منعت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الأربعاء، شركة "بيلاتوس" لصناعة الطائرات Pilatus Aircraft Ltd، تقديم خدماتها للسعودية والإمارات، بسبب تعارضها مع أهداف السياسة الخارجية للحكومة السويسرية الفيدرالية. وقالت الوزارة إن الشركة خرقت القواعد الخاصة بتقديم الدعم اللوجيستي لقوات مسلحة أجنبية تخوض الآن حربا في اليمن.حسب ما أفادت وكالة رويترز. وأكدت الوزارة أنها جمعت "أدلة كافية" على أن بيلاتوس لم تكشف عن أنشطتها في دعم جيوش أجنبية حسبما ينص عليه القانون السويسري، مضيفة أنها أبلغت النائب العام عن أوجه القصور لإجراء مزيد من التحقيقات. وتحقق الحكومة السويسرية فيما يتعلق بشركة بيلاتوس منذ شهور. ووفقا للتقرير السنوي للشركة وقعت بيلاتوس في عام 2017 عقدا مع السعودية لدعم أسطول طائرات بي.سي-21 التي يشغلها السلاح الجوي السعودي. وقالت الإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية في بيان "بعد التحقيق في الأمر بعناية، خلصت مديرية الشؤون السياسية إلى أن خدمات الدعم التي قدمتها بيلاتوس للقوات المسلحة السعودية والإماراتية... لا تتسق مع أهداف السياسة الخارجية للحكومة الاتحادية. "ومن ثم طالبت الإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية بوقف استمرار هذه الخدمات". وذكرت الإدارة أن بيلاتوس أمامها 90 يوما للخروج من السعودية والإمارات مضيفة أن الشركة يمكنها الاستمرار في التوريد للقوات المسلحة في قطر والأردن. وقالت الشركة "بيلاتوس لصناعة الطائرات ستراجع قرار الإدارة الاتحادية للشؤون الخارجية وتتقدم برد في الوقت المناسب". وفيما قرر الكونغرس طرح مشروع قرار لمنع الإدارة الأميركية من بيع أسلحة للسعودية على خلفية الحرب الدائرة في اليمن، أقدمت دول أوروبية، على رأسها ألمانيا، على وقف مبيعات الأسلحة للمملكة. وتعالت الأصوات المطالبة باستمرار هذا الوقف لحين وضع الحرب في اليمن أوزارها. وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً منذ 26 مارس 2015 ينفذ ضربات جوية وبرية وبحرية دعماً للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً في حربها ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014. واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها. وحسب احصائيات الأممالمتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء. وتصف الأممالمتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن ب"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.