مثلت الهدنة الإنسانية السارية، منذ الثاني من أبريل الماضي، برعاية الأممالمتحدة، بارقة أمل لليمنيين، بقرب موعد انتهاء معاناتهم جراء الحرب التي دخلت عامها الثامن على التوالي، بالرغم من التعثر في أحد بنودها. وحدث التعثر في اتفاق الهدنة، بعدم اتفاق الحكومة والحوثيين على فتح الطرق والمعابر في تعز والمحافظات الأخرى، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بعرقلة الاتفاق. العودة إلى المقترح الأممي مؤخرا، جدد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، طرح مقترحه القديم، للحكومة والحوثيين، حول فتح طرق تعز والمحافظات الأخرى، والذي يأتي ضمن مساعيه الأخيرة في الحصول على موافقة لتمديد موسع للهدنة الإنسانية التي تنتهي الأحد المقبل، وسط ضغوطات دولية كبيرة على الأطراف اليمنية للتوقيع على الاتفاق. ويتضمن المقترح الأممي، الذي قدمه غروندبرغ في وقت سابق فتح أربع طرق رئيسية في تعز و الضالع على مرحلتين. كما اشتمل المقترح على ضمانات تتعلق بعدم فرض أي ضرائب أو جمارك على البضائع المارة في الطرق التي سيتم افتتاحها. والطرق التي تضمنها المقترح هي: طريق عصيفرة الحوجلة سوق الرمادة مفرق الذكرة، وطريق الراهدة كرش لحج، وطريق الزيلعي الصرمين أبعر صالة، وطريق الضالع دمت. كما أحتوى المقترح على بند خاص يتعلق بصرف الرواتب الموظفين من إيرادات موانئ الحديدة، على أن تدفع الحكومة المبلغ المتبقي، لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنيين والمتقاعدين المدنيين، ووفقا لكشوفات 2014م. وأكد عضو الفريق الحكومي المفاوض علي الأجعر في تصريح ل "الاشتراكي نت"، أن الفريق تسلم من المبعوث الأممي مقترحه القديم حول فتح الطرق المغلقة من قبل الحوثيين في المحافظة. وقال علي الأجعر، إن المبعوث الأممي قدم مقترحه القديم للبحث عن تسهيلات تمكنه من الحصول على موافقة لتمديد الهدنة الإنسانية قبل انتهائها. وأوضح الأجعر، أن أي تأخير في فتح الطرق في هذه المرحلة مضيعة للوقت، إذا لم يتحقق الأن، لن يتحقق في المرحلة المقبلة. وأضاف، أن الفريق الحكومي بعث برسالة إلى مكتب المبعوث الأممي ردا على مقترحه، وضح فيها موقفه الثابت والمعلن من هذه القضية. وقال: إن الرسالة "تضمنت مطالب الفريق الحكومي بضرورة فتح طريق رئيسي إلى مدينة تعز، أما عبر فتح طريق سوفتيل شمال شرقي المدينة، أو طريق مصنع السمن والصابون غربا، كطريق حقيقي يستفيد سكان المدينة منها". وكان المبعوث الأممي، قد قدم هذا المقترح قبل أكثر من ثلاثة أشهر، ويتضمن فتح طرق رئيسية في تعز والضالع كمرحلة أولى. غير أن الحوثيين رفضوا ذلك، وبرروا رفضها حينها بأن فتح طريقي سوفتيل وعصيفرة، الذي تضمنه المقترح الأممي، يحتاج لدراسة. وفتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى، يعد رابع بنود اتفاق الهدنة السارية، بعد وقف إطلاق النار وفتح محدود لحركة الطيران من وإلى مطار صنعاء، والسماح بتدفق كميات محددة من الوقود عبر موانئ الحديدة. وتعتبر الحكومة، فتح الطرق في تعز شرط أساسي للقبول بتمديد ثالث للهدنة أو الموافقة على اتفاق موسع، وهو ما تسعى إليه الأممالمتحدة في تمديد الهدنة لفترة أطول، مسنودة بدعم غربي غير مسبوق. ويضع كل طرف شروطه للقبول بتمديد موسع للهدنة هذه المرة، حيث تشترط مليشيا الحوثي صرف المرتبات، وإنهاء الحصار على مطار صنعاء وميناء الحديدة، وتثبيت وقف إطلاق النار، وفق ما صرح به رئيس وفدها المفاوض عبد السلام فليته، عقب لقائه بالمبعوث الأممي، وأكده القيادي الحوثي مهدي المشاط خلال لقائه بالمبعوث الأممي الذي وصل صنعاء، أمس الأربعاء. في حين تشترط الحكومة، تنفيذ الحوثيين البنود المُعلقة في اتفاق الهدنة، وفي مقدمتها فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى. علاوة على دفع رواتب الموظفين من إيرادات الوقود المتدفق إلى ميناء الحديدة والتي قدرها الرئيس رشاد العليمي في أخر تصريح له ب 300 مليار ريال منذ بدء الهدنة. المساعي الأممية ومنذ إعلان التمديد الثاني للهدنة مطلع أغسطس الماضي، يعمل المبعوث الأممي، على إقناع الحكومة والحوثيين، بالموافقة على مقترحه القاضي بتمديد موسع للهدنة. وأمس الأربعاء، وصل المبعوث الأممي في زيارة خاطفة إلى العاصمة صنعاء، ضمن مساعيه لإقناع القيادة الحوثية للقبول بالتمديد الموسع للهدنة. وكان المبعوث الأممي قد اختتم الثلاثاء الماضي، جولته للرياض ومسقط، في إطار مساعي