كشفت مصادر متطابقة عن مساعي مراكز قوى داخل حكومة الوفاق لخصخصة شركة التبغ والكبريت الوطنية المحدودة، وبيعها لعدد من رجال الأعمال. وقال مصدر مسؤول في تصريح لوكالة "خبر" ان وزير التجارة والصناعة سعد الدين بن طالب، طالب بإلغاء حصة الحكومة من شركة التبغ والكبريت الوطنية المحدودة بعدن وإعادتها إلى التاجر الحضرمي صالح سالم بن ثواب. واعتبر المصدر توجهات وزارة الصناعة والتجارة للتنازل عن حصة الحكومة من شركة التبغ والكبريت الوطنية المحدودة لصالح أحد رجال الأعمال، أخطر عملية فساد يقودها مسؤول في حكومة الوفاق. وأوضح المصدر ان الوزير طالب بإعادة نسبة 40% وهي نسبة خاصة بالدولة من الشركة إلى التاجر الحضرمي بحيث تصبح ملكيته للمصنع 100% وأن يتم التوقيع على ذلك من قبل وزارته "الصناعة والتجارة" ووزارة المالية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية. وبحسب المصدر فان الوزوير بن طالب برر هذا الطلب في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية بأن الدولة ليس لها أي حق في حصص الشركة وأن تملك الدولة لهذه النسبة كان قراراً سياسياً. واستغرب المصدر من هذه التبريرات وأن القرار السياسي كان لنظام ساري ومعمول به، وأن ما هو ملك للدولة في نظام ما قبل الوحدة يظل ملكاً للدولة بعدها لأن ماتم كان حقاً سيادياً. ووصف المصدر دوافع الوزير وتبريره بانه ذي نزعه مناطقية لا يمت للوطنية بأي صلة سوى أن الوزير ينتمي لنفس المحافظة التي ينتمي لها التاجر باثواب. وقال المصدر "الوزير بن طالب يتعامل بمناطقية شديدة مع التجار الشماليين في المحافظات الجنوبية ويسعى إلى تطفيشهم واحلال التجار الحضارم بدلاً عنهم، في أسلوب مناطقي مقيت". يأتي هذا في وقت كشفت فيه مصادر مطلعه لوكالة "خبر" للأنباء عن عمليات فساد منظمة ونهب للمال العام تمارس بشكل كبير داخل شركة التبغ والكبريت الحكومية، من أجل تدميرها تمهيدا لاعلان افلاسها وبيعها لأحد رجال الأعمال. وحذرت المصادر من هذه الممارسات والتي تؤدي الى تدهور جودة منتجات الشركة والاساءة الى سمعتها في السوق المحلية، مؤكدة ان رئيس مجلس الادارة نبيل الفقيه يسعى لتدمير الشركه لتعلن افلاسها ويتم بيع حصة الدوله لرجل الاعمال حميد الاحمر. وتأسست شركة التبغ والكبريت الوطنية بعدن عام 1973 إبان حكم الحزب الاشتراكي اليمني للجنوب قبل الوحدة حينها كان نظام التأمين هو المعمول به في الشراكة وهو حق سيادي حينها للدولة بحكم النظام المعمول به. وكانت حصة الحكومة في الشركة حينها 20 بالمائة لترتفع في العام 1978م إلى 51 بالمائة من السجائر قبل أن تتراجع حصة الحكومة إلى 40 بالمائة.