وضعت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم، شروطا عدة لاستئناف فريق العمل الحكومي في نقاط الرقابة التي تشرف عليها الأممالمتحدة لوقف إطلاق النار في الحديدة، بعد استهداف ميليشيات الحوثي أحد ضباط الارتباط. ووأوضح وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، لسفراء روسيا و فرنسا وأميركا وبريطانيا لدى اليمن، أن استئناف عمل الفريق الحكومي مرهون بتنفيذ عدد من الإجراءات والضمانات منها تأمين نقاط المراقبة وإزالة الألغام الأرضية، والضغط على الحوثيين للسماح بنشر مراقبي الأممالمتحدة في جميع نقاط المراقبة. كما اشترط أيضا نقل مقر بعثة الأممالمتحدة إلى موقع محايد، وإلزام ميليشيات الحوثي بالسماح باستئناف عمل دوريات الأممالمتحدة المتوقفة منذ شهر أكتوبر الماضي، وفتح ممرات إنسانية آمنة في الحديدة، ورفع القيود عن حركة رئيس وأعضاء بعثة الأممالمتحدة في الحديدة. وأضاف ، أنه من غير المقبول الاستمرار في المشاركة والسكوت عن هذه الانتهاكات وأن ميليشيات الحوثي وحدها تتحمل مسؤولية انهيار اتفاق الحديدة. وأكد الوزير ، أن قرار حكومته بتعليق عمل فريقها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، جاء ردا على استمرار رفض الميليشيات الحوثية تنفيذ اتفاق الحديدة ووضع العراقيل أمام بعثة الأممالمتحدة واستهداف عضو فريق المراقبة عن الجانب الحكومي العقيد محمد الصليحي. بدورهم أكد سفراء روسيا و فرنسا وأميركا وبريطانيا، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ، حرص دولهم على إيقاف التصعيد في اليمن والعودة إلى عملية السلام الأممية، لافتين إلى ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض، ودعم جهود المبعوث الأممي بغية تثبيت التهدئة في الحديدة وبقية أرجاء اليمن والعمل من أجل إيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