إقناع الأطراف على تمديد موسع للهدنة. وقال، في بيان له، "نحن نقف عند مفترق الطرق حيث بات خطر العودة إلى الحرب حقيقي". ودعا في بيانه، الأطراف اليمنية إلى اختيار نهج بديل عن الحرب يعطي أولوية لاحتياجات الشعب في اليمن. ويتضمن المقترح الأممي تمديد الهدنة إلى ستة أشهر، وتوسيع بنودها لتشمل صرف الرواتب من إيرادات موانئ الحديدة على أن تدفع الحكومة المبلغ المتبقي، لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنيين والمتقاعدين المدنيين، ووفقا لكشوفات 2014م، والسماح بتدفق كميات أكثر من الوقود عبر موانئ الحديدة. كما وسع المقترح الأممي تسيير الرحلات الجوية، بواقع خمس رحلات أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء الدولي، بدلًا من رحلتين في الاتفاق السابق. مع إضافة وجهات جديدة تشمل الهند والسعودية والإمارات، إضافة إلى مصر والأردن. كما اشتمل المقترح الأممي على بند يتضمن استمرار المفاوضات في ملف تبادل الأسرى والمختطفين المتعثر أصلا. الهدنة مكسب للمواطنين ويرى سياسيون، أن الهدنة حققت مكاسب كبيرة للمواطنين، على عكس ما يشاع بأن طرفا بعينه هو المستفيد منها. وبحسب السياسيين، فإن الهدنة منذ سريانها قلت حوادث العنف التي تستهدف المدنيين، بنحو 60 في المائة، بالرغم من الخروقات المستمرة من قبل الطرفين لبند وقف إطلاق النار. ويعتقد السياسيون، تحدثوا أن الهدنة عملت حتى الأن على تحييد بيئة الحرب التي كانت سائدة قبل ستة أشهر. كما أنها تعمل على تهيئة المناخ في اليمن للانتقال إلى عملية سياسية أوسع في حال تمت الموافقة على تمديد موسع لها خلال الأيام المقبلة. ويرجع السياسيون، التعنت الحاصل في عدم تنفيذ ما هو معلّق من بنود الهدنة خصوصا فتح الطرق، وعدم الالتزام ببنود الهدنة من خروقات وغيرها، بأنه محاولة للحفاظ على مظاهر الحرب والعمل على عودة استمرارها. ويقول السياسيون، إن تدفق الوقود وعودة الرحالات عبر مطار صنعاء، مكاسب تلامس حياة المواطنين بدرجة أساس، أكثر مما يستفيد منها أي طرف. ضغوط غربية باتجاه توسيع الهدنة وفي سياق الضغوط الغربية لإجبار الأطراف اليمنية على الموافقة على تمديد موسع للهدنة في اليمن، كثف المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج من تحركاته في المنطقة خلال الأيام الماضية. وشدد ليندركينج، في مقابلة صحفيه، نشرها أمس، موقع "اندبندنت عربية"، على ضرورة جمع اليمنيين تحت سقف واحد للتفاوض على تمديد الهدنة. وقال، إن هذه الخطوة ستعطي "أساساً قوياً يعكس إرادة الجميع لإرساء السلام". وأضاف: أن تمديدها كل ستة أشهر بدلاً من شهرين ممكن. على رغم أن ذلك "يتطلب التزاماً من الأطراف كافة لتحقيق تقدم في القضايا المهمة". وأوضح، أن الهدنة، بالرغم من أنها غير مثالية، لكنها عادت بالنفع للشعب اليمني والمنطقة أجمع، بالنظر إلى الوضع الآن وما كان عليه الحال في الأول من أبريل الماضي، منوهاً بدورها في تقليل عدد الضحايا بنسبة 60 بالمئة خلال حرب الثماني سنوات. والأسبوع الماضي، جددت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي وألمانيا والكويت والسويد، دعمها الكامل لتمديد وتوسيع نطاق الهدنة في اليمن. وأكدت المجموعة الدولية المعروفة ب "4+5" في اجتماع مشترك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، انضم إليه ممثلون عن هولندا وعمان والسعودية والإمارات، دعمها الثابت للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وجهوده المستمرة لتمديد وتوسيع الهدنة الحالية لفترة أطول في اليمن. وأوضحت في بيان صادر عن الاجتماع، أن اتفاقية الهدنة الموسعة ستوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة بناءً على المرجعيات المتفق عليها برعاية الأممالمتحدة.داعية الأطراف إلى تكثيف المفاوضات على وجه السرعة، من أجل الاتفاق على هدنة موسعة يمكن ترجمتها إلى وقف دائم لإطلاق النار. ووفقا للسياسيين، فإن الضغوطات الغربية، على الأطراف تأتي في سياق التأكيد بأن الهدنة السارية في اليمن تمثل فرصة تاريخية للبناء عليها في عملية السلام. ويرى السياسيون، أن الأطراف اليمنية ستوافق على التمديد الموسع للهدنة، وهو ما تراه الدول الغربية فرصة أيضا للانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار، والذهاب إلى عملية سياسية شاملة تعيد الاستقرار لهذا المنطقة الاستراتيجية في شبه الجزيرة العربية، وتعزيز النفوذ الغربي فيها.
