يمرس : من لا مصداقية له لا ثقة به

رئيس مجلس القيادة يطالب بموقف دولي موحد تجاه التصعيد الأخير للانتقالي إعلان حالة الطوارئ.. ماذا تعني؟ وكم مرة أُعلنت في اليمن؟ قرارات العليمي المنفردة مخالفة لإعلان نقل السلطة صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة الخارجية العمانية تصدر بيانا بشأن الوضع شرق اليمن مصر تتسلم 3.5 مليارات دولار من قطر ضمن صفقة علم الروم اللواء أحمد سعيد بن بريك : استهداف المكلا جريمة وشرعية العليمي انتهت اخلاقيا وسياسيا وقفة قبلية مسلحة في الحيمة الخارجية إعلانًا للجهوزية العيدروس يدعو رابطة مجالس الشيوخ والشورى لبحث تداعيات الاعتراف بأرض الصومال قائد الثورة يعزي كتائب القسّام وحركة حماس باستشهاد الشهداء القادة تونس تتعادل مع تنزانيا ويتأهلان لدور ال16 في أمم أفريقيا مجلس الوزراء السعودي يناقش الوضع في اليمن والصومال ويوجه دعوة للامارات هاني بن بريك: قصف ميناء المكلا اعتداء سعودي وانتهاك للقانون الدولي اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة فيفا يدرس رسمياً مقترح "فينغر" لتعديل قانون التسلل الدفاع الإماراتية تصدر بيانا بشأن إنهاء تواجدها العسكري في اليمن ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن اللقاء الأسبوعي السادس بين الحكومة والقطاع الخاص يؤكد الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3% مصادر: استئناف الأنشطة الملاحية في ميناء المكلا عقب تعرضه لضربات جوية تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6 نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني سفر الروح بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف صنعاء.. المالية والخدمة المدنية تصدران بيانًا مشتركًا بشأن المرتبات قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد" بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو مرض الفشل الكلوي (34) حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار فلسطين الوطن البشارة المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا» ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من لا مصداقية له لا ثقة به

