امتحانات القبول في بعض الجامعات الحكومية رغم أهميتها في تقييم مخرجات الثانوية العامة والمفاضلة بين المتقدّمين بمعدلات عالية للحصول على مقاعد خصوصاً في كليات القمّة مثل الطب والهندسة وأقسام الحاسوب واللغة الإنجليزية إلا أن تباين الآراء بين الأكاديميين وشعور الكثير من الطلاب بالإجحاف يفتح جراح الواقع التعليمي بمراحله المختلفة ويدفع باتجاه المبادرة لمناقشة قضايا التعليم ووضع رؤى وحلول عملية تضع حداً لتراكمات المشاكل وترحيل القضايا من عام إلى آخر خاصة وأن الامتحانات في السنوات الثلاث الأخيرة وما رافقها من اختلالات ومعدلات عالية يشكّك بها المنصف قبل المتحامل على التعليم العام لنرى حقيقة الأمر في وجهة علمية. البنات أفضل أ.د عبدالوهاب العوج، كلية العلوم بجامعة تعز أكد: أن امتحانات الشهادة الثانوية لا تشكل فرزاً حقيقياً للمخرجات وقال: قد يكون مجموع الطالب قوياً ومعدله فوق ال 90% لكن مستواه أقل، ويرى العوج أن معيار الفرز يتحقق من خلال اختبارات القبول في الجامعة إذا حصل الطالب على 50% وتحسب له 50% من نتيجة الثانوية ..وقال الدكتور العوج: هناك طلال يستحقون المعدلات العالية وخاصة البنات، يدخلون المفاضلة للحصول على مقاعد في كلية الطب ثم الهندسة والعلوم والأقسام المرغوبة كالحاسوب واللغة الإنجليزية وتكشف القبول في المواد التطبيقية: كيمياء، فيزياء أحياء، رياضيات والبيولوجي حسب معايشتنا أن الضعف لدى مخرجات الثانوية موجود رغم استعداد الطالب للقبول،ولذلك يسقط بعضهم ووجدنا تفوق طلاب مدارس تعلّم باللغة الإنجليزية مثل مدرسة محمد علي عثمان بتعز، لكن طلابها لديهم ضعف في الكيمياء والفيزياء والبيولوجي والبعض الآخر قد يكون معدله 83% ولكنه يكون متميزاً ومنافساً للحاصلين على 90% وما فوق ولأن امتحانات الثانوية ليست معبّرة تماماً عن قدرات الطلاب لذا يعد اختبار القبول في الجامعة معياراً سليماً ولايحرم البعض من الالتحاق إذا رسب في اختبار القبول لوجود التعليم بالنفقة الخاصة..والملاحظ أن الجامعات تقبل أكثر من طاقتها رغم نقص الإمكانيات والتجهيزات في القاعات والمعامل والمواد في كليات العلوم “مثلاً” ويعيش الأستاذ والطلاب منغصات منها،عدم وجود المياه في دورات المياه وعدم صلاحية الحمامات وانقطاع الكهرباء وفي القاعات لا تزال التجهيزات متخلّفة والسبورة أسوأ مثال ..جامعات عربية تطورت وأدخلت حتى الستائر ووسائل الكترونية للعرض وتقديم محاضرات نموذجية لكن ماعندنا قديم وإن وُجد الحديث فإن التجهيزات والتوريد تعكس فساداً والإنفاق كبير لكنه بلا فائدة والأجهزة رخيصة الثمن وأحياناً نحتاج ربع ساعة لتشغيلها، إذن لا اهتمام بهذا الجانب ولابالتعليم عموماً ونعلم بنظام النفقة الخاصة والموازي ولا أثر إيجابي على مستوى تحسين التعليم. تُخمة ونوّه الدكتور العوج إلى أن جامعة تعز حسب الإحصائيات أكثر من 35 ألف طالب وفي بعض الأقسام العدد حقيقي في كليات الطب والعلوم