حذرت الحكومة اليمنية، الخميس، من الآثار الاقتصادية الكارثية لتوقيع جماعة الحوثيين، مذكرة تفاهم مع إيران لتأسيس منظمة للبورصة في مناطق سيطرة الجماعة . وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني عبر "تويتر"، إن سوق المال بين الطرفين سيستخدم "كغطاء لحركة الأموال وسحب العملة والاحتياطي النقدي المنهوب من خزينة الدولة واستثماره في البورصة الإيرانية". وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي طهران للسيطرة على الاقتصاد اليمني عبر إدراج الشركات اليمنية بما فيها القطاع العام في سوق رأس المال ودخولهم كمساهمين فيها، وتسهيل حركة الأموال بين الحوثيين وطهران دون الحاجة لاستخدام القنوات المصرفية، حيث يمكن أن تتم من خلال المقاصاة بين أدوات الطرفين. واعتبر الوزير، أن الخطوة "تندرج ضمن محاولات النظام الإيراني لإحكام سيطرته على مفاصل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وتقويض فرص الحل السلمي للأزمة اليمنية في ظل الجهود الدولية للتهدئة واستعادة مؤسسات الدولة وإعادة التعافي للاقتصاد اليمني"، حسب قوله. والثلاثاء الماضي، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن رئيس منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية، مجيد عشقي، وقع مع محافظ البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع للحوثيين، هاشم إسماعيل، في المبنى المركزي للبورصة الإيرانية، مذكرة تفاهم لتأسيس منظمة للبورصة في اليمن. وبموجب المذكرة تعهدت طهران، بتقديم خدمات استشارية وفنية وبنيوية لإنشاء سوق رأس المال اليمني. وقالت الوكالة إن المذكرة تهدف إلى تبادل المعرفة والبنية التحتية اللازمة لتطوير أنشطة السوق المالية بغية تأسيس منظمة للبورصة في اليمن. ورأى خبراء اقتصاديون يمنيون أن هذا الإعلان جاء ليستبق المحاولات التي يعمل عليها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ لإطلاق مفاوضات خلال المرحلة القادمة تتعلق بالملف الاقتصادي وإنهاء حالة الانقسام الذي تعاني منها العملية النقدية في اليمن.
