أهابت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة عدن بكل أطراف الحراك الشعبي الجنوبي وقياداته التحاور وتقديم تنازلات متبادلة لحل القضايا المرتبطة بالحراك وتوحيده . وكانت لجنة منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بعدن عقدت دورتها الاعتيادية العاشرة يوم الخميس الماضي برئاسة سكرتير أول المنظمة علي محمد منصر. وقف أعضاء لجنة المحافظة دقيقة حداد في مستهل أعمال الدورة إجلالاً لشهداء ثورة أكتوبر في ذكراها السادسة والأربعين وكل شهداء النضال الوطني والحراك الجنوبي. وناقشت الدورة قضايا متصلة بالأوضاع السياسية الراهنة وأوضاع الحزب الداخلية. واتخذت بشأنها قرارات وتدابير عملية. واستعرض بيان ختامي صدر عن الدورة في كثير من فقراته حال الجنوب جراء الحرب التي شنها عليه نظام الرئيس علي عبدالله صالح في 1994. وقال البيان إن تلك الحرب دمرت الجنوب "وحولته إلى ضيعة وغنيمة من غنائم الحرب الغادرة ونهجها التدميري المتواصل". وأضاف البيان: إن هذا الظلم الجائر الذي لحق بشعب الجنوب فاق كل التوقعات ولم يوجد له مثيل على الإطلاق في التاريخ القديم والحديث وتراكماته المتواصلة، كان السبب الرئيسي لتوحيد أ[ناء الجنوب ومن مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية والمشارب السياسية والفكرية للوقوف صفاً واحداً في وجه غطرسة السلطة وعتاولة الحرب ومجرميها واللجوء إلى خيار النضال السلمي الجنوبي الذي فاجأ الجميع بقوة مراسه وعظمة ونبل أهدافه وتواصل عنفوانه". وأكدت منظمة الاشتراكي في عدن وقوفها الكامل إلى جانب الحراك الشعبي السلمي في الجنوب. واعتبرت أعضاءها وأنصارها "جزءاً لا تجزأ من الحراك وشركاء حقيقيين في هذه العملية السامية والنبيلة". وجددت المنظمة مطالبتها بإطلاق سراح كل المعتقلين ووقف الملاحقات الأمنية لنشطاء الحراك وكذا وقف محاكماتهم "الصورية" وتقديم "المجرمين" المتورطين في قتل نشطاء إلى المحاكمة. وحول الشأن الحزبي، قال البيان إن حياة الحزب الداخلية حظيت باهتمام متزايد من الدورة "وسادتها مناقشات مستفيضة وبناءة في معرض تقييم الأوضاع الحزبية والتنظيمية بغية تفعيل أدائنا الحزبي وتذليل الصعوبات التي تعترض سبيلنا في الفترة القادمة". واستهجنت المنظمة ما وصفتها بالحملة الإعلامية المسعورة ضد الحزب من أكثر من طرف وتجلى ذلك مؤخراً بمطالبة قياداته وكوادره بتقديم استقالاتهم منه. وقال البيان إن ذلك "يتعارض مع نهج وقيم ومبادىء التصالح والتسامح والتضامن وأهدافه السامية والنبيلة". ودعت المنظمة أعضاءها وأنصارها إلى "عدم الالتفات إليها (الدعوات) والاكتراث بها ومجاراة أصحابها في تراشق الاتهامات والدخول في مساجلات إعلامية عقيمة". ونبهت المنظمة إلى مغبة التعاطي والانسياق "وراء أصحاب النزعات الإقصائية (...) ومن يحاولون حرف مسار الحراك الشعبي الجنوبي عن الاتجاه الصحيح". وقال البيان "تؤكد (المنظمة) بأن حزبنا كان ولا يزال وسيظل رقماً صعباً في المعادلة السياسية وليس بوسع أحد أن يتجاوزه أو إقصائه بالوسائل التي عفى عليها النضال". وحيت الدورة موقف طارق الفضلي الذي نفى مزاعم نسبت إليه بشأن الحزب الاشتراكي اليمني.