كل حزب من الأحزاب والتنظيمات السياسية المعتمدة في الجمهورية اليمنية - حسب الدستور والقانون - يمتلك الحق في رسم سياساته واتخاذ قراراته بمحض إرادته الذاتية الحرة والمستقلة؛ لأنه بحكم قناعاته ومسؤولياته الوطنية يعرف من أين يبدأ.. ويعرف إلى ماذا ينتهي من مواقف نابعة من حرصه على تحسين صورته أمام الشعب؛ لا يستطيع إلا أن يوازن بين ما هو ذاتي من المصلحة الخاصة، وبين ما هو موضوعي من المصلحة العامة، حتى لا يعرّض موقفه إلى العواقب الوخيمة لسوء الفهم الذي يحول بينه وبين ثقة الناخبين الذين يمتلكون من العقلانية ومعرفة الصواب من الخطأ ما يجعلهم في مستوى القدرة على المفاضلة وحسن الاختيار على نحو يكسبهم ما يتطلعون إليه من الثقة التي تمكنهم من تحقيق ما لديهم من البرامج السياسية والانتخابية التي تعد الناخبين بما سوف يحققونه للجماهير صاحبة المصلحة الحقيقية في الديمقراطية من منجزات ومكاسب اقتصادية واجتماعية وثقافية في شتى مناحي الحياة إذا ما قدر لهم الفوز بالأغلبية المطلوبة في معاركهم الانتخابية التنافسية مع منافسيهم الذين لهم نفس البرامج ونفس الأهداف في سباق التداول السلمي للسلطة بالأساليب والوسائل السلمية المجردة من العنف على قاعدة الاحتكام لما هو نافذ من المرجعيات الدستورية والقانونية المنظمة للحقوق والواجبات وعدم تجاوزها إلى الممارسات الفوضوية المرتجلة والعفوية. وها هي الجمهورية اليمنية التي قامت على قاعدتي الوحدة والديمقراطية تستعد اليوم للدخول في رابع انتخابات برلمانية وما تخللتها من انتخابات رئاسية ومحلية أكسبتها الكثير من الخبرات العلمية والعملية البناءة، وجعلت ممارستها الحاضرة متميزة عن ممارساتها الماضية بقدر رفيع من الوعي والثقافة الديمقراطية العاصمة من تكرار ما قد يكون رافق التجارب السابقة من السلبيات وتحويلها إلى إيجابيات مهما كان لها في المستقبل من سلبيات جديدة إلا أنها بالتأكيد أقل من تلك السلبيات السابقة لها بما ترتب عليها من إيجابيات أكثر وأفضل تعكس من حيث النزاهة والحرية والشفافية التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي تراكم عبر التجربة والممارسة العلمية والعملية، كما هي طبيعة الأشياء وماهياتها الجدلية. أقول ذلك وأقصد به أن تنافس الأحزاب واختلافها البرامجي مسألة طبيعية غير قابلة للتطابق الذي ينتهي عنده الاختلاف، مفسحاً المجال لبديل الوفاق والاتفاق، طالما كانت التعددية الأيديولوجية والفكرية أحد المظاهر الديمقراطية للتباين والاختلاف والتنافس على سلطتي الحكم والمعارضة بشرعية انتخابية تعكس إرادة الشعب الحرة والمستقلة وقناعاته التي توفر له كافة الضمانات التنظيمية والقانونية لمنح الثقة وحجب الثقة. وفي هذا الإطار تصبح العملية الانتخابية مسألة دورية وروتينية تلقائية لا مجال فيها للمساومات المحدثة للصراعات وافتعال الأزمات الموسمية الناتجة عن التضاد في الأطماع اللا مشروعة كبديل سيئ وغير ديمقراطي للطموحات المشروعة، حيث يحاول من هم في الحكم الالتفاف بالشطارة على من هم في المعارضة، أو يحاول من هم في المعارضة الالتفاف بالشطارة على من هم في الحكم، ومطالبة أي منهم للآخر بمطالب غير دستورية وغير قانونية تسلب الحقوق والحريات المتساوية. أقول ذلك وأقصد به أن القوانين وإن كانت بحاجة مستمرة للتطوير عبر الحوارات الحرة النابعة من الحرص على الحرية والنزاهة والشفافية؛ إلا أن سقف الحوارات وساحاته ومسافاته لا تمكّن صاحب الأقلية من فرض برنامجه على صاحب الأغلبية؛ وإلا فقدت الديمقراطية معانيها المنظمة للحياة السياسية والعملية الانتخابية الدورية، كأن يهدد صاحب الأقلية صاحب الأغلبية بالمقاطعة إذا لم يستجب كلياً أو جزئياً لما لديه من الشروط والمطالب غير القانونية. لأن كل حزب وكل تنظيم سياسي حصل على أغلبية معينة ليس ملزماً تجاه صاحب الأقلية حسب ما هو نافذ من المنظومات والمرجعيات الدستورية القانونية أن يستوعب هذا النوع من الشروط والمطالب الابتزازية غير الديمقراطية، قد يكون من حقه أن يطور هذه المنظومة إلى الأفضل؛ لكن ليس من حقه على الإطلاق أن يستخدم أغلبيته لتعديل هذه المنظومة إلى الأسوأ بهدف الحيلولة دون تمكين صاحب الأقلية من تحقيق ما يتطلع إليه من التداول السلمي للسلطة. كما لا يجوز