في الأمس القريب بدأ امتحان الثانوية العامة، عشرات الألوف ومن كافة محافظات الجمهورية هذه اللحظة يقطفون جهداً ينقصه في الغالب المدرس الأمين والمنهج الناقص والأسرة التي لم تتابع أو تهتم ومدير المدرسة الذي يهمه/يهمها جمع المال من الطلاب لبناء بيت ضروري وإصلاح حال مائل، متعب!!. هم قلة أبناؤنا الذين ذاكروا واجتهدوا؛ وهم الآن على درجة من الثقة بالذات واحترام المسئولية، وهم قلة أولئك المديرون والمعلمون والمراقبون الذين يؤدون واجبهم بشعورهم بالأمانة والضمير. سيلجأ بعض التلاميذ إلى الغش، ولا أعرف ما هي الإجراءات التي اتخذها المسئولون لوقف الغش وخيانة الأمانة عبر التهديد أو الرشوة أو أي سلبيات أخرى، ويفترض أن يقوم جهاز الأمن بالدعم اللازم. وقد سلك بعض المغالطين أساليب للتزوير؛ فدرسوا في المدن ثم نقلوا مراكزهم الامتحانية إلى القرى؛ فتيسرت لهم مجموعات «95،90» وربما أكثر. ولأنهم مزورون فإنهم لم يستطيعوا مواجهة امتحانات القبول في كليات الطب والصيدلة والعلوم، فشكراً لسياسة هذه الكليات التي «فضحت» هذا التزوير بأسلوب الامتحان. ومع هذا كله فإن ما هو مطلوب أن ننظر في وضع التعليم بشكل عام من خلال إيجاد سياسة تعليمية ذات بعد استراتيجي، ونتجنب الأخطاء ومن بينها هذه الأخطاء التي تساعد على الجريمة والانتظام في سلك الإرهاب. فطالب الثانوية الذي يحصل على معدل 65 % لا يستطيع أن يلتحق بالجامعة ولو على حسابه، وكان الحل إما أن يدخل الجامعة أو يسقط في الثانوية. والحل الأمثل هو فتح معاهد تنموية، للنجارة والحدادة والسمكرة والميكانيك، والدولة قد رصدت المليارات لهذه المعاهد، فأين هي وكم عددها وكيف يُلتحق فيها؟!. سيتخرج من الثانوية هذا العام عشرات الألوف إلى الشارع، وللجامعات نسب قبول، ولا وجود مسئول للمعاهد الخدمية، وقد يكون الحل أمام هؤلاء العشرات من الآلاف الالتحاق في جماعات تفجع الوطن كله في ارتكاب حماقات لا حساب لنهاياتها. وبينما تعتذر الخدمة والمالية؛ فإن الوطن يحتاج إلى عشرات الألوف من الوظائف كوظيفة التعليم بدليل أن ثلثي الشعب اليمني يرزح تحت الأمية!!.