اقدمت شركة يمن نت، مزود خدمة الانترنت الوحيد في اليمن، الخاضعة لسيطرة الانقلابيين برفع سعر التعرفة لخدمات الانترنت. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن مصدر في المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة للانقلابيين أن قائدي المؤسسة الموالين للانقلابين أقدموا قبل أيام قليلة وبصورة سرية ومخادعة على رفع التعريفة السعرية المتمثلة ب«أسعار باقات الإنترنت» بنسبة 130 في المائة. وقال المصدر إن قيام الانقلابيين المسيطرين على قطاع الاتصالات برفع أسعار باقات الإنترنت «الواي فاي»، جاء تحت مبررات واهية ومخادعة تمثلت بإعادة ترتيب وضع باقات الإنترنت بشكل عادل يرضي جميع المواطنين. وأضاف أن قيادات الانقلابيين في المؤسسة وجهت وكمبرر لها عقب رفع التسعيرة، عدة اتهامات لمالكي شبكات «الواير لس» المستهدف الأول من هذا القرار، بأنها تعمل بشكل غير قانوني، وتُعيد بيع خدمة الإنترنت بأسعار مضاعفة. واعتبر المصدر الخاص في المؤسسة، الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن هذه الخطوة تضاف إلى سلسلة كبيرة من الخطوات والانتهاكات والتعسفات الحوثية السابقة التي طالت وتطال قطاع الاتصالات بشكل عام بمناطق سيطرتها وعلى رأسهم مالكو الشبكات المنتشرين بطول وعرض العاصمة صنعاء ومناطق يمنية أخرى. وفي السياق، نقلت الصحيفة عن مصادر موثوقة وقوف جهاز الأمن الوقائي التابع للانقلابيين وراء رفع تسعيرة الإنترنت. وقالت المصادر إن «جهاز الجماعة الوقائي هو من أعطى توجيهات صارمة إلى شركة (يمن نت) بضرورة رفع التعريفة السعرية على خدمات الإنترنت بنسبة 130 في المائة بعد أن واجه صعوبة في التنصت ومراقبة المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي من جهة، وبهدف صرف اليمنيين عن شبكات التواصل من جهة ثانية». وبدورهم، شكا عدد من مُلاك شبكات الاتصالات «الواي فاي» العاملة في صنعاء، خلال لقاءات متفرقة لهم مع «الشرق الأوسط» من هذا الإجراء والتطور الخطير. واستنكروا قرار الجرعة السعرية التي نفذتها شركة (يمن نت). وحملوا في ذات الصدد ميليشيات الانقلاب في الاتصالات تبعات تلك القرارات المجحفة وما يترتب عليها. واعتبر مالكو الشبكات ما قامت به قيادة الانقلابيين، التي تتحكم بقرارات وتوجهات المؤسسة، بأنها تمثل حرباً عليهم حتى لا يربحوا من الخدمة التي يقدمونها للمواطنين. وقال مالك إحدى شبكات الاتصالات بمنطقة التحرير ل«الشرق الأوسط» إن المؤسسة العامة للاتصالات لم تقم هي بالأساس بتصحيح وضعها القانوني، ولم يتم تحديد سعر لميغا الإنترنت، وإنما تم إعادة ترتيب وضع الباقات برفع أسعارها بنسبة 130 في المائة حتى لا يربح أصحاب شبكات «الواي فاي» ولا يستفيد المواطن اليمني المستخدم لهذه الخدمة. ولفت إلى أن قرار الانقلابيين الأخير والمفاجئ لاقى استنكاراً وغضباً واسعاً من قبل مختلف الشرائح اليمنية بما فيهم ملاك الشبكات والمواطنون والناشطون على منصات التواصل. ولفت مالك شبكة الاتصالات إلى أن ناشطين يمنيين كُثر شنوا خلال اليومين الماضيين وما زالوا حملات هجوم وانتقاد مكثفة ضد الميليشيات الانقلابية المتحكمة بقطاع الاتصالات، مطلقين في ذات الوقت عددا من الهاشتاغات التي تتهم الجماعة باللصوصية. وعلى صعيد متصل، هاجم مسؤولون في النقابة الوطنية للشبكات اللاسلكية، ومقرها صنعاء، القرارات = الأخيرة المتعلقة برفع تسعيرة الإنترنت. واتهم رئيس النقابة، المهندس أحمد العليمي، قادة الانقلابيين بالكذب على اليمنيين علنا، وقال في بيان نشر أخيرا في سياق تساؤله الإنكاري «ماذا يتوقع الشعب اليمني من مسؤولين كاذبين كهؤلاء، ما هذه السخرية وما هذا الاستخفاف بعقول الناس، هل تتعاملون معنا ومع الشعب وكأننا أغبياء جهلاء ولا نفقه شيئا!». وأورد رئيس النقابة، في بيانه، عددا من الأدلة تفضح ميليشيات