اشترطت الحكومة اليمنية عدداً من الإجراءات لاستئناف فريق عملها في نقاط الرقابة التي تشرف عليها الأممالمتحدة لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي البلاد، بعد اتهامها لجماعة الحوثيين باستهداف أحد ضباط الارتباط. وأبلغ وزير الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية، محمد الحضرمي، سفراء روسيا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا لدى اليمن، أن استئناف عمل الفريق الحكومي مرهون بتنفيذ عدد من الإجراءات والضمانات منها تأمين نقاط المراقبة وإزالة الألغام الأرضية، والضغط على الحوثيين للسماح بنشر مراقبي الأممالمتحدة في جميع نقاط المراقبة. كما اشترط نقل مقر بعثة الأممالمتحدة إلى موقع محايد، وإلزام الحوثيين بالسماح باستئناف عمل دوريات الأممالمتحدة المتوقفة منذ شهر أكتوبر الماضي، وفتح ممرات إنسانية آمنة في الحديدة، ورفع القيود عن حركة رئيس وأعضاء بعثة الأممالمتحدة في الحديدة. وقال وزير الخارجية إنه من غير المقبول الاستمرار في المشاركة والسكوت عن هذه الانتهاكات، مضيفاً أن جماعة الحوثيين وحدها تتحمل مسؤولية انهيار اتفاق الحديدة. وأوضح أن قرار حكومته تعليق عمل فريقها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، جاء رداً على استمرار رفض الحوثيين تنفيذ اتفاق الحديدة ووضع العراقيل أمام بعثة الأممالمتحدة واستهداف عضو فريق المراقبة عن الجانب الحكومي العقيد محمد الصليحي. ووفقاً لوكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، أكد سفراء روسيا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا، حرص دولهم على إيقاف التصعيد في اليمن والعودة إلى عملية السلام برعاية الأممالمتحدة، ودعم جهود المبعوث الأممي بغية تثبيت التهدئة في الحديدة وبقية أرجاء اليمن والعمل من أجل إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
