كشف مصدر خاص في المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة للانقلابيين عن أن قائدي المؤسسة الموالين للانقلابين أقدموا قبل أيام قليلة وبصورة سرية ومخادعة على رفع التعريفة السعرية المتمثلة ب«أسعار باقات الإنترنت» بنسبة 130 في المائة. وقال المصدر إن قيام العصابة الحوثية المسيطرة على قطاع الاتصالات برفع أسعار باقات الإنترنت «الواي فاي»، جاء تحت مبررات واهية ومخادعة تمثلت بإعادة ترتيب وضع باقات الإنترنت بشكل عادل يرضي جميع المواطنين. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصدر أن قيادة الجماعة في المؤسسة وجهت وكمبرر لها عقب رفع التسعيرة، عدة اتهامات لمالكي شبكات «الواير لس» المستهدف الأول من هذا القرار، بأنها تعمل بشكل غير قانوني، وتُعيد بيع خدمة الإنترنت بأسعار مضاعفة. واعتبر المصدر الخاص في المؤسسة، الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن هذه الخطوة تضاف إلى سلسلة كبيرة من الخطوات والانتهاكات والتعسفات الحوثية السابقة التي طالت وتطال قطاع الاتصالات بشكل عام بمناطق سيطرتها وعلى رأسهم مالكو الشبكات المنتشرين بطول وعرض العاصمة صنعاء ومناطق يمنية أخرى. وفي ذات السياق، كشفت مصادر موثوقة في صنعاء عن وقوف جهاز الأمن الوقائي التابع للميليشيات وراء رفع تسعيرة الإنترنت. وقالت المصادر إن «جهاز الجماعة الوقائي هو من أعطى توجيهات صارمة إلى شركة (يمن نت) بضرورة رفع التعريفة السعرية على خدمات الإنترنت بنسبة 130 في المائة بعد أن واجه صعوبة في التنصت ومراقبة المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي من جهة، وبهدف صرف اليمنيين عن شبكات التواصل من جهة ثانية». وبدورهم، شكا عدد من مُلاك شبكات الاتصالات «الواي فاي» العاملة في صنعاء، خلال لقاءات متفرقة لهم مع «الشرق الأوسط» من هذا الإجراء والتطور الخطير. واستنكروا قرار الجرعة السعرية التي نفذتها شركة (يمن نت). وحملوا في ذات الصدد ميليشيات الانقلاب في الاتصالات تبعات تلك القرارات المجحفة وما يترتب عليها. واعتبر مالكو الشبكات ما قامت به قيادة الميليشيات، التي تتحكم بقرارات وتوجهات المؤسسة، بأنها تمثل حرباً عليهم حتى لا يربحوا من الخدمة التي يقدمونها للمواطنين.
