الثورة المعلوماتية التي أحدثها الانترنت ولّدت إحساساً لدى الفرد بالتحرر من الرقابة الأمنية التي بوسعها اختراق المكالمات وكشف الرسائل وفك شفرات التلغراف واللاسلكي وغيرها.. لكن عند التفيكر بأن هذا الاختراع الأمريكي ظل قيد الكتمان في الدوائر الأمنية الأمريكية لحوالي عقدين قبل إطلاقه للعالم يأخذ تفكرينا منحى آخر!. ليس من خلاف في أن الانترنت أحدث ثورة معرفية، لكن في قياس المنظومات الأمنية خاصة العربية يمثل انقلاباً على وسائل عملها التقليدية، وتحول إلى أكبر مصادر قلقها، وعلى الأخص بعد اكتشافها أن مخططي هجمات الحادي عشر من سبتمبر طبخوا كل شيء عبر الانترنت، ولم يكونوا بحاجة إلى «وكر» سرّي لعقد لقاءاتهم فيه. إلا أن الوجه الآخر للحقيقة يؤكد أن البنتاغون لم يسمح بنشر تكنولوجيا الانترنت إلا بعد أن أوجد التقنية الأرقى التي يستثمره كأكبر جهاز استخباراتي يخترق أسرار الدول والمؤسسات، ويفرض رقابة مركزية أمريكية على مختلف أنشطتها عبر برنامج معلومات خاصة يسمح للقوات المسلحة باختراق كل قواعد البيانات فالولايات المتحدة ترجمت رقابتها المركزية في «ثماني» صور: الأولى: بتدمير المواقع بالفيروسات وحجب الرسائل المهمة. وثانياً: بالسيطرة المعلوماتية الكاملة عبر شبكات التنصت الداخلية التي تخترق برامج الأجهزة وتستوطن فيها. وثالثاً: انتهاك الخصوصية بقدرة الدخول إلى المستودعات البريدية للمستخدمين. ورابعاً: اللجواء إلى ما أسمته ب«الباب السحري» حيث تم تصميم أجهزة كمبيوتر عبر شركة «بروميس» الكندية ووزعتها لإدارات الشرطة والمؤسسات الحيوية في عدة دول شرق أوسطية، وهي التي يقول عنها«ليستر كولمان» أحد الخبراء السابقين في ال«سي. آي. ايه» مزودة بتكنولوجيا تسمح للأمريكان باختراق شبكة معلوماتها. وخامساً: هي ما يسمونها ب«دودة كورجو» التي تستولي على المعلومات بتحكم أمريكي. وسادساً: برامج الكود التي حصلت عليها من شركة «مايكروسوفت» الخاصة بكل جهاز أو برنامج تبيعه فيتسنى لها نقل أي معلومات سراً. وسابعاً: هو ما يسمى ب«الأوج» الذي يمكنها من اختراق أي حزمة سرية. وثامناً: استحداث قوانين الحجب التي تمنع استخدام الانترنت بقصد سيئ من أجل تخويلها حتى التحكم بالشبكة، وفرض شروطها على البلدان المستفيدة. والأمر لا يقتصر على الجانب التجسسي والرقابي بل أىضاً يطول الأمن الإعلامي.. فتهافت دول العالم على التحول إلى الإعلام الإلكتروني سيتحول بمرور الوقت إلى اعتماد شبه كلّي على المعلومات الإلكترونية سواء للحكومات أم الأفراد، وبالتالي فإن أي صدام محتمل بين دولة ما والولايات المتحدة سيدفع بالأخيرة إلى عزل تلك الدولة إعلامياً بإيقاف الشبكة العنكبوتية عنها بعد أن تكون قد أصبحت تعتمد علىها كلياً، وتنظم خطوط مراسلاتها وارتباطاتها بالعالم الخارجي عبرها، وهو الأمر الذي سيربك نشاطها ولو إلى حين.. فضلاً عن الدور الذي يلعبه الانترنت في تسويق الإشاعة، والتأثير على اتجاه الرأي العام. ربما نحن في اليمن لا نتحسس هذه المخاطر؛ لأننا في بداية طريق التحول إلى ثقافة الانترنت؛ إلا أنه عندما يصبح ذلك متاحاً للغالبية العظمى من الناس، ويدخل البيوت كما التلفزيون، ففي حينها سنشعر بحجم التأثير، ويرتفع القلق عند الأجهزة الأمنية لعدم امتلاكها وسائل السيطرة على مخرجات هذا العالم الفسيح، مع أننا في الوقت الحاضر نجد أن أحزاب المعارضة مثلاً أكثر المستفيدين من مراسلات الانترنت التي تنقل عبرها مواقف وقضايا إلى منظمات دولية بغية كسب تأييدها المعنوي، وتعبئة الساحة الخارجية. أناس كثيرون ربما الغالبية العظمى من مستخدمي الانترنت في اليمن لا يعلمون أنهم عندما يدخلون نافذة «اتصل بنا» لأحد المواقع ويبعثون برسائل فإن الطرف الآخر يستطيع معرفة رقم جهاز الكمبيوتر المرسل منه، وكذلك تحديد محيطه الجغرافي.. كما أن هناك أسراراً كثيرة في عالم الانترنت يتم من خلالها الكشف حتى عن المواضيع التي تصفحها المستخدم في موقع معين، والزمن الذي استغرقه والوقت بالضبط الذي دخل فيه وتفاصيل كثيرة لا سبيل لحصرها هنا. ومن المؤسف في واقعنا اليمني أن هناك شركات تصميم وبيع مواقع تمارس النصب والاحتيال على المؤسسات خاصة الحكومية وقامت ببيعها مواقع جاهزة «مجانية» مقابل آلاف الدولارات، وهذه المواقع من السهل على أي «هاكرز» أو قراصنة كمبيوتر هواة وليس محترفين اختراقها ونسفها عن بكرة أبيها. والمؤلم أكثر أن هناك مؤسسات حيوية وقعت في الفخ؛ إلا أننا لسنا بموضع يسمح لنا الدخول بمشاكل مع هذه الشركات التي نتحفظ على ذكر أسمائها؛ لكننا نتمنى أن تكف عن ممارساتها، وتضع أمام عينيها أن المسألة تضر البلد كثيراً، عاجلاً أم آجلاً.. وهي في عداد الجرائم الجنائية!.
