اعلنت مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين انها سجلت ما يقرب من 100 حالة وفاة أو إصابة مدنية في المتوسط في كل أسبوع من عام 2018، في اليمن. وقالت في بيان صادر عنها يوم أمس: ما زال المدنيون اليمنيون يدفعون ثمنا باهظا جراء الصراع الدائر في البلاد. وحسب تقرير رصد التأثيرات المدنية لعام 2018، تم الإبلاغ على مدار العام عن أكثر من 4800 ضحية مدنية بين جريح أو قتيل، مما يجعل المعدل الأسبوعي للضحايا يصل إلى 93 ضحية بين المدنيين في الأسبوع الواحد. وأوضح التقرير انه جرى الإبلاغ عن أكبر عدد من الضحايا في عام 2018 في منطقة الساحل الغربي من اليمن الذي يشمل محافظة الحديدة، التي تعتبر أحد مراكز الصراع، منذ يونيو عام 2018. حوالي نصف أعداد الضحايا سجلت في هذه المنطقة، تليها صعدة والجوف بنسبة 22%، اللتان تعدان أيضا من مراكز الصراع المحتد. وتستند هذه الأرقام الخاصة بالضحايا المدنيين على بيانات مفتوحة المصادر يتم جمعها وتحليلها ونشرها كجزء من مشروع رصد الأثر المدني الذي ينشر هذه المعلومات لدعم برامج الحماية الإنسانية في اليمن. وتقود مفوضية اللاجئين مجموعة الحماية ضمن عمليات الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن، وهي مدعومة من المجلس الدنماركي للاجئين، كمنسق مشارك. وقال مساعد المفوض السامي لشؤون اللاجئين فولكر تورك إن "ما يوضحه التقرير بجلاء هو التكلفة البشرية الصادمة للصراع، حيث يواجه المدنيون في اليمن مخاطر جدية على سلامتهم ورفاههم وحقوقهم الأساسية، ويتعرضون للعنف بشكل يومي، ويعيش الكثيرون تحت وطأة الخوف المتواصل، ويعانون من ظروف متدهورة، فيدفعهم اليأس لاستخدام آليات تكيُّف ضارة من أجل البقاء على قيد الحياة". ويذكر التقرير أن 30% من المدنيين قد قتلوا أو أصيبوا أثناء وجودهم داخل منازلهم، بينما قُتل مدنيون آخرون، أو تعرضوا لجروح، أثناء الترحال في الطرق العامة، أو أثناء العمل في المزارع أو المحال التجارية المحلية والأسواق والمواقع المدنية الأخرى. ويسلط التقرير الضوء أيضا على تأثير النزاع المسلح على قدرة المدنيين في الوصول إلى الخدمات الأساسية أو المباني الحيوية. إذ يقدر الشركاء على الأرض أن الهجمات على البنية التحتية المدنية تعيق وصول أكثر من نصف مليون أسرة إلى الغذاء والمياه والمساعدات والرعاية الصحية. وأكد تورك على أن "الحل السلمي للنزاع هو وحده الذي سيوقف المزيد من هذه المعاناة،" مكررا دعوة المفوضية لكل أطراف النزاع لبذل قصارى جهدها لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وفقا للقانون الإنساني الدولي. وأدت أربع سنوات من الصراع في اليمن إلى ما يعتبر الآن أكبر أزمة إنسانية في العالم، خلفت أكثر من 14 مليون شخص في حاجة إلى الحماية، مما أجبر ما يقرب من 15% من مجموع سكان البلاد على الفرار من ديارهم، حسب احصائيات الأممالمتحدة.
