يمرس : قضية صعدة وطنية وليست سياسية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قضية صعدة وطنية وليست سياسية

عادل الشجاع نشر في الجمهورية يوم 15 - 08 - 2009

استعدوا أيها السادة واربطوا الأحزمة واشهدوا انطلاقة جديدة لحرب سادسة في صعدة، وأنا أزعم أنكم ترغبون مثلي أن تكون الدولة جادة هذه المرة لحسم المعركة..
وأن يتم التعامل مع ما يجري في صعدة على أنه قضية وطنية ترتبط بالدستور والقانون وليست قضية سياسية يمكن التعامل معها بالحوار.
ما يجري في صعدة يتعلق بجماعة خرجت على الدستور وعلى القانون، وتم التعامل معها بحسابات خاطئة أدت إلى هذه النتائج الخطيرة وأفرزت الآتي:
على المستوى القبلي انقسمت القبائل إلى قسمين: قسم مع الدولة، وهو انتهازي يبحث عن السلاح والمال، لذا كانت هزيمته في الأيام الأخيرة قاسية وفاضحة.
وقسم آخر يتحالف مع التمرد وهو أيضاً انتهازي، لكنه موجود على الأرض؛ بينما الطرف الأول موجود في العاصمة وقد ترك إدارة المعركة لسماسرة لا يعرفون طبيعة المعركة وأهمية حسمها.
وأظن أن أحزاب اللقاء المشترك عليها أن تفرق بين القضايا الوطنية والقضايا السياسية، وأن ما يجري في صعدة يصب في إطار شرعية الدولة وليس في إطار الخلاف السياسي.
وعلى الدولة أن تدرك أن هذه المعركة ليست كسابقاتها من المعارك الخمس، وأنها إذا لم تحسمها وفي فترة قصيرة فإن ذلك سيشجع آخرين على الخروج على شرعية الدولة وعلى شرعية الدستور والقانون.
وأن حسم التمرد في صعدة سيسقط كل الحركات المناوئة حتى الآن والتي ولدت أصلاً من رحم التمرد بصعدة، فما يسمى بالحراك في بعض مناطق المحافظات الجنوبية تولد نتيجة لطول المعركة في صعدة والتي كسرت حاجز الخوف لدى مايسمى بجمعية المتقاعدين لتتحول الجمعية من جمعية مطلبية إلى جمعية سياسية؛ لتخرج بعد ذلك من دائرة ما هو مطلبي إلى دائرة ضرب الشرعية الوطنية وضرب الدستور والقانون.
وما يعنيني هنا ويعني الكثيرين مثلي هو لفت انتباه الدولة إلى الجانب الأمني، إذ لابد من حل قضية صعدة أمنياً قبل أن تحسم عسكرياً.
إضافة إلى أنه لابد من التذكير بأن الدولة لابد أن تحسم المعركة وبصورة نهائية، لأن المعركة في صعدة ليست مع فكر وإنما مع جماعة خرجت على شرعية الدولة وعلى الدستور والقانون.
أكرر وأقول إن جماعة طالبان في أفغانستان قادت البلاد إلى حروب طاحنة، والشباب المؤمن في الصومال فتحوا جرحاً نازفاً، وجماعة بوكر حرام في نيجيريا فتحت أبواب جهنم ودمرت الأخضر واليابس.
فجماعة «بوكر حرام» في نيجيريا ارتبطت بمحمد يوسف، وهو يعمل واعظاً في إحدى المدارس الإسلامية لتحفيظ القرآن.
وقد صرح محمد يوسف بأن الشباب المتشددين درسوا القرآن معه ومع آخرين ثم رغبوا بمغادرة المدينة التي اعتبروها مدنسة، واعتبروا ان المسلمين الذين لا يشاركونهم أفكارهم هم من الكفار، فمدارس تحفيظ القرآن هي مدارس يغيب لديها الفهم الصحيح للإسلام ولفضيلة الحوار!!.
ومع التسليم بحساسية التناول لمثل هذه القضايا الحيوية في إطار الخط الفاصل بين القضايا الوطنية والقضايا السياسية؛ فإنني أستطيع القول إن الدولة ملزمة بما جاء على لسان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح من أهمية مواجهة التحديات وفرض سيادة القانون، فهناك فرق بين دولة الشريعة ودولة التشريع.
ومن كل ما سبق يواجهنا السؤال التالي: هل مازالت المعارضة تدرك خطورة الانجرار وراء ما هو سياسي على حساب ما هو وطني؟!.
ولعل الإجابة الصادقة والصريحة عن هذا السؤال الحاسم والفاصل هي التي يمكن أن تحدد بوضوح ما إذا كانت هناك جدوى من مواصلة الحوار لإعادة إحياء الاتفاق المبرم بين الحاكم والمعارضة.
إضافة إلى ما سبق فإنني أعتقد ان الأمر يتطلب من الحكومة أن تحدد موقفها بوضوح من المدارس والمعاهد الدينية التي تنتشر في طول البلاد وعرضها والتي بدأت تتحول إلى جماعات عنف سنحتاج إلى دورة أخرى للتخلص منها؛ لكن الوقت سيكون قد فات!!.
ولست أتجاوز الحقيقة إذا قلت إن إصرار المعارضة على ما هو سياسي وإغفال القضايا الوطنية كان أهم أسباب ما وصلت إليه البلاد من تراجع مفاهيم الوطنية.
هناك خيارات مختلفة لحل أزمات اليمن، لكن لكل خيار متطلباته، وتحقيق الخيار الأفضل يعتمد على مدى قدراتنا ورغبتنا في تحقيق هذا الخيار ودفع الثمن المطلوب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.