المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة    استمرار الحملات الميدانية لضبط الأسعار في مديريات العاصمة عدن تنفيذاً لتوجيهات المحافظ لملس    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    ابوعبيدة يوافق على ادخال طعام للاسرى الصهاينة بشروط!    تدشين مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء والمفقودين في الجعفرية    2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي    بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    اكتشاف مدينة غامضة تسبق الأهرامات بآلاف السنين    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    أمين عام الإصلاح يعزي عضو مجلس شورى الحزب صالح البيل في وفاة والده    خيرة عليك اطلب الله    مليشيا الحوثي الإرهابية تختطف نحو 17 مدنياً من أبناء محافظة البيضاء اليمنية    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    صحيفة أمريكية: اليمن فضح عجز القوى الغربية    شركات هائل سعيد حقد دفين على شعب الجنوب العربي والإصرار على تجويعه    الشيخ الجفري: قيادتنا الحكيمة تحقق نجاحات اقتصادية ملموسة    طعم وبلعناه وسلامتكم.. الخديعة الكبرى.. حقيقة نزول الصرف    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    لم يتغيّر منذ أكثر من أربعين عامًا    العنيد يعود من جديد لواجهة الإنتصارات عقب تخطي الرشيد بهدف نظيف    غزة في المحرقة.. من (تفاهة الشر) إلى وعي الإبادة    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    وداعاً زياد الرحباني    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لتجرَ الانتخابات في موعدها وندع المشككين يقولون ما يشاؤون
عبده محمد الجندي نشر في الجمهورية يوم 16 - 02 - 2009

كل حزب من الأحزاب والتنظيمات السياسية المعتمدة في الجمهورية اليمنية - حسب الدستور والقانون - يمتلك الحق في رسم سياساته واتخاذ قراراته بمحض إرادته الذاتية الحرة والمستقلة؛ لأنه بحكم قناعاته ومسؤولياته الوطنية يعرف من أين يبدأ..
ويعرف إلى ماذا ينتهي من مواقف نابعة من حرصه على تحسين صورته أمام الشعب؛ لا يستطيع إلا أن يوازن بين ما هو ذاتي من المصلحة الخاصة، وبين ما هو موضوعي من المصلحة العامة، حتى لا يعرّض موقفه إلى العواقب الوخيمة لسوء الفهم الذي يحول بينه وبين ثقة الناخبين الذين يمتلكون من العقلانية ومعرفة الصواب من الخطأ ما يجعلهم في مستوى القدرة على المفاضلة وحسن الاختيار على نحو يكسبهم ما يتطلعون إليه من الثقة التي تمكنهم من تحقيق ما لديهم من البرامج السياسية والانتخابية التي تعد الناخبين بما سوف يحققونه للجماهير صاحبة المصلحة الحقيقية في الديمقراطية من منجزات ومكاسب اقتصادية واجتماعية وثقافية في شتى مناحي الحياة إذا ما قدر لهم الفوز بالأغلبية المطلوبة في معاركهم الانتخابية التنافسية مع منافسيهم الذين لهم نفس البرامج ونفس الأهداف في سباق التداول السلمي للسلطة بالأساليب والوسائل السلمية المجردة من العنف على قاعدة الاحتكام لما هو نافذ من المرجعيات الدستورية والقانونية المنظمة للحقوق والواجبات وعدم تجاوزها إلى الممارسات الفوضوية المرتجلة والعفوية.
وها هي الجمهورية اليمنية التي قامت على قاعدتي الوحدة والديمقراطية تستعد اليوم للدخول في رابع انتخابات برلمانية وما تخللتها من انتخابات رئاسية ومحلية أكسبتها الكثير من الخبرات العلمية والعملية البناءة، وجعلت ممارستها الحاضرة متميزة عن ممارساتها الماضية بقدر رفيع من الوعي والثقافة الديمقراطية العاصمة من تكرار ما قد يكون رافق التجارب السابقة من السلبيات وتحويلها إلى إيجابيات مهما كان لها في المستقبل من سلبيات جديدة إلا أنها بالتأكيد أقل من تلك السلبيات السابقة لها بما ترتب عليها من إيجابيات أكثر وأفضل تعكس من حيث النزاهة والحرية والشفافية التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي تراكم عبر التجربة والممارسة العلمية والعملية، كما هي طبيعة الأشياء وماهياتها الجدلية.
