وأخيراً يبدو أن الوقت قد حان للإفراج عن الكادر الإعلامي، ولكن هذه المرة بفضل توجيهات رئاسية كريمة؛ حيث وجه فخامة رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع الماضي الحكومة باعتماد الكادر الإعلامي، وذلك في إطار حرصه على الارتقاء بأوضاع الإعلاميين العاملين في بلاط صاحبة الجلالة (السلطة الرابعة) وتحسين أوضاعهم المعيشية، وبما يمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه. جميع الإعلاميين استبشروا خيراً بهذه التوجيهات الرئاسية؛ لأن اعتماد هذا الكادر الإعلامي هو بمثابة إنقاذ لمعشر الصحافيين من الوضع المعيشي السيء الذي يعيشونه والفاقة التي يعانونها، حيث سيعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية. هذه التوجيهات الرئاسية أعادت الأمل للإعلاميين بإطلاق كادرهم الوظيفي بعد أن عانوا الأمرين جراء تجارب سابقة زرعت لديهم اليأس والقنوط من خروجه إلى حيز الوجود، حيث إن الكادر الإعلامي القديم ظل أكثر من عشر سنوات محبوساً في أدراج المكاتب ولم يجد من ينقذه وينقذ معه معشر الصحافيين، فمات الكادر (رحمة الله عليه)، وماتت معه كل الآمال بالنهوض بأوضاع العاملين في مهنة المتاعب، وكذلك الحال بالنسبة للتوصيف الوظيفي للإعلاميين (الجديد) الذي قدمته نقابة الصحافيين إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، فقد كان الجميع على يقين بأنه سيلاقي نفس المصير بعد أن مضى أكثر من عام على تقديمه لوزارة الخدمة ولم تظهر أية بوادر أو حتى وجود نية حقيقية وفعلية توحي بتطبيقه، وبالتالي فإن هذه التوجيهات الرئاسية الكريمة والجدية التي لمسناها من خلال حديثه أنعشت الآمال لدى كل المنتسبين للمؤسسات الإعلامية بإخراج الكادر الإعلامي إلى حيز الوجود بعد طول انتظار. الكرة الآن في ملعب الحكومة المطالبة بأن تتعامل في ضوء هذه التوجيهات بجدية وتعطي الأولوية لإقرار مشروع التوصيف الوظيفي للإعلاميين وإدراجه ضمن موازنة العام القادم 2009م، ونحن على ثقة بأن اعتماد هذا المشروع لن يشكل أية أعباء على الميزانية، باعتبار أن الإعلاميين في بلادنا لا يتجاوز عددهم الألفين أو الثلاثة آلاف على أقصى تقدير، في الوقت الذي تم فيه إقرار كوادر أخرى لبعض الجهات التي تفوق الإعلاميين عدداً أضعافاً مضاعفة كقطاع الصحة والقضاء والجامعات وغيرها، ولا نعتقد أن هذا العدد القليل من الإعلاميين سيمثل عبئاً على الميزانية، كما أن الكرة الآن في ملعب المؤسسات الإعلامية، التي كانت موضع اتهام من قبل الجهات المعنية بتنفيذ الكادر الإعلامي، والتي اعتبرتها السبب الرئيس لإفشال الكادر؛ مبررة ذلك بأن هذه المؤسسات قدمت كشوفات غير منطقية، وغالت كثيراً في عدد المستحقين للكادر الإعلامي، لكن في حقيقة الأمر لم تكن هذه المبررات سوى شماعة حاولت بواسطتها الجهات المعنية تغطية عدم جديتها وتحمسها ورفضها تطبيق هذا الكادر بإلقاء اللائمة على جهات أخرى هي أكثر حرصاً من غيرها على تطبيق هذا الكادر وتحسين أوضاع العاملين فيها، وبالتالي فإن على هذه المؤسسات الإسراع بإعداد الكشوفات الخاصة بالعاملين في القطاعات الإعلامية والصحفية؛ من أجل تقديمها لوزارة الخدمة المدنية وحتى يتسنى استكمال مناقشة مشروع التوصيف والوصول إلى إقراره وتطبيقه بداية من العام القادم كما هو مأمول ومتوقع. [email protected]