في جلسة برلمانية اشبه بمسرحية مدرسة المشاغبين، لم تتمكن مطرقة يحيى الراعي في تهدئة اجواء قاعة البرلمان لمناقشة تقرير ما انجزته الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية، فضلا عن فك الحصار المطبق الذي فرضه عدد من اعضاء المجلس على وزير الدفاع والداخلية من اجل التوقيع على اوراق خاصة بهم. في الجلسة التي حضرتها الحكومة برئاسة محمد سالم باسندوة، والتي لم تشهد أي ناقشا ساخنا كما كان يتوقعها الشيخ سلطان البركان بعد ان خلع الكوت الخاص به ليضعه على الكرسي ويعلن اعتراضه على الاكتفاء بقرأة خمس ورق من التقرير الخاص بمستوى تنفيذ البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني تحت مبرر ان أي برلماني لم يستوعبه قبل ان يطرح للنقاش. المشهد دفع برئيس مجلس النواب الى القول بانه من الافضل له ان يعمل "موقص احجار" بدلا من رئاسة مجلس النواب. واضاف الراعي مخاطبا اعضاء المجلس:" تصطبحوا بسباس وتاتوا الى البرلمان تتقارحوا ، تطلبوا الناس (اعضاء الحكومة) للحضور للمجلس وبعدها تشغلوهم في المراجعة وتقديم معاملاتكم الخاصة". كما شبه الراعي اعضاء المجلس ب"طلاب المدراس" بعد انطفاء الكهرباء لحظة قرأة باسندوة للتقرير الخاص بانجاز الحكومة، وقيام عدد من الاعضاء في قاعدة المجلس بالطرق والضرب على طاولات المجلس والصياح. وقال الراعي :"شكلكم طلاب في مدرسة ثانوية وليس في مجلس نواب". واستمع مجلس النواب بعدها الى تقرير الحكومة المكون من 56 صفحة بشان ما أنجزته من برنامجها العام الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة .. وأشارت الحكومة في تقرير الى أن اللجنة لا تزال تعاني من بطئ نسبي في تنفيذ تعليماتها من قبل الجهات المعنية ذات العلاقة حيث اصدرت اللجنة تعليماتها بتاريخ 26/2/2012م لاخلاء وإزالة بؤر التوتر في بعض المناطق داخل أمانة العاصمة وفي محيطها وحتى الآن لم يتم التنفيذ ولكن سيتم خلال الاسابيع القادمة المتابعة واستكمال الحوار مع كافة الجهات ذات العلاقة بعملية التنفيذ . مشيرة الى انها بحاجة إلى تعديل 19 قانوناً لازمة لتطبيق المبادرة الخليجية. وأكد التقرير تزايد المشاكل الأمنية وتوسع نشاط القاعدة خصوصاً في محافظتي أبين والبيضاء، وارتفاع معدل أعمالها التخريبية في محافظة حضرموت، واتخاذ منطقة عزان بشبوة مركزاً تدريبياً لعناصرها. كما اشار التقرير الى ظهور خلايا نائمة للقاعدة في كلا من صنعاءوعدن ولحج. وتعهدت الحكومة باستكمال إزالة التوتر بصنعاء خلال الأسابيع القادمة، مشيرة الى انه تم إنجاز 90% من عمل اللجنة العسكرية في تعز حيث تم فتح الطرق الرئيسية في المدينة وإزالة المتارس والتحصينات وسحب المسلحين من أغلب أحياء المدينة وعودة الجزء الرئيسي من القوات إلى ثكناتها ولم يتبق الا القليل من الإجراءات. قال التقرير ان الحكومة قامت بتفعيل دور الاجهزة الامنية بهدف مكافحة الجريمة حيث بلغت نسبة الضبط للجرائم المبلغ عنها خلال شهري يناير وفبراير 86 في المائة فيما تم اطلاق سراح 90 في المائة من المعتقلين جراء الاحتجاجات السلمية. كما بين التقرير ان الحكومة اتخذت 42 قرار كما نفذت 23 عملا لم يوضح التقرير تفاصييلهم. وفيما يتعلق بإعادة هيكلة القوات المسلحة والامن قال التقرير إن اللجنة العسكرية مستمرة في جهودها في الإعداد للهيكلة ووضع خطة للمهام والإجراءات الخاصة وأسس الهيكلة التنظيمية التي على ضوئها سيبدأ تنفيذ الهيكلة. وبخصوص الوضع في صعدة قال التقرير ان الوضع هناك لا زال مقلقا للدولة ولازال الصراع مستمراً فيما بين الحوثيين والسلفيين وتوسع الصراع الى بعض مديريات محافظة حجة وقيام العناصر الحوثية في التوسع في نشر نقاط تفتيش تابعة لهم في صعدة -حرف سفيان والمناطق المحيطة بها ولازال الحظر مستمر على حركة الوحدات العسكرية والأمنية في الطرقات من قبل الحوثيين. كما تطرق التقرير الى الوضع الأمني في محافظتي عدن ولحج قائلا ان الوضع هناك متوتر ولا زالت عناصر القاعدة والمواليين لها يقومون بالإعتداءات على العسكريين في عواصم المحافظتين ونهب بعض الفنادق والممتلكات العامة والخاصة , كما أن السيطرة على معسكرات محافظة الجوف والأسلحة والمعدات التي كانت فيها لا زال مستمراً مع منع السيارات الحكومية والعسكرية والأمنية من المرور في الطرق الرئيسية وإعاقة إيصال المؤن للعسكريين. التقرير ايضا تطرق للاعمال التخرييبة التي تستهدف ابراج الكهرباء وانابيب النفط والاثار السلبية التي تنعكس على الاقتصاد الوطني. وقال التقرير ان أنبوب النفط في مأرب يتعرض للتفجير بشكل متواصل الامر الذي أدى الى تدني إنتاجية اليمن إلى 150 ألف برميل يومياً فقط.