عبده محمد الجندي نشر في الوطن يوم 28 - 04 - 2008

تُعلمنا التجارب الحية من يكذب مرة سوف يكذب مرات عديدة، وأن من يصدق مرة سوف يصدق مرات عديدة، وأنه لا يمكن للعقلاء من المراقبين المحايدين أن يقبلوا الانحياز لصالح المعارضة بالاتفاق مع ما تروج له صحافتها من حكايات التزوير الانتخابي المزعوم الذي تبرر به إخفاقاتها وضعف قاعدتها الشعبية مهما بالغت في الاستعطاف..
ومهما حشدت لتلك المزاعم من الحجج الضعيفة والمبررات الواهية التي تنعكس سلبياتها على مستقبلها السياسي أكثر مما تنعكس على مستقبل الحزب الحاكم؛ لأن الواقع الذي ولدت فيه التجربة الانتخابية أقوى من البيانات والخطابات والكتابات النظرية هو الأقرب إلى لغة المنطق ولغة العقل والعلم والصدق الذي يوجب على جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية المتنافسة مراعاته وعدم المبالغة في تأويله وتفسيره بما ليس فيه.
حتى لا تجد نفسها ضحية ما لديها من خطابات سياسية وإعلامية ضعيفة الثقة وعديمة المصداقية، فهي مثلاً حين تبرر فشلها بآخر عملية انتخابية أنها كانت ناتجة عن التزوير الذي قام به الحزب الحاكم تتناسى أن الذين شاركوا في مراقبة سير العملية الانتخابية كانوا ولايزالون على علم مسبق بأنها كانت شريكة بنسبة 46% من اللجان المنفذة للعملية الانتخابية إلى جانب شراكتها في العملية الرقابية على قاعدة المساواة مع الحزب الحاكم.
أقول ذلك وأقصد به أن هناك فرقاً بين التناسي والنسيان؛ يشبه الفرق بين التجاهل والجهل على ما بينهما من مفارقات واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار.
إن الذين يتناسون ويتجاهلون ما حدث من حقائق يعلمون أنهم يكذبون على أنفسهم ويكذبون على من حولهم، ويكذبون على خصومهم مرات عديدة بصورة تفقدهم الثقة وتفقدهم المصداقية؛ لأن الذي لا مصداقية له لا ثقة به على الإطلاق؛ خصوصاً وهو يعلم وغيره من الذين من حوله يعلمون أنه يكذب، وأن منافسه المستهدف من الكذب هو الجدير بتكرار الثقة مهما كانت أخطاؤه اللا إرادية والإرادية.
ومهما تظاهرت المعارضة بالحرص على المصلحة الوطنية العليا في مجمل مواقفها الناقدة فهي تخدع الآخرين وتخدع نفسها عندما تبالغ إلى الحد الذي تجيز فيه لنفسها تقديم الكذب على أنه الصدق، وتقديم الصدق على أنه الكذب؛ إلى درجة من المبالغة المكشوفة والمعروفة تحول دون استعداد أصحاب القرار للاستجابة لما لها من المطالب والأطماع اللا معقولة والمعقولة لا فرق بينها وبين المطالب غير المشروعة الطاردة للاستجابة عملاً بما روجت له من دعاية سياسية خاطئة ومعكوسة ومقلوبة يستوي فيها الصدق والكذب، ويستوي فيها الصواب والخطأ، ويستوي فيها العلم والجهل والوعي واللا وعي نظراً لما عُرف به خطابها السياسي والدعائي من انعدام المصداقية وانعدام الثقة.
كيف لا وقد علمنا من التجربة الانتخابية الرئاسية والمحلية في الماضي القريب أن أحزاب المشترك ما برحت تزعم أن الانتخابات كانت مزورة وهي التي تقاسمت اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية المنفذة للعملية الانتخابية بنسب متقاربة ومتعادلة وغير قابلة للتشكيك والتزوير والتصديق؛ لأنها كانت قريبة من المناصفة بين من هم في الحكم ومن هم في المعارضة، بالإضافة إلى تقاسم اللجان الرقابية الحزبية وتقاسم المندوبين على قاعدة المساواة بين المرشحين، وفوق ذلك وذاك خضوع العملية الانتخابية للرقابة الوطنية المحايدة والرقابة الدولية غير المنحازة إلى درجة من التنظيم والدقة والشفافية تجعل انفراد طرف بالتزوير دون موافقة الطرف الآخر عملية مستحيلة ما لم يتفق عليها الطرفان المتنافسان على ثقة الهيئة الناخبة في سياق العملية الانتخابية.
وذلك ما لا يمكن للعقل أن يقبله بأي حال من الأحوال إلا إذا كان المدعي المتكلم والمتلقي المستمع على قدر واحد من العناد وعدم العقلانية والجهالة بحكم قبولهم الأعمى بما ينطوي عليه من الاستغفال والاستهبال الذي يسقط ما يميز الصدق عن الكذب من التناقض والتضاد الذي يجعل لكلٍ منهما معنى متطابقاً مع الآخر في ماهيته وحقيقته ذات الموضوعات المتضادة.
معنى ذلك أن هذه الأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتحدث عن أوهام لا صحة لها ليست جديرة بالسيطرة على القرار في اللجنة العليا للانتخابات للأسباب التالية:
1 إذا ضمنت المساواة في تركيبة اللجنة العليا سوف تحولها إلى عائق عاجز عن اتخاذ القرار ما لم تجبر صاحب الأغلبية على الرضوخ لما لديها من مطالب غير ديمقراطية.
2 إذا ضمنت أغلبية في عضوية اللجنة فقد ينعكس ذلك بشكل سلبي على تشكيل اللجان المساعدة بصورة لا تخدم الحرية والنزاهة والشفافية المطلوبة.
3 لأنها معروفة بعدم المصداقية، ومن لا مصداقية له لا يستحق شرف الثقة المطلقة.
4 انها تتعامل مع الانتخابات بعقلية انتهازية ممكنة التنصل من المسؤولية تحول دون الدخول في منافسات غير معروفة النتائج المسبقة، أي أنها لن تقبل الدخول إلى العملية الانتخابية إلا بعد تدخلات غير ديمقراطية تضمن لها النجاح المسبق ولمنافسها الفشل المسبق.
5 ان صاحب الأغلبية الحاكمة هو المسؤول عن تطبيق القوانين وإجراء الانتخابات في مواعيدها وإلا عرّض نفسه للمساءلة والملامة الداخلية والخارجية والمحلية والدولية، فهو مطالب بدخول الانتخابات دون معرفة مسبقة لمن تكون النتائج له أم عليه؛ لأنه لا يستطيع استخدام سلطاته ضد الديمقراطية.
6 قد يكون من حق المعارضة أن تطالب الحزب الحاكم المسؤول عن اتخاذ القرارات بنسبة معقولة ومقبولة في اللجان الإشرافية والأساسية والأصلية وفي اللجان الرقابية وفي الرقابة الدولية بصورة تحول دون تزوير الانتخابات العامة، لكن ليس من حقها أن تسلب الحزب الحاكم صلاحياته في تعطيل المؤسسات والهيئات الدستورية بما فيها اللجنة العليا للانتخابات، وإلا لكان بمثابة من يطالب بوضع رقبته في حبل المشنقة، ويصبح تابعاً لمن لا أغلبية له.
أي أن ما تطالب به المعارضة من المساواة في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من عناصر حزبية وغير مستقلة أحد المطالب الهادفة إلى شل فاعلية اللجنة العليا؛ إحدى الهيئات الدستورية المسؤولة عن إجراء العملية الانتخابية في مواعيدها الدستورية والقانونية.
أخلص من ذلك إلى القول: إن التقاسم الذي يساوي بين صاحب الأغلبية وصاحب الأقلية هو أقرب الطرق لتعطيل المؤسسات والهيئات الدستورية يوجب العودة إلى الدستور وتشكيل اللجنة من عناصر مستقلة وغير حزبية من القضاة أو من غيرهم من العناصر المستقلة.
لأن الأحزاب التي تشكك في حرية انتخابات شهد لها العالم بأسره بالنزاهة لن يكون صعباً عليها أن تسيء استخدام ما لديها من سلطة بدافع الرغبة في تعطيل الهيئات الدستورية؛ ما لم تكن مسخّرة لخدمة ما لديها من الأطماع السياسية الأكبر من قاعدتها الشعبية!!.
نقلا عن 26 سبتمبر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.