وهنا يمكن ان نجادل طويلاً حول أسباب نشوء عصابات التمرد ، ويمكن ان نختلف أو نتفق حول أسباب الداخل وأسباب الخارج .. لكن الأمر المؤكد هو ان جرائم الأعمال الإرهابية التي استهدفت تقويض مقدرات الوطن وضرب نجاحاته، لقيت رفضاً شاملاً من الشارع، عبّر عن نفسه بوضوح بالغ في جنازات ضحايا التمرد في أكثر من محافظة والتي تحولت إلى مظاهرات غاضبة تطالب الرئيس الصالح باجتثاث جذور الفتنة وتدعو الوطن إلى وقفة شجاعة من أجل تأكيد الأمن وتثبيت الاستقرار حفاظاً على منجزات الشعب وآماله. لكن مع الأسف، حدث الشيء الذي لم يكن متوقعاً ، فقد خرجت أحزاب المعارضة ببيان يخلو من احترام الدستور والقوانين..بيان يعارض الوطن وأهدافه ووحدته الوطنية ومصالحه العليا .. بيان ضرب بعرض الحائط أبطال وشهداء ثورتي سبتمبر واكتوبر المجيدتين الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن والشعب. فأي بيان هذا الذي خرجت به علينا المعارضة تبرر فيه أعمال العناصر الإرهابية ومخططاتهم التآمرية والخروج على القانون وقطع الطريق وقتل الأبرياء وتمزيق وحدة الصف وإقلاق السكينة في نفوس المجتمع؟!. ألهذا وجدت المعارضة .. ويالها من معارضة تعتليها قيادات نفعية وانتهازية، لا هم لها سوى مصالحها الشخصية ورغباتها الضيقة حتى لو كان الوطن ثمناً لذلك.!!. إننا إزاء مهزلة فريدة من نوعها عندما تخرج علينا هذه الأحزاب الفارغة ببيان يتعلق بمصير أمة تحاول جاهدة النيل من مقدراتها وأهدافها وهي بهذه الأفكار الممقوتة تظن أنها تعارض السلطة وليس الوطن، ثم تطلب هذه الأحزاب «غريبة التكوين ومختلفة التوجهات» من اليمنيين جميعاً أن يرتبوا أوضاعهم على هذا البيان وهي البعيدة عن الشارع العام وقضاياه وأحلامه وطموحاته وآماله .. وعن كل ما يتمناه المواطن البسيط!. وأحسب أنه لم يكن هناك ما يبرر هذا الخلط الناتج من الأحزاب في ظل ظروف عصيبة تفرض وضوح المواقف وتفرض تكاتف كل القوى الوطنية في مواجهة مخاطر حقيقية تستهدف تقويض مقدرات الوطن ومستقبله. وقبل الأخير يبقى من المهم في هذه التناولة السريعة أن تميزّ هذه الأحزاب بين المعارضة للسلطة وبين المعارضة للوطن .. وذلك لن يتأتى دون ان تمتثل هذه الأحزاب جوانب العقلانية والمسؤولية في التعامل .. حيث إن المعوّل على هذه الأحزاب ان تعارض بعقلية الشريك في المسؤولية وليس المتربص لمن في السلطة، وان تبتعد عن تلك المزايدات التي تلحق الأذى بالمصالح الوطنية قبل ان تضر بالسلطة. ويخطئ من يتصور أن التبرير للتمرد والخروج على النظام والقانون والتشجيع على إثارة النعرات الطائفية والمناطقية،كما ظهر ذلك في بيان أحزاب المشترك يمكن ان يعود عليه بمنفعة ذاتية أو مكسب سياسي خصوصاً وأن مثل هذا التصرف مرفوض وبات معروفاً للمواطن قبل السلطة!!. ومن باب النصيحة الداخلة في إطار المصلحة العامة ينبغي لقادة تلك الأحزاب الذين أسرعوا في إعلان بيانهم شبه الانفعالي أن يعتذروا لقواعدهم أولاً، وللشعب ثانياً عن موقف لم يكن بحجم المرحلة .. فالاعتراف بالحق فضيلة وبداية لطريق صحيح .. أفتعقلون؟!.