تُعلمنا التجارب الحية من يكذب مرة سوف يكذب مرات عديدة، وأن من يصدق مرة سوف يصدق مرات عديدة، وأنه لا يمكن للعقلاء من المراقبين المحايدين أن يقبلوا الانحياز لصالح المعارضة بالاتفاق مع ما تروج له صحافتها من حكايات التزوير الانتخابي المزعوم الذي تبرر به إخفاقاتها وضعف قاعدتها الشعبية مهما بالغت في الاستعطاف.. ومهما حشدت لتلك المزاعم من الحجج الضعيفة والمبررات الواهية التي تنعكس سلبياتها على مستقبلها السياسي أكثر مما تنعكس على مستقبل الحزب الحاكم؛ لأن الواقع الذي ولدت فيه التجربة الانتخابية أقوى من البيانات والخطابات والكتابات النظرية هو الأقرب إلى لغة المنطق ولغة العقل والعلم والصدق الذي يوجب على جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية المتنافسة مراعاته وعدم المبالغة في تأويله وتفسيره بما ليس فيه. حتى لا تجد نفسها ضحية ما لديها من خطابات سياسية وإعلامية ضعيفة الثقة وعديمة المصداقية، فهي مثلاً حين تبرر فشلها بآخر عملية انتخابية أنها كانت ناتجة عن التزوير الذي قام به الحزب الحاكم تتناسى أن الذين شاركوا في مراقبة سير العملية الانتخابية كانوا ولايزالون على علم مسبق بأنها كانت شريكة بنسبة 46% من اللجان المنفذة للعملية الانتخابية إلى جانب شراكتها في العملية الرقابية على قاعدة المساواة مع الحزب الحاكم. أقول ذلك وأقصد به أن هناك فرقاً بين التناسي والنسيان؛ يشبه الفرق بين التجاهل والجهل على ما بينهما من مفارقات واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. إن الذين يتناسون ويتجاهلون ما حدث من حقائق يعلمون أنهم يكذبون على أنفسهم ويكذبون على من حولهم، ويكذبون على خصومهم مرات عديدة بصورة تفقدهم الثقة وتفقدهم المصداقية؛ لأن الذي لا مصداقية له لا ثقة به على الإطلاق؛ خصوصاً وهو يعلم وغيره من الذين من حوله يعلمون أنه يكذب، وأن منافسه المستهدف من الكذب هو الجدير بتكرار الثقة مهما كانت أخطاؤه اللا إرادية والإرادية. ومهما تظاهرت المعارضة بالحرص على المصلحة الوطنية العليا في مجمل مواقفها الناقدة فهي تخدع الآخرين وتخدع نفسها عندما تبالغ إلى الحد الذي تجيز فيه لنفسها تقديم الكذب على أنه الصدق، وتقديم الصدق على أنه الكذب؛ إلى درجة من المبالغة المكشوفة والمعروفة تحول دون استعداد أصحاب القرار للاستجابة لما لها من المطالب والأطماع اللا معقولة والمعقولة لا فرق بينها وبين المطالب غير المشروعة الطاردة للاستجابة عملاً بما روجت له من دعاية سياسية خاطئة ومعكوسة ومقلوبة يستوي فيها الصدق والكذب، ويستوي فيها الصواب والخطأ، ويستوي فيها العلم والجهل والوعي واللا وعي نظراً لما عُرف به خطابها السياسي والدعائي من انعدام المصداقية وانعدام الثقة. كيف لا وقد علمنا من التجربة الانتخابية الرئاسية والمحلية في الماضي القريب أن أحزاب المشترك ما برحت تزعم أن الانتخابات كانت مزورة وهي التي تقاسمت اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية المنفذة للعملية الانتخابية بنسب متقاربة ومتعادلة وغير قابلة للتشكيك والتزوير والتصديق؛ لأنها كانت قريبة من المناصفة بين من هم في الحكم ومن هم في المعارضة، بالإضافة إلى تقاسم اللجان الرقابية الحزبية وتقاسم المندوبين على قاعدة المساواة بين المرشحين، وفوق ذلك وذاك خضوع العملية الانتخابية للرقابة الوطنية