يلمس التجار في صنعاء، تراجعًا كبيرًا في نشاطهم التجاري قُبيل حلول عيد الفطر، بدأت جماعة الحوثيين حملة منظمة تستهدف أصحاب المحال التجارية وإغلاق المئات من مطاعم ومخابز ومولات اعتبارًا من الأسبوع الفائت بذريعة عدم الالتزام بالقائمة السعرية. ويقول أحد التجارة في حي الصافية بصنعاء فضل عدم ذكر اسمه، في متجره لبيع المواد المنزلية لم يكن الوضع كما كان في السابق نظرًا لظروف الحرب وما خلفته، لكن الآن مع الحملة التي يشنها الحوثيون على التجار، تراجع عملنا إلى أدنى مستويات منذ 30 سنة. وتحسر المالك البالغ من العمر 57 عامًا، الذي بقيّ واقفًا متوترًا أمام محله على أيام ما قبل دخول الحوثيين صنعاء، وتحديدًا في العام 2014، عندما كانت الحركة التجارية نشطة على مستوى البلاد. وقال كان زبائننا يأتون صباحًا ومساء، والآن فقدنا أكثر من نصفهم ومن بقى منهم لا يقومون بذلك حاليًا. ومنذ سنوات الحرب الماضية، بدت الحركة التجارية في الأسواق التجارية المسقوفة والعادية في صنعاء، عادةً ما تعجّ بالمتسوقين الباحثين عن منتجات مناسبة، من المواد الأساسية اليومية، إلى الملابس والأدوات المنزلية. مضيفاً: وينعكس النشاط التجاري في أحياء العاصمة خلال اليوم، إذ تعج المطاعم والمقاهي بروادها. وفي الفترة الحالية، تمكن رؤية عناصر من جماعة الحوثيين بزيهم أمام أبواب المحلات وعلى أطقمهم العسكرية. ويقول تاجر آخر حين تبدأ تحركات الحوثيين والأطقم بإتجاه المحلات، يتوجب عليّ إقفال محلي لمدة أربع أو خمس ساعات (من الموعد المعتاد) لأسباب تتعلق بعدم قدرتي على دفع المبلغ الخيالي الذي يفرضونه علينا. ويتخوف القطاع التجاري في صنعاء من حدوث أعمال نهب وسلب من قبل الحوثيين، في حال رفض التجار دفع المبالغ التي تفرضها الجماعة عليهم. وتطالب جماعة الحوثيين من تجار الذهب بدفع مبالغ تصل إلى 200 (350 دولار) مع تخفيض بنسبة 10 في المائة لكل تاجر يملك أكثر من محل بحسب ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط. ويقول مراقبون إن الجماعة تعمل على استثمار حلول عيد الفطر لأغراض سياسية وتجبر التجار على دفع تمويل هذا الاستثمار. وكثيرًا ما يُعاني القطاع التجاري في صنعاء من حالة الركود وعمليات الابتزاز والأتاوات التي تفرضها جماعة الحوثيين تحت أسماء وعناوين متعددة. وقال أصحاب المحلات التجارية الصغيرة إن جماعة الحوثي فرضت عليهم التبرع لصالح الاحتفالات الطائفية، التي تقيمها الجماعة منذ سيطرتها على صنعاء ترافقها حملة ترويجية وشعارات، حيث تزدحم الشوارع باللافتات والعبارات الدينية التي تُمجد الجماعة. ويعيش القطاع التجاري في صنعاء حالة ركود شديدة منذ سيطرة الجماعة على المدينة في سبتمبر/أيلول 2014، وتعاني محلات بيع الملابس الجاهزة والأحذية من انعدام الإقبال وتوقف حركة التسوق بسبب الاضطرابات وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين. وكشف تقرير صادر حديثاً عن حجم خسارة اليمن بسبب الصراع والتي قدرها بين 170 و200 مليار دولار من ناتجه المحلي الإجمالي بين الأعوام 2015 إلى 2022، في حين غطت المساعدات ما بين 10 و12% من الاحتياجات. وذكر التقرير الصادر عن مركز الأبحاث العربي "عربية برين ترست" الذي أعده مجموعة من الخبراء الاقتصاديين اليمنيين والدوليين، أن الصراع والحرمان مستمران، ولا يزال أكثر من نصف اليمنيين يعانون من الجوع، ومن بين خمسة ملايين نازح داخلي يشكل النساء والأطفال نسبة 80% منهم. ويوصي التقرير بضرورة العمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على التنمية في عملية الاستجابة التراكمية للتغيير الاجتماعي حيث يعتمد التقدم الاقتصادي على أولويات المجتمعات المحلية. وهو يقوم على عدة مبادئ أساسية مترابطة منها التنقل، والاتصال، والاستدامة.