والهندسة وأقسام اللغة الإنجليزية في التربية والآداب وباقي الأقسام والكليات النظرية العدد من 6 7 آلاف طالب ،كالحقوق والعلوم الإدارية وحسب رأي د/عبدالوهاب فإن الأهم هو التركيز على جودة المخرجات لا ،الكم كما هو حاصل تردي مستوى التعليم في الثانوية وما دونها يتفق عليه الأكاديميون لكن من الطلاب والطالبات من اجتاز امتحان القبول في كلية الطب أوالهندسة العام الماضي ولم يحصل على مقعد لأن الكليتين استوفتا طاقتهما الاستيعابية من الناجين في العائمة وكان على آخرين منهم أن يدفعوا لكي يدرسوا وهذا العام رسب من أعاد الكرة وفي أكثر من مادة وتعين عليه دخول امتحان النفقة الخاصة مع 530 طالباً وطالبة يتنافسون على 40 مقعداً في كلية طب تعز وهي حالة جديرة بالنظر كون مخرجات الثانوية كبيرة والطاقة الاستيعابية محددة بسبب طبيعة الكلية. وفي كلية الهندسة كانت الجامعة قد خفضت الرسوم على الطلاب بالنفقة الخاصة إلى 500 دولار وعادت لترفع المبلغ إلى 1000 دولار وهو ما شكّل صدمة للطلاب لكن ما هو معروف عن الأوضاع في المدرسة والأحداث في البلد خلال ثلاثة أعوام زادت من انفلات التعليم والامتحانات والأداء التعليمي في الثانوية . طبيعة الأسئلة من جانبه قال الدكتور علي المطيري “جامعة تعز” إن امتحانات القبول في الجامعة معيار حقيقي وصحيح لأنها اختبارات موضوعية واختبار متعدد بمعنى إن الأسئلة تحتمل إحدى إجابتين إما صح أوخطأ. وليست اختبارات تقليدية لقياس مستوى التلقين والحفظ، أما التصحيح ففيه دقة وتدقيق في جمع الدرجات وبالتالي ينجح من حصل 50% من الدرجات في امتحانات القبول وتحسب له 50% من مجموعة درجاته في النتيجة الثانوية العامة وبذلك يتحقق العدل بين الطلاب المتقدمين للمفاضلة مادام عددهم أكبر ولا يمكن استيعابهم وبنفس المعيار تتم المفاضلة بين الراغبين في الحصول على فرصة التعليم بالنفقة الخاصة إذا زاد العدد عن احتياج الجامعة وهذا العدد الزائد لابد أن يكون محدوداً كأن يكون عشرة طلاب، لكن العدد الحاصل الآن أكبر بكثير منذ بدأ العمل بالمفاضلة. الكيف ويؤكد د. مطير إن المسألة تحتاج إلى قرار فوقي وخطط تحدّد بدقة كم نريد أن نعلّم في كل مجال وماهي الإمكانيات المطلوبة والكادر المؤهل من مدرسين ومساعدين وفنيين في الأقسام العلمية والتوسع يفترض في الجانب العلمي التطبيقي وليس النظري والتركيز على الكيف لا ، الكم بما يضمن تدريب وتأهيل الطلاب وتخصصهم وهذا ينبغي ألا ننشغل عنه بلوم بعضنا والوقوف فقط على مستوى تحصيل الطلاب في الثانوية والتعليم العام ككل ..