في اخطر عملية فساد يقودها مسؤول حكومي في حكومة الوفاق الوطني، يطالب سعد الدين بن طالب وزير التجارة والصناعة بإلغاء حصة الحكومة من شركة التبغ والكبريت الوطنية المحدودة بعدن وإعادتها إلى التاجر الحضرمي صالح سالم بن ثواب في اسلوب مناطقي لا يمت للوطنية بأي صلة سوى ان الوزير ينتمي لنفس المحافظة التي ينتمي لها التاجر باثواب. وتأسست شركة التبغ والكبريت الوطنية بعدن عام 1973 إبان حكم الحزب الاشتراكي اليمني قبل الوحدة حينها كان نظام التأمين هو المعمول به في الشراكة وهو حق سيادي حينها للدولة بحكم النظام المعمول به، وكانت حصة الحكومة حينها 20% من الكبريت وعام 1978 51% من السجائر وتراجعت حصة الحكومة الى 40%. يقول الوزير بن طالب في رسالته التي وجهها الى رئيس الجمهورية بعد 40 عام من تاسيس الشركة ان الدولة ليس لها أي حق في تلك الحصص، ويطالب باعادة نسبة ال 40% حصة الدولة الى التاجر باثواب بحيث تصبح ملكيته للمصنع 100% وان يتم التوقيع على ذلك من قبل وزارته "الصناعة والتجارة" ووزارة المالية. وبرر بن طالب بان ما تم حينها في 1973 كان قرار سياسي، متناسياً انه كان نظام ساري ومعمول به، وان ما هو ملك للدولة في نظام ما قبل الوحدة يظل ملكاً للدولة بعدها لان ماتم كان حقاً سيادياً. يذكر ان الوزير سعد الدين بن طالب يتعامل بمناطقية شديدة مع التجار الشماليين في الجنوب ويسعى الى تطفيشهم واحلال التجار الحضارم بدلاً منهم، في اسلوب مناطقي مقيت.