إن الحاجة إلى تربية متسقة ومتكاملة أصبحت ضرورة اجتماعية بشرط أن تجمع بين غرس القيم الديمقراطية والأخلاقية والإنسانية والتدريب الدائم على ممارسة الحقوق الدستورية وأداء الواجبات بولاء وطني مفرط غير قابل للفساد أو الإفساد حتى نضمن تشكلاً واقعياً للمفاهيم والدلالات الميدانية وربطاً عضوياً في وعينا يحقق الانسجام بين القيم العظيمة التي تربى عليها والممارسة الفعلية داخل الأحزاب السياسية المتواجدة في الساحة اليمنية وخارجها. ليس من الإنصاف القول إن اليمنيين حتى الآن لم يستوعبوا البعد الديمقراطي في ممارساتهم الحزبية، لكن الأمر مع هذا يستدعي المصداقية مع الله والضمير في حالة التشخيص والبحث عن مواطن التعثر التي كان وراءها مع الأسف الولاء المطلق للحزب بدلاً من الولاء المطلق للوطن، وهذا ما جعل الكثيرين من الناس تخلط بين مقامات الولاء في الوعي الاجتماعي، وتلجأ بشكل لا إرادي إلى العنف المضاد ومن ثم الوقوع فريسة سهلة للمتشبعين بثقافة النقمة على البلاد والعباد. إن تشكل القيم الديمقراطية في وعي وتفكير الفرد والجماعة مازال في طور التكون، ولابد من أن نحميه من لغة الكراهية والحقد وثقافة العنف والعنف المضاد المكثف من قبل المجاميع المتنافسة في الساحة حتى يظل النهج الديمقراطي قادراً على غرس الأفكار والقيم والممارسات السليمة، وتحصين المجتمع من الانجرار خلف المصالح الضيقة والتعصب الفكري العقيم لهذا أو ذاك كي نسلم المضاعفات السلبية التي تقود بعض القوى الحزبية المجتمع إليها، وتبتعد الجماهير عن مجالات التأثير الفاسد للباحثين عن مصالح شخصية، وبسببها أفسدوا الوطن بأيديهم وأوامرهم وخططهم الخبيثة التي تسللت من الغرف المغلقة بحجة المعارضة للآخر وإفشاله. ثمة ضرورة وطنية تدعونا جميعاً إلى تفعيل دورنا التربوي لمنظومة القيم داخل الأحزاب وفي المنتديات والأندية والتجمعات والمخيمات الشبابية وعبر وسائل الإعلام المختلفة حتى نصل بالوعي الاجتماعي إلى مستوى يجعله في مأمن من الإفساد والتحايل تحت مسميات وأشكال ما أنزل الله بها من سلطان، وفي هذه الحالة تصبح التربية على القيم الديمقراطية تراكماً معرفياً وسلوكاً حيوياً يتطلبه المجتمع اليمني الجديد، ولا يجدر بالقوى السياسية اليمنية أن تغفل هذا الجانب بقصد أو بغير قصد، والانشغال بجوانب ذات مكاسب آنية، والقعود لمشاهدة الأعباء والمضاعفات تتزايد يوماً بعد يوم بقصد الإضرار بالآخر الذي يعارضه أياً كان. لابد من أن تصاحب تلك النقلات التربوية للقيم الديمقراطية إرادة اجتماعية وفكر وثقافة ملتزمة تحمل المحبة والسلام الاجتماعي وتحاصر في وعي البعض منا مساحات العنف وتوتراتها؛ لتخلق تواصلاً سليماً للمفاهيم والدلالات والقيم والممارسات؛ وصولاً إلى تحولات ملموسة في علاقات المجتمع ببعضه البعض، وتحقق في الوقت نفسه نسبة عالية من التفاعل الدائم مع الاستحقاقات الديمقراطية بما يخدم الوطن ويدعم التنمية الاجتماعية، ويطور من آليات وطرق الممارسة الديمقراطية في الحياة، ومن ثم يحافظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي. مفردات الخطاب السياسي للأحزاب والقوى المتنافسة في الساحة يجب أن تعمّق الوعي بالتربية على القيم الديمقراطية، وتحتم عليه مسئولية السعي إلى ترسيخ مبادئ شرف وأخلاق وطنية يلتزم بها الخطاب السياسي للقوى السياسية كلها حتى يشارك الجميع بفاعلية في تطوير المنهج ورفع مستوى الممارسة إلى درجة تجعل الضمير الوطني حاضراً وفاعلاً في كل الحالات والظروف والاستحقاقات الديمقراطية في البلاد. إن ثقافة الإنصاف للآخرين وإن اختلفنا معهم، والمصداقية في طرح الحقائق من أولى ركائز التربية على منظومة القيم، ولا يليق بعاقل التملص من الالتزام بقواعد وأخلاقيات التنافس الحزبي في مجتمع ارتضى النهج الديمقراطي مسلكاً وطريقاً إلى الحياة الآمنة والمستقرة لا إلى العكس؛ لأن الردة الأخلاقية والحضارية تقود صاحبها إلى فقدان الثقة بالوطن بعد الله، وبأننا معشر اليمنيين سنحقق إضافات حضارية وإنسانية وأخلاقية ونطور واقعنا وأدواتنا بما يجعلنا نجني ثمار النهج الديمقراطي ونحّسن به معيشتنا ونقضي على الفقر والتخلف من بيننا، وليس أمامنا إلا العمل المتواصل المتشبع بالقيم الخالي من التورمات الذاتية التي تصيبنا في بداية كل نجاح نحققه مما يقودنا إلى التراشق بأسباب وعوامل الفشل.. والله المستعان. - جامعة عدن