المسألة مهمة وخطة التعليم المنشودة جزء أساس من خطط واستراتيجيات الدولة. إذ من غير المقبول أن يكون احتياج القسم 50 طالباً وتقبل 100 طالب وطالبة وإذ وُجد هذا التجاوز مثلاً فهذا غير صحيح وغير مقبول من الناحية العلمية. عمق المشكلة لكن المشكلة أكبر من وجهة نظر د. محمد المخلافي- عميد كلية التربية بجامعة إب، إذ يرى الطاقة الاستيعابية ثابتة في كلية الطب سواءً البشري أوطب الأسنان والتجهيزات والمعدات هي ذاتها لم تزد وميزانية الجامعات هي نفسها وإن وجدت زيادة لا تكاد تذكر وإذا كانت الكلية تحتاج 150 طالباً وطالبة وزيادة نسبة بسيطة وطب صنعاء تحدد النسبة ب 300 طالب ويضيف د. المخلافي قائلاً: حتى أكون منصفاً امتحانات القبول في جامعة إب كانت دقيقة اعتمدت أرقاماً سرية وتم التصحيح وفي اليوم الثاني تعلن النتائج 12 عضو هيئة تدريس قاموا بعملية الاختبارات وأمام العدد المتزايد من الراغبين في هذا القسم أوالكلية لابد أن من يحالفهم الحظ لديهم رغبات أخرى أو يحالوا حسب رغبتهم إلى نظام النفقة الخاصة والموازي. مسألة لافتة وبشأن ما يتبرّسم منه طلبة كثر من أن هناك امتيازات لأساتذة الجامعة حسب القانون فيما يتعلق بقبول الأبناء والأقارب قال د. المخلافي: نتائج امتحانات القبول توضّح لكل واحد ماله وما عليه، التصحيح بأرقام سرية ولا مجاملة أومحاباة لأحد، أما عن رسوم الموازي فيحصل أبناء أعضاء هيئة التدريس على نسبة إلا أن رسوم أعداد من معدلاتهم 90% وما فوق في امتحان الطب واللغة الإنجليزية مسألة لافتة للأنظار وليس لصعوبة الامتحانات أوأنها تعجيزية ..المتقدمون عندما يتراوح عددهم بين 500 و3000 طالب ويتنافسون على 50 مقعداً لابد أن تعزّز النتائج العدد المطلوب فقط من بين الناجحين. تفاوت الإمكانيات المشكلة كما يراها عميد تربية إب: أن جامعات كجامعة صنعاء لديها كادر كبير لكن في كلية الطب وقسم الحاسوب وأقسام كلية الهندسة المعامل والمعدات والورش والتجهيزات قليلة بينما النقص يشمل هذا كله إلى جانب نقص الكادر في جامعات أخرى كجامعتي تعزوإب ويفترض تأهيل كادر وتوفير إمكانيات حتى نتجاوز مشكلات الحاضر ولابد أن تبذل الدولة جهوداً كبيرة وأن يسهم إلى جانبها القطاع الخاص في دعم التعليم الجامعي والاستثمار فيه ونأمل أن تخطط الجامعات لإيجاد استثماراتها الخاصة ومصادر تمويل وهذه فكرة موجودة على النقاش، فالجامعات العريقة في أوروبا لها استثماراتها ولها مايشبه الوقف. مشكلة الغد إذن المشكلة أعمق حسب رؤية د. محمد المخلافي لاسيما وأن أكثر من 600 ألف طالب يدخلون سنوياً إلى المدرسة يحتاجون إلى فصول إضافية وكادر تربوي مؤهل والمدارس تحتاج معامل ومكتبات ما يفرض على القطاع الخاص الإسهام مع الدولة في مواجهة التحدي والارتقاء بالسياسات من مخرجات جيدة ذات قدرات تحقق شروط الدخول إلى الجامعات وفي إطار سياسة عامة تدعم التعليم لتلبية متطلبات التنمية والاستجابة لاحتياجات سوق العمل فيما الحاصل أن لدينا 17 ألف مدرسة تحتاج كل واحدة إلى 50 كادراً تربوياً واحتياج المجتمع يصل إلى 30 ألف مدرسة وضعف الكادر وتجهيزات ومعامل بحيث يكون لكل خمسين طالب معمل في المدرسة. مشكلات متراكمة ولاتزال بعض المدارس تدرّس فترتين لأنها لا تستوعب عدد الطلاب في الفترة الصباحية، ولأن مشكلات التعليم متراكمة فهي تفرض عقد مؤتمر وطني