حصل «الخبر» على وثائق تضمنت رسالة بعثها الدكتور سعد الدين بن طالب وزير التجارة والصناعة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي طالبه فيها بإلغاء حصة الحكومة من شركة التبغ والكبريت الوطنية المحدودة بمحافظة عدن وإعادتها إلى تاجر حضرمي صالح سالم بن ثواب.. وأستغربت مصادر في وزارة الصناعة من تصرف الوزير بن طالب حيث يطالب بإلغاء حصة الحكومة لصالح قطاع خاص.. سيما أنه طالب بإعادة نسبة 40% وهي نسبة خاصة بالدولة من الشركة إلى التاجر الحضرمي بحيث تصبح ملكيته للمصنع 100% وأن يتم إعتماد ذلك من قبل وزارة "الصناعة والتجارة" ووزارة المالية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.. وقال بن طالب في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية أن الدولة ليس لها أي حق في حصص الشركة. واستند بن طالب في رسالته إلى أن ذلك كان قراراً سياسياً.. ووصفت المصادر هذا التصرف من وزير دولة بأسلوب يتنافى مع الوطنية ولايمت لها بأي صلة سوى أن الوزير ينتمي لنفس المحافظة التي ينتمي لها التاجر باثواب، واتمهت المصادر الوزير بأنه " يتعامل بمناطقية مع التجار الشماليين في المحافظات الجنوبية ويسعى إلى تطفيشهم واحلال التجار الحضارم بدلاً عنهم، في أسلوب مناطقي مرفوض" ورأت المصادر أن المبررات التي أوردها بن طالب في رسالته تهدف إلى إلى مصادرة حق الدولة في الشركة حيث قال وهو "ما تم حينها في 1973كان قرار سياسي" وكأنه يتناسى أنه -حينها- كان نظام ساري ومعمول به، وأن ما هو ملك للدولة في نظام ما قبل الوحدة يظل ملكاً للدولة بعدها لأن ماتم كان حقاً سيادياً.. يذكر أن شركة التبغ والكبريت الوطنية تأسست بعدن عام 1973 إبان حكم الحزب الاشتراكي اليمني قبل الوحدة حيث كان نظام التأمين هو المعمول به في الشراكة وهو حق سيادي حينها للدولة بحكم النظام المعمول به، وكانت حصة الحكومة حينها 20 بالمائة من الكبريت ووأرتفعت في عام 1978 إلى "51%" من السجائر ثم تراجعت حصة الحكومة إلى 40 بالمائة.. هذا ولم يتسن ل«الخبر» التأكد من صدقية هذه الوثائق التي تم تذييلها بتوقيع الوزير بن طالب دون ختم وزارة الصناعة والتجارة وعليه فإدارة «الخبر» ترحب بأي توضيح أو تعقيب من الوزير الدكتور سعد الدين بن طالب.