أقول ذلك وأقصد به أن تنافس الأحزاب واختلافها البرامجي مسألة طبيعية غير قابلة للتطابق الذي ينتهي عنده الاختلاف، مفسحاً المجال لبديل الوفاق والاتفاق، طالما كانت التعددية الأيديولوجية والفكرية أحد المظاهر الديمقراطية للتباين والاختلاف والتنافس على سلطتي الحكم والمعارضة بشرعية انتخابية تعكس إرادة الشعب الحرة والمستقلة وقناعاته التي توفر له كافة الضمانات التنظيمية والقانونية لمنح الثقة وحجب الثقة.
وفي هذا الإطار تصبح العملية الانتخابية مسألة دورية وروتينية تلقائية لا مجال فيها للمساومات المحدثة للصراعات وافتعال الأزمات الموسمية الناتجة عن التضاد في الأطماع اللا مشروعة كبديل سيئ وغير ديمقراطي للطموحات المشروعة، حيث يحاول من هم في الحكم الالتفاف بالشطارة على من هم في المعارضة، أو يحاول من هم في المعارضة الالتفاف بالشطارة على من هم في الحكم، ومطالبة أي منهم للآخر بمطالب غير دستورية وغير قانونية تسلب الحقوق والحريات المتساوية.
أقول ذلك وأقصد به أن القوانين وإن كانت بحاجة مستمرة للتطوير عبر الحوارات الحرة النابعة من الحرص على الحرية والنزاهة والشفافية؛ إلا أن سقف الحوارات وساحاته ومسافاته لا تمكّن صاحب الأقلية من فرض برنامجه على صاحب الأغلبية؛ وإلا فقدت الديمقراطية معانيها المنظمة للحياة السياسية والعملية الانتخابية الدورية، كأن يهدد صاحب الأقلية صاحب الأغلبية بالمقاطعة إذا لم يستجب كلياً أو جزئياً لما لديه من الشروط والمطالب غير القانونية.
لأن كل حزب وكل تنظيم سياسي حصل على أغلبية معينة ليس ملزماً تجاه صاحب الأقلية حسب ما هو نافذ من المنظومات والمرجعيات الدستورية القانونية أن يستوعب هذا النوع من الشروط والمطالب الابتزازية غير الديمقراطية، قد يكون من حقه أن يطور هذه المنظومة إلى الأفضل؛ لكن ليس من حقه على الإطلاق أن يستخدم أغلبيته لتعديل هذه المنظومة إلى الأسوأ بهدف الحيلولة دون تمكين صاحب الأقلية من تحقيق ما يتطلع إليه من التداول السلمي للسلطة.
كما لا يجوز لصاحب الأقلية أن يناضل من أجل إجبار صاحب الأغلبية على تقديم ما لا نهاية من التنازلات التي تؤدي إلى إضعافه وتعجيزه بقيود تنتقص من حقه في الحرية والنزاهة والشفافية والفرص المتكافئة وإجراء الانتخابات في مواعيدها الزمنية بهدف إضعاف ما لديه من الشرعية ومحاصرته بالمطالب اللا معقولة واللا مقبولة لصاحب الأقلية الذي يهدد بالمقاطعة الانتخابية.
حيث تعلمنا الديمقراطية الليبرالية النافذة في العالم أن المقاطعة وإن كانت لا تتنافى مع الدستور والقانون يمكن لأي حزب اللجوء إليها في حالة عدم شعوره بما يجب أن يتوفر له من قدرات تنافسية؛ لكن اللجوء إليها يصبح غير ذي جدوى طالما هي حق ذاتي للشخص يمارسه تلقائياً وبطريقة سلمية ودون إكراه من أحد لا يتحول قط إلى سلاح يعتد به في الانتقاص من الشرعية الانتخابية.