تدعو إليه الدولة وتحشد له الحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ويرصد له الدعم الكافي لوضع حلول من قبل مختصين والخروج برؤية واضحة. وحسب رأي د. صلاح المقطري “ جامعة صنعاء” أن محافظة تعز من عجز الجامعة عن استيعاب أعداد من المخرجات تعاني أيضاً من تقص في عدد المدارس والفصول ويتفق مع زملاء آخرين بأن التعليم يعيش حالة من التدمير الممنهج، وما يتبرم من الطلاب والآباء من أعباء التعليم بالنفقة الخاصة والموازي من مظاهر المشكلة وكذلك مشكلة الغش وبالتالي بأن شعور الطلاب باعتباء امتحانات القبول حتى لمن اضطر للتعليم على نفقته الخاصة ويقول د. صلاح: إن المشكلة تعكس مدى الفساد الذي أصبح ثقافة اجتماعية توجّه الطالب إلى البحث عن المعدل المرتفع ليضمن تعليماً مجانياً كحق دستوري وقانوني، هذا الفساد لا يستثنى منه الأكاديميون. المقطري يرى الخلاص من إشكاليات التعليم بداية بتعز من داخل الإنسان ونظرته للتعليم وحقوقه وواجباته. اختيار الأفضل أ.د. فضل حراب “ جامعة صنعاء” قال:تقييم الطلاب عند دخول الجامعة مهم وفقاً لضرورة قياس جودة المدخلات خاصة في كلية الطب والصيدلة ولكن هناك مشكلة تتمثل بالسماح للجامعات الخاصة بقبول مخرجات المعاهد الصحية في إطار ما يُسمى بالتجسير والتعليم العالي العالي يعتمد على الشهادة، فإذا كانت مخرجات الثانوية في الظروف التي عاشتها البلاد ويعرفها الجميع تبرر امتحانات القبول لاختيار الأفضل بحدود ما تسمح به الطاقة الاستيعابية فإن قبول مخرجات المعاهد الصحية اعتماداً على الشهادة لا يتفق مع المعايير الصحيحة وإن كانت المعدلات عالية، إلا أن الحكومة بطريقتها والجامعات أيضاً، في العام الماضي قبل 200 طالب بالنفقة الخاصة والجامعات تسعى إلى تحسين دخلها وهذا مطلوب لكن ليس على المعايير السليمة، وأضاف د. حراب قائلاً: إذا قلنا : الفترة هذه ما تزال امتداداً لفترة سابقة الغاية تخريج كادر بأعداد مناسبة فإن الحاصل هو تخريج كادر بأعداد كبيرة بطريقة غير مستوفية لشروط الإعداد والتأهيل والتدريب لممارسة الطب البشري أوطب الأسنان أوالمختبرات والأسوأ هو أن اليمن ليست بحاجة الى الكم وإنما تحتاج الى الكيف بالنسبة للكادر وتحتاج الى الكم والكيف بالنسبة للكادر الفني والمساعد بحيث يكونون قادرين على إيجاد فرص عمل، والآن الموجود كم وليس النوع ولهذا كان عقد لقاءات مع وزير التعليم العالي ونائبه ولاتزال القضية مطروحة والطلب ملح من أجل التغيير. تدليس ويرى د. حراب: إن موضوع التعليم بكل مراحله وليس فقط موضوع اختبارات القبول، الأمر كله حصيلة تراكمات والقضية معقدة وطويلة وحساسة ومخرجاته غير مناسبة وإن نجحنا في امتحانات القبول ومانشاهده اليوم من إجراءات ليست أكثر من تدليس لاسيما مع وجود الخلل في الجامعات الخاصة لأنها تخرّج طبيباً بشرياً وطب أسنان ومخبرياً دون إشراف حكومي ولا احتكام لقانون وكل معهد صحي يدرّس بمنهجيته وطريقته، ولدينا