكاملة للنساء، والانخراط ذي المغزى للشباب في العملية السياسية. وشدد الأعضاء، في بيانهم الصحفي، على أهمية أن تضمن أطراف الصراع حماية المدنيين، وجددوا دعوتهم إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي. وأعرب الأعضاء عن القلق الجسيم بشأن استمرار تدهور الوضع الإنساني ودعوا الأطراف إلى تيسير التدفق العاجل والآمن وبدون عوائق للإمدادات الإنسانية والتجارية. وجدد الأعضاء دعمهم الكامل للجهود الحثيثة من كل من المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ودعوا الأطراف إلى الانخراط معهما بحسن نية. وطلب الأعضاء من المبعوث الخاص اطلاعهم على التطورات، إذ قد ينظرون في اتخاذ تدابير إضافية وفق الضرورة لدعم التسوية السياسية. وجدد أعضاء مجلس الأمن الدولي دعوتهم للتطبيق الكامل لقرارات وبيانات المجلس، وأكدوا نيتهم بشأن النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات وفق الضرورة لدعم تطبيق كل القرارات ذات الصلة. وشدد الأعضاء على التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه.