الحوثي وتؤكد وتثبت رفعها لتسعيرة الإنترنت. ومن بين تلك الأدلة، قال العليمي: «كنت أسدد بالسابق خمسة آلاف ريال (نحو 10 دولارات) وأحصل على 76 غيغا بايت، والآن أسدد 13500 ريال وأحصل على 76 غيغا، والسرعة 4 ميغابايت، وهذا يؤكد فيما لا يدع مجالا للشك وجود رفع في السعر»، حسب ما أفادت الصحيفة. وأكد العليمي أن كافة منتسبي النقابة وموظفي المؤسسة العامة للاتصالات ويمن نت ومعهم اليمنيون يقفون اليوم يدا واحدة ضد قرار رفع أسعار الإنترنت. وتحدث عن حملة إعلامية ستنفذها النقابة وبالتعاون مع جهات أخرى ضد كافة الخطوات والقرارات الخاطئة والتعسفية التي تُتخذ في قطاع الاتصالات. وكانت شركة يمن نت، قد أقدمت في ديسمبر 2016 ، على الغاء سعات التنزيل المفتوحة في باقات الإنترنت الذهبية، وإلغاء سعات التنزيل المفتوحة في باقات الإنترنت الذهبية، في تصرف من شأنه الحد من استخدام الإنترنت في اليمن. وحددت الشركة حجم الاستخدام الشهري ب 150 جيجا الإجراء الذي الحق الضرر بالشركات والهيئات التي تحتاج سعة أكبر من هذا السقف، وهو ما اعتبره مختصون محاولة لابتزاز مادي جديد. وفي السياق شن القاضي أحمد سيف حاشد، هجوما لاذعا ضد قرارات الانقلابيين وقال: «وبدلا من أن تذهب (يمن نت) لتحسين الخدمة، تذهب إلى وجهة أخرى مجافية ومعارضة تماما لمصلحة الشعب بقرارات تستفزه وتثيره وتتوغل في عربدة أغلى إنترنت وأسوأ خدمة في العالم» ودعا حاشد في منشورات على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الشعب «ليثور، وينتفض» ضد من وصفها ب«سلطة الجبايات والأمر الواقع في صنعاء». وأضاف أن «الجرعة السعرية والزيادة الهائلة والفادحة في أسعار الإنترنت والتي ناهزت ال130 في المائة غير مدروسة وستعمل على تثوير الشعب اليمني، ولا سيما أن مستخدمي الإنترنت باليمن قد بلغ أكثر من 8 ملايين مستخدم». وطرح عدة تساؤلات، من بينها «من تستهدف هذه الجرعة في المقام الأول والثاني؟ ولمصلحة من يتم رفع سعر النت على نحو مغامر وبجرعة فتاكة وقاتلة، خصوصا في ظل تردي الخدمة إلى الحد الذي يحبط ويجلط؟!». ويتحكم الانقلابيون بخدمة الإنترنت التي تزود بها شركة «يمن نت» ومقرها صنعاء الخاضة لسيطرتهم وتقوم بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن المحررة، وهو ما تسبب في عدم حصول المستخدم على شبكة إنترنت بشكل سليم ومتواصل ودون انقطاع. وبحسب تقديرات عاملين بقطاع الاتصالات بصنعاء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، فقد بلغت عوائد الميليشيات الحوثية من قطاع الاتصالات نحو 280 مليون دولار عام 2018 ما يساوي 162 ملياراً و400 مليون ريال، مسجلة زيادة عن السنوات السابقة جراء إضافة الميليشيات ضرائب جديدة منها معلنة وأخرى سرية. وقال العاملون في الاتصالات إن الإيرادات التي حققتها الجماعة من قطاع الاتصالات العام الماضي، تمثلت بمبيعات خدمة الإنترنت، وخدمة الاتصالات، وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، إضافة إلى الضرائب الجديدة على مبيعات فواتير وكروت الشحن وغيرها. وأشاروا إلى أن قطاع الاتصالات يسهم بنحو 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين يستحوذ القطاع الخاص على 75 في المائة من حجم قطاع الاتصالات في اليمن و25 في المائة منها يتبع القطاع العام. وطبقا للعاملين بهذا القطاع المهم، فقد شهد قطاع الاتصالات في اليمن نموا متزايدا خلال السنوات الماضية، ليبلغ عدد المشتركين نحو 13 مليون مشترك. ويقول خبراء اقتصاديون في صنعاء إن قطاع الاتصالات يشكل أحد أهم الموارد المالية الرئيسية لجماعة الحوثي الانقلابية حيث تستحوذ ومنذ انقلابها المشؤوم على كافة الموارد الاستراتيجية والإيرادات العامة في العاصمة ومناطق سيطرتها دون أن تقدم أي التزامات للشعب من رواتب وخدمات وغيرها.حسب ما أفادت الصحيفة.