تكتل أوتشبع في تخصصات معينة بغض النظر عن تميزها ولاتزال الجامعات تقبل معدلات 85% و65% في المعاهد الصحية على اعتبار أن حاملي هذه المعدلات عن جدارة فماذا نقول على نجاح طالب بمعدل 85% ورسوب حامل معدل فوق ال 90% من مخرجات الثانوية؟. ولكن يهمني أكثر موضوع، بل مشكلة التجسير في الجامعات الأهلية وقبول مخرجات المعاهد لدراسة البكالوريوس رغم أنها لم تدرّس سوى مواد بسيطة وتقبل في الجامعة وبحسبة سهلة خريج المعهد الصحي قرأ نحو 100 صفحة والمنهج متواضع بينما المؤهل لدخول الجامعة ينبغي أن يدرس ويقرأ 500 - 1000صفحة. أما المعدلات العالية لمخرجات الثانوية يتدافع أصحابها الى الطب والصيدلة والمختبرات ونضع اختبارات قبول وبعدها امتحانات قبول للراغبين بالموازي والنفقة الخاصة مع عجز الجامعات عن توفير الإمكانيات هذا يعني أننا نسير عكس الاتجاه العالمي لماذا؟ لأن المعيار العالمي يقوم على وفرة الكادر الفني والمساعد بحيث يكون لكل طبيب بل مقابل كل طبيب خريج”1000” ألف صحي وصحية وقابلة وهذا الكادر المتوسط هو الذي يعول عليه بينما الملموس والملاحظ هو أن التكالب على تخصصات الطب والصيدلة هو السائد وكأننا نريد جيشاً من حملة الشهادات وبدون جودة نتيجة الافتقار إلى الإمكانيات في مؤسساتنا العلمية. امتحانات القبول في الگليات العسگرية تغيير ملموس يقف الكثير من الناس إزاء امتحانات القبول بين متحفّظ وعازف عن الكلام ومؤيد، لاسيما في كلية الشرطة والكليات العسكرية ويرى البعض إن خطوات التغيير ملموسة ويخشون من التأثير السلبي لقوة العادة. أ.د. محمد الدرة- نائب عميد أكاديمية الشرطة في مختلف الكليات يقول: عندما تختبر الراغبين بالالتحاق في كليات وأقسام معينة ويقوم بالعملية شخص وهو صاحب معدل عالٍ ويتقدم عليه آخر معدله أقل فتلك إشكالية.. لأن صاحب المعدل 90% مثلاً اجتاز اختبار الثانوية العامة وهي عملية واسعة أعدّ لها مجموعة من المعلمين والموجهين بدءاً من وضع الأسئلة ومصححين ومراجعين.. وفي الكليات العسكرية يتم الاختبار من قبل شخص أوأكثر ويلغي نسبة النجاح في الثانوية العامية وهذا ليس عدلاً وإن وجدت ملاحظات فيما يخص الغش ومشاكل التعليم العام لأن الغش مشكلة طارئة ولا تبرّر الاستهانة بمعدلات الطلبة. اختبارات القبول خلل بحد ذاته حينما يُقبل صاحب معدل أقل ولا يُقبل صاحب المعدل الأعلى.. يمكن رفع المعدلات إذا كانت المعدلات مرتفعة وتحديد نسبة القبول في الكليات العسكرية ب85% 90% وسيكون مستوى المدخلات أفضل.. إلا أن سياسة القبول الآن صعبة واختبارات القبول التحريرية أواختيارات الهيئة ليست عادلة الغرض منها ليست المفاضلة بين الأشخاص ولاتؤدي إلى الأفضل مقارنة بما لو رفعت نسبة القبول والأخذ بمعيار أفضلية الطلاب من حيث قوة الشخصية والطول المناسب، هناك لاختبار القبول على هذه المعايير لأن المؤسسة الأمنية والعسكرية محتاجة لمخرجات بهذه المعايير. معايير لا تُطبَّق وقال