المجتمعات محكومة بسياقات كثيرة، والسياقات الكثيرة تسير وفق معطيات مهما اختلفت فإنها ذات طبيعة في مضمونها العام واحدة؛ على الأقل فيما يراه الناس، لذلك فإن من عدم الإمكان أن تسير مؤسسة خارجة عن النسق العام عن النظام العام "System" فلابد أن تكون واحدة من المؤسسات وليست مستقلة بذاتها. والحكومة الحالية لابد أن تأخذ حسابها من هذا المعطى، في ضوء المنهج العلمي الذي ينظر أولاً في الجمع ثم التصنيف ثم الدرس ثم الحكم، والخطأ القاتل أن تقفز فوق الحدود والاعتبارات والمصالح أيضاً، فلابد من التدرج والصبر على هذا المشوار الطويل ومعرفة الناس والمجتمع والمعطيات والقانون العام؛ لأن القانون الخاص لا يكفي؛ فلا توجد قوانين منفصلة عن بعضها، هناك قوانين تضعها الدولة، وقوانين يضعها الأفراد، وقانون يضعه المجتمع، ولابد من مراعاة هذه القوانين جميعها، والإسلام الدين الخالد راعى هذه الأمور جميعها فبدأ يشرع بالتدريج كيلا يصطدم بالشرائع الجاهلية والأذواق الجاهلية. غير أن مجتمعنا اليمني أصبح مجتمعاً منفتحاً وقادراً على الاستيعاب، وأي مجتمع قد لا يأبه بالقوانين التي تشرعها الدولة / الحكومة مالم تكن هذه القوانين محترمة من الجميع، ولن تحترم هذه القوانين إلا إذا طبقت وفق ميزان العدل، فأي مجتمع بالفطرة يرفض أن يكون هناك فريق أكثر فضلاً وشرفاً من فريق آخر. المساواة هي محل احترام وتقدير الجميع، ونحن نسلك الطريق الصحيح لابد من تجذير احترام القانون في سلوكنا عقيدة راسخة، ولن يتم ذلك إلا بسيادة القانون، وألا يكون هناك أحد أفضل من أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح واحترام القانون. نريد أن يصبح القانون سياقنا العام وتوجهنا العام.