المحايدة والرقابة الدولية غير المنحازة إلى درجة من التنظيم والدقة والشفافية تجعل انفراد طرف بالتزوير دون موافقة الطرف الآخر عملية مستحيلة ما لم يتفق عليها الطرفان المتنافسان على ثقة الهيئة الناخبة في سياق العملية الانتخابية. وذلك ما لا يمكن للعقل أن يقبله بأي حال من الأحوال إلا إذا كان المدعي المتكلم والمتلقي المستمع على قدر واحد من العناد وعدم العقلانية والجهالة بحكم قبولهم الأعمى بما ينطوي عليه من الاستغفال والاستهبال الذي يسقط ما يميز الصدق عن الكذب من التناقض والتضاد الذي يجعل لكلٍ منهما معنى متطابقاً مع الآخر في ماهيته وحقيقته ذات الموضوعات المتضادة. معنى ذلك أن هذه الأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتحدث عن أوهام لا صحة لها ليست جديرة بالسيطرة على القرار في اللجنة العليا للانتخابات للأسباب التالية: 1 إذا ضمنت المساواة في تركيبة اللجنة العليا سوف تحولها إلى عائق عاجز عن اتخاذ القرار ما لم تجبر صاحب الأغلبية على الرضوخ لما لديها من مطالب غير ديمقراطية. 2 إذا ضمنت أغلبية في عضوية اللجنة فقد ينعكس ذلك بشكل سلبي على تشكيل اللجان المساعدة بصورة لا تخدم الحرية والنزاهة والشفافية المطلوبة. 3 لأنها معروفة بعدم المصداقية، ومن لا مصداقية له لا يستحق شرف الثقة المطلقة. 4 انها تتعامل مع الانتخابات بعقلية انتهازية ممكنة التنصل من المسؤولية تحول دون الدخول في منافسات غير معروفة النتائج المسبقة، أي أنها لن تقبل الدخول إلى العملية الانتخابية إلا بعد تدخلات غير ديمقراطية تضمن لها النجاح المسبق ولمنافسها الفشل المسبق. 5 ان صاحب الأغلبية الحاكمة هو المسؤول عن تطبيق القوانين وإجراء الانتخابات في مواعيدها وإلا عرّض نفسه للمساءلة والملامة الداخلية والخارجية والمحلية والدولية، فهو مطالب بدخول الانتخابات دون معرفة مسبقة لمن تكون النتائج له أم عليه؛ لأنه لا يستطيع استخدام سلطاته ضد الديمقراطية. 6 قد يكون من حق المعارضة أن تطالب الحزب الحاكم المسؤول عن اتخاذ القرارات بنسبة معقولة ومقبولة في اللجان الإشرافية والأساسية والأصلية وفي اللجان الرقابية وفي الرقابة الدولية بصورة تحول دون تزوير الانتخابات العامة، لكن ليس من حقها أن تسلب الحزب الحاكم صلاحياته في تعطيل المؤسسات والهيئات الدستورية بما فيها اللجنة العليا للانتخابات، وإلا لكان بمثابة من يطالب بوضع رقبته في حبل المشنقة، ويصبح تابعاً لمن لا أغلبية له. أي أن ما تطالب به المعارضة من المساواة في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من عناصر حزبية وغير مستقلة أحد المطالب الهادفة إلى شل فاعلية اللجنة العليا؛ إحدى الهيئات الدستورية المسؤولة عن إجراء العملية الانتخابية في مواعيدها الدستورية والقانونية. أخلص من ذلك إلى القول: إن التقاسم الذي يساوي بين صاحب الأغلبية وصاحب الأقلية هو أقرب الطرق لتعطيل المؤسسات والهيئات الدستورية يوجب العودة إلى الدستور وتشكيل اللجنة من عناصر مستقلة وغير حزبية من القضاة أو من غيرهم من العناصر المستقلة. لأن الأحزاب التي تشكك في حرية انتخابات شهد لها العالم بأسره بالنزاهة لن يكون صعباً عليها أن تسيء استخدام ما لديها من سلطة بدافع الرغبة في تعطيل الهيئات الدستورية؛ ما لم تكن مسخّرة لخدمة ما لديها من الأطماع السياسية الأكبر من قاعدتها الشعبية!!.