لصاحب الأقلية أن يناضل من أجل إجبار صاحب الأغلبية على تقديم ما لا نهاية من التنازلات التي تؤدي إلى إضعافه وتعجيزه بقيود تنتقص من حقه في الحرية والنزاهة والشفافية والفرص المتكافئة وإجراء الانتخابات في مواعيدها الزمنية بهدف إضعاف ما لديه من الشرعية ومحاصرته بالمطالب اللا معقولة واللا مقبولة لصاحب الأقلية الذي يهدد بالمقاطعة الانتخابية. حيث تعلمنا الديمقراطية الليبرالية النافذة في العالم أن المقاطعة وإن كانت لا تتنافى مع الدستور والقانون يمكن لأي حزب اللجوء إليها في حالة عدم شعوره بما يجب أن يتوفر له من قدرات تنافسية؛ لكن اللجوء إليها يصبح غير ذي جدوى طالما هي حق ذاتي للشخص يمارسه تلقائياً وبطريقة سلمية ودون إكراه من أحد لا يتحول قط إلى سلاح يعتد به في الانتقاص من الشرعية الانتخابية. ومن حق الناخبين ممارسة ما لهم من الحقوق الانتخابية التي كفلها الدستور ونظمها القانون؛ لأن المقاطعة التي يقصد بها اتخاذ تدابير فوضوية لمنع الناخبين من ممارسة حقوقهم تتحول إلى عدوان على حق الآخر وحريته يُعاقب عليها القانون بعقوبات قاسية. أقول ذلك وأقصد به أن المشاركة وعدم المشاركة مسألة خاصة للقناعات الذاتية للأحزاب والأفراد؛ لا يمكن لأحد فرضها على الآخر حزباً كان أو شخصاً بقوة القانون، ودون قناعته تصبح عديمة الجدوى وعديمة الفائدة إذا كانت تفتقد إلى الأسباب التنظيمية والقانونية المتصلة بالحرية والنزاهة والشفافية الموجبة للإقناع والاقتناع، ودون توفر الأسباب الكفيلة بإحداث التعاطف من قبل المراقبين المحايدين تصبح المقاطعة ضعيفة الحجة وعاجزة عن إقناع أحزابها ناهيك عن الآخرين الذين ينتمون أو لا ينتمون لأحزاب أخرى حزبيين كانوا أو مستقلين لا علاقة لهم بالحزبية. وفي هذا الإطار يمكن النظر إلى ما يعتمل في الواقع من إرهاصات تحت شبح التهديد غير المبرر بسلاح المقاطعة ما لبثت الحوارات والوساطات اليمنية والأجنبية أن كشفت عما ينطوي عليه من الضعف وعدم المصداقية الأقرب إلى المكايدات والمزايدات السياسية منه إلى الحرص على نزاهة وحرية الانتخابات؛ سوف ينتهي به المقام الأخير إلى الرضوخ للأمر الواقع، والدخول غير المشروط في العملية الانتخابية القادمة لا محالة دون حاجة إلى التأجيل والمراضاة التي تجاوزت كل ما هو معقول ومقبول من المطالب المستندة إلى بيانات ومقالات وتفسيرات قانونية معكوسة تقدم الباطل بثوب الحق؛ مؤكدة بذلك صحة المثل القائل: «الذي لا يحق له لا تستطيع مراضاته». ومع مرور الوقت واقتراب المواعيد وفشل المبادرات أمام الرفض غير المبرر لبعض الأحزاب؛ يصبح من المؤكد أنه لا بديل سوى الاحتكام إلى الدستور والقانون وسير اللجنة العليا باتجاه إجراء الانتخابات في موعدها في ال 27من ابريل 2009م لا محالة عملاً بما هو معمول به في جميع البلدان الديمقراطية الناشئة والناضجة على حد سواء. واتخاذ التدابير العملية لإجراء التعديلات القانونية الكفيلة باستيعاب التوصيات والملاحظات التي تضمنها التقرير الدولي الصادر عن المراقبين الذين تكونت منهم بعثة الاتحاد الأوروبي من منطلق الحرص على تطوير العملية الانتخابية وليس من باب المراضاة والمجاملة لهذا الحزب أو ذاك التنظيم السياسي الخائف من المنافسة.. وإذا كان الأصل أن تجرى الانتخابات النيابية في موعدها هو الملزم لكل المتنافسين؛ والذي لا خيار عنه أمام اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء، فإن القاعدة أن لا تنشغل بأقوال المشككين الذين يغردون خارج الدستور والقانون من الذين أكدت التجربة والممارسة العملية أنهم لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب، وتدعهم يقولون ما يشاؤون في صحافتهم ضعيفة المصداقية من دعايات لن تجد لنفسها قبولاً من الشعب صاحب المصلحة الحقيقية في الوحدة والديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، التي أصبحت خياراً مقدساً لا رجعة عنه ولا تراجع قط. أخلص من ذلك إلى القول: إن الذين يفكرون في نقل الخلاف من داخل المؤسسات الدستورية إلى خارج المؤسسات الدستورية من خلال اللجوء إلى أعمال فوضوية سوف يجدون أنفسهم في حالة تصادم مع الشعب صاحب القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة للمرشحين المتنافسين حزبيين كانوا أم مستقلين.