د. الدرة: زمان كان لهذه المعايير أولوية فلا يُقبل إلا قوي الشخصية والطول المناسب وفي الوقت نفسه كان لدى عضو الهيئة قائمة بالمواصفات العقلية والحسمية لمن هم أجدر بالقبول كي يكون المقبولون هم ذوو الشخصيات القوية والجسم المناسب وهي معايير معروفة في العالم وتحديد نسبة القبول سيجعل المتقدمين أقل وسيدخل فقط من تنطبق عليه الشروط. أما الجامعات ونظام التعليم الموازي والنفقة الخاصة فقد أضر بالجامعات وكان هدفه دعم ميزانية الجامعة لتحسين التعليم لكن الإيراد من هذه الرسوم يذهب للمحاباة بعد تقاسمه بين الكليات وإدارة الجامعة والضرر يأتي من هنا والأصل مقاعد الطلبة مجانية حسب الدستور والمفروض أن تنمي الجامعات مصادر تمويلها من خلال مجالات ومشاريع استثمارية تساعد في تغطية احتياجاتها دون أن يُحرم الطلاب الضعفاء مادياً والفقراء ذوي الاستعدادات ومن معدلاتهم عالية. آلية جديدة عسكريون فضّلوا الصمت عن الحديث في الموضوع وأعتبر أن الحديث ذوشجون ويؤكد أكاديميون وناشطون: أن المرحلة القادمة ستوضح أموراً مرتبطة بالخطوات غير المسبوقة للتنسيق والقبول على مستوى المحافظات وإعطاء كل محافظة نسبة في الكليات العسكرية حسب عدد سكانها..د. صلاح المقطري يرى: أن هناك خطوات بعدما تحقّق على طريق إعداد هيكلة الجيش والأمن، والمعروف أن هناك أيضاً أناساً في لجان الاختبارات في هذه الكليات يسعون إلى أن تسير عملية التسجيل والقبول بصورة جيدة والمعتاد هو أمر الواسطة وما ينتج عنها من تجاوزات ومع ذلك يحسّ المواطنون على مستوى المحافظات بأن الأجواء مختلفة وهم يتابعون وسنرى غداً ما الجديد في وجود مخاوف من التلاعب بحصص المحافظات. الموازي يُطبَّق على هوى الجامعات التعليم بالنفقة الخاصة نظام غير مُقنَّن التعليم الجامعي في إطار نظام النفقة الخاصة والموازي أحد شقيه غير مقنن، والآخر ترك للجامعات حرية التوسع فيه في ظل ثبات الموازنة وإنفاق الإيرادات في مجالات لا تحقّق الغاية من النفقة الخاصة والموازي، وهي تغطية النقص في التجهيزات والمعامل ومتطلبات جودة التعليم العالي.. يقول البعض: إن هناك مخاوف أن يصبح التعليم العالي للقادرين على دفع مبالغ كبيرة وبالدولار ،الأمر الذي يحتّم الحذر من التأثير الاجتماعي لهذه القضايا، لأن سوء تطبيق نظام التعليم الموازي والنفقة الخاصة من وجهة نظر البعض يراها آخرون جزءاً من مشكلة أكبر ستظهر خلال العام القادم إذا لم يحدث تحوُّل إيجابي عاجل. غايات غير محقّقة د. محمد المخلافي يرى: إن نظام التعليم الموازي والنفقة الخاصة في الأقسام والكليات العلمية لم يكن مقنناً من حيث أنه لم يحدد توزيع المبالغ المحصلة وترك لكل جامعة حق الاجتهاد، وانفاق الإيرادات وفق رؤيتها، وأحياناً حسب رؤية رئيس الجامعة وهذا الإيراد معين يوزّع بنسب للأساتذة في الكلية ورئاسة الجامعة، وكانت الغاية أن تسهم المبالغ في توفير أجهزة ومعدات ورفد المكتبات، وتحقيق نتائج على مستوى تحسين التعليم، لكن المجلس الأعلى للجامعات قرر توزيع إيرادات النفقة الخاصة بين رئاسة الجامعة والكلية وتنفقها الجامعة كيفما ترى. تغطية نقص أ.