قلق مؤتمري، وقلق غير مؤتمري كل اليمنيين فيه يترقبون ما سيسفر عن هذا اليوم من نتائج كما لو أن هناك من ينتظر البت بين حكم إعدام أو براءة ! اشق ما في هذا القلق هو أننا جميعاً نعجز عن قراءة ما يدور في عقل الرئيس/علي عبدالله صالح بينما هو أمهر الناس في النظر بعيداً واستشفاف كل صغيرة وكبيرة تدور في خلدنا.. ولعلي ألتمس العذر للجميع بدواعي القلق، بل والمبالغة فيه لأنهم لايفكرون بمستقبل شخص وإنما بمصير وطن منذ سنوات قليلة فقط خلد للأمن والاستقرار، وصار ينعم بالرخاء، ويطرز أيامه بأحلام وردية كبيرة لها بداية ولاتتوقف عند حد معين. عندما كان البعض يفسر اصرار المؤتمر الشعبي العام على بقاء الرئيس في سدة الحكم بأنه «مجرد مصالح» حزبية كان الأمر يحتمل التأويل، إلا ان ما شهدته الساحة الشعبية من تطورات ومواقف احتشد لها الجميع من أبناء الشعب اليمني باختلاف إنتماءاتهم ومشاربهم بات الأمر جلياً ان كل الشعب اليمني لديه مصالح في بقاء الرئيس/علي عبدالله صالح على رأس السلطة فهم واثقون أن هناك أموراً لايصلح لإنجازها غير الرئيس/صالح، فالوحدة الوطنية التي تجتمع تحت مظلتها الأحزاب، والقوى الوطنية المختلفة ظلت احد اسرار سياسة الرئيس/علي عبدالله صالح، ومن أبرز منجزاته الوطنية التي قادت إلى الوحدة اليمنية والديمقراطية والنهضة التنموية. اليوم سيجتمع نحو «6850» عضواً في المؤتمر لتحديد مرشحهم للانتخابات الرئاسية.. وما اظنها بالمهمة السهلة أمامهم في ظل قرار الرئيس الذي نعلم مسبقاً انه لم يكن للدعاية أو لتسجيل موقف معين لأن الرئيس/علي عبداله صالح لاينقصه الرصيد الوطني، ولا الانجازات، ولا الشعبية ليلتمس امراً كهذا، بقدر ماهو عازم فعلاً على ترسيخ تقليد ديمقراطي جديد باتجاه التداول السلمي للسلطة، وفسح المجال للقيادات الوطنية الأخرى لتجريب حظها في الحكم. المؤتمر الاستثنائي سيقف اليوم، أمام قضية معقدة.. بين رئيس متمسك بخياراته الديمقراطية وبين إرادة شعبيه متمسكة برئيسها وتقلق كثيراً من مستقبل مجهول في ظل غيابه.. وعليه لابد من حل توفيقي بين الاتجاهين تتحقق به المصالح الوطنية العليا.. وبتقديري للمؤشرات السياسية الراهنة فإن الأخ الرئيس قد يضطر إلى تقديم استقالته من المؤتمر لأنه في ضوء المطلب الجماهيري الكبير من مختلف الاطياف السياسية بالتراجع عن قراره تحول إلى موضع الإجماع الوطني العام، وبالتالي فهو بمثابة الملهم السياسي لجميع القوى، والمرشح الرئاسي باسم الشعب اليمني خاصة وانه في الفترة الأخيرة رعى حوار الأحزاب بصفته كرئيس جمهورية وليس كرئيس للمؤتمر الشعبي العام، وكان لذلك سحره في نجاح الحوار، وضمان سلامة سير العملية الديمقراطية في اليمن. الرئيس/علي عبدالله صالح استطاع خلال سنوات حكمه تعزيز ثقة الشعب اليمني بحكمته ورعايته العادلة للجميع دونما التفات إلى حزب، أو مذهب أو مسمى فئوي.. لذلك نجد أن كل الاشكاليات تنتهي بحلول عندما يؤول الأمر إليه وتطلب القوى الوطنية حكمه ومشورته. الشعب اليمني لاينظر إلى علي عبدالله صالح كرئيس للمؤتمر حتى عندما يرأس اجتماعاً تنظيمياً له. وهذه النقطة هي ما يجب ان يلتفت إليها المؤتمر الاستثنائي ويتعامل بمعطياتها فإن هناك إرادة شعبية حقيقية لثني الرئيس عن قراره بعدم ترشيح نفسه للرئاسة، وعلى المؤتمر باعتباره حزب الأغلبية تقع مسؤولية تلبية رغبة الجماهير الجامحة بكل السبل المتاحة.