ومن حق الناخبين ممارسة ما لهم من الحقوق الانتخابية التي كفلها الدستور ونظمها القانون؛ لأن المقاطعة التي يقصد بها اتخاذ تدابير فوضوية لمنع الناخبين من ممارسة حقوقهم تتحول إلى عدوان على حق الآخر وحريته يُعاقب عليها القانون بعقوبات قاسية.
أقول ذلك وأقصد به أن المشاركة وعدم المشاركة مسألة خاصة للقناعات الذاتية للأحزاب والأفراد؛ لا يمكن لأحد فرضها على الآخر حزباً كان أو شخصاً بقوة القانون، ودون قناعته تصبح عديمة الجدوى وعديمة الفائدة إذا كانت تفتقد إلى الأسباب التنظيمية والقانونية المتصلة بالحرية والنزاهة والشفافية الموجبة للإقناع والاقتناع، ودون توفر الأسباب الكفيلة بإحداث التعاطف من قبل المراقبين المحايدين تصبح المقاطعة ضعيفة الحجة وعاجزة عن إقناع أحزابها ناهيك عن الآخرين الذين ينتمون أو لا ينتمون لأحزاب أخرى حزبيين كانوا أو مستقلين لا علاقة لهم بالحزبية.
وفي هذا الإطار يمكن النظر إلى ما يعتمل في الواقع من إرهاصات تحت شبح التهديد غير المبرر بسلاح المقاطعة ما لبثت الحوارات والوساطات اليمنية والأجنبية أن كشفت عما ينطوي عليه من الضعف وعدم المصداقية الأقرب إلى المكايدات والمزايدات السياسية منه إلى الحرص على نزاهة وحرية الانتخابات؛ سوف ينتهي به المقام الأخير إلى الرضوخ للأمر الواقع، والدخول غير المشروط في العملية الانتخابية القادمة لا محالة دون حاجة إلى التأجيل والمراضاة التي تجاوزت كل ما هو معقول ومقبول من المطالب المستندة إلى بيانات ومقالات وتفسيرات قانونية معكوسة تقدم الباطل بثوب الحق؛ مؤكدة بذلك صحة المثل القائل: «الذي لا يحق له لا تستطيع مراضاته».
ومع مرور الوقت واقتراب المواعيد وفشل المبادرات أمام الرفض غير المبرر لبعض الأحزاب؛ يصبح من المؤكد أنه لا بديل سوى الاحتكام إلى الدستور والقانون وسير اللجنة العليا باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها في ال 27من ابريل 2009م لا محالة عملاً بما هو معمول به في جميع البلدان الديمقراطية الناشئة والناضجة على حد سواء.
واتخاذ التدابير العملية لإجراء التعديلات القانونية الكفيلة باستيعاب التوصيات والملاحظات التي تضمنها التقرير الدولي الصادر عن المراقبين الذين تكونت منهم بعثة الاتحاد الأوروبي من منطلق الحرص على تطوير العملية الانتخابية وليس من باب المراضاة والمجاملة لهذا الحزب أو ذاك التنظيم السياسي الخائف من المنافسة.. وإذا كان الأصل أن تجرى الانتخابات النيابية في موعدها هو الملزم لكل المتنافسين؛ والذي لا خيار عنه أمام اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء، فإن القاعدة أن لا تنشغل بأقوال المشككين الذين يغردون خارج الدستور والقانون من الذين أكدت التجربة والممارسة العملية أنهم لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب، وتدعهم يقولون ما يشاؤون في صحافتهم ضعيفة المصداقية من دعايات لن تجد لنفسها قبولاً من الشعب صاحب المصلحة الحقيقية في الوحدة والديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، التي أصبحت خياراً مقدساً لا رجعة عنه ولا تراجع قط.
أخلص من ذلك إلى القول: إن الذين يفكرون في نقل الخلاف من داخل المؤسسات الدستورية إلى خارج المؤسسات الدستورية من خلال اللجوء إلى أعمال فوضوية سوف يجدون أنفسهم في حالة تصادم مع الشعب صاحب القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة للمرشحين المتنافسين حزبيين كانوا أم مستقلين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.