د محمد علي قحطان جامعة تعز يؤكد: أن الجامعات تتجه إلى الأخذ بنظام النفقة الخاصة والموازي في الأقسام والكليات التطبيقية وعندما شرعت الجامعات بهذا النظام كان المبرر أن هذه الكليات تحتاج الى تغطية نقص المتطلبات من معامل ومُعدات وأجهزة وكادر يعمل ساعات إضافية، وأخذ بنسبة 25% من المقاعد للنفقة الخاصة من الطاقة الاستيعابية. وقال د. قحطان: استعمل الترخيص بهذا النظام لأغراض أخرى حيث صارت الجامعات تأخذ أعداداً تفوق طاقتها، وفي طب تعز العام الماضي 2012 2013م قُبل 50 طالباً وطالبة في النفقة الخاصة، وكان مبرر امتحانات القبول محدودية الإمكانيات في الطب وقسم الحاسوب “علوم” ولأن المخرجات كبيرة من الثانوية ومعدلاتهم 90% وما فوق تم اللجوء بشكل واسع الى المفاضلة على أساس الأولوية لأعلى مستوى ليتم فرز عدد محدد هو ما تحتاجه الكلية أوالقسم وفقاً لإمكاناتها وظهر أن النفقة الخاصة استغلال للطلبة لأن طب تعز قبلت أكثر من 200طالب وطالبة، ما يعني أن هذه السياسة ليست صحيحة بدليل أن الطالب يدخل مركز الحاسوب برسوم لا تميزه عن الجامعات الخاصة وتحصل رئاسة الجامعة على 25% و5% للمركز، وتذهب الإيرادات من النفقة الخاصة والموازي إلى نفقات تشغيلية تدخل فيها تكاليف السفريات والمساعدات وليس للمركز من الدولة نفقات تشغيلية في الأصل. تجاوزات ويرى د. محمد علي قحطان: أن الموازي يخرج الجامعات عن مسارها الدستوري، ويخرج القرار ذاته عن مساره، بل أن المشكلة موجودة من حيث تجاوزات تحصيل الرسوم في التعليم الأساسي والعام، ولابد من ضغوط حقيقية ينبغي أن يقوم الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والطلاب بدورهم مادامت ألف علامة استفهام حول اتحادات الطلبة، لابد أن يتعاون الجميع من أجل إنقاذ التعليم في تعز خاصة والوطن عامة.س اهتمام كبير د. جميل عون جامعة صنعاء، أكد ضرورة الانطلاق في أية مناقشة لقضايا التعليم من حقيقة أن التعليم أساس الحياة، وينبغي على وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم الفني ووزارة التخطيط إعطاء مشكلة التعليم اهتماماً كبيراً.. وأضاف قائلاً: مخرجات الثانوية متزايدة، والمتقدمون للجامعات يزيدون عن 230ألف طالب وطالبة، وإذا كان عدد المتقدمين للطب بجامعة صنعاء “5000” طالب.. بينما الطاقة الاستيعابية 300و500طالباً القدرة الاستيعابية لطب الأسنان من أصل 1500 متقدم، وعدد 1500تقدموا لكلية الهندسة والاحتياج 300، هذا الإقبال على الجامعات يفرض امتحانات القبول كمعيار سليم للمفاضلة. جودة التعليم وقال د. جميل: الأصل أن مشاركة المجتمع في دعم التعليم وأن تذهب مساهماته لتوفير متطلبات جودة التعليم، والتعليم يجب أن يكون مستقلاً عن الإدارة السياسة وتدخلاتها.. وإذا كانت حكومة الوفاق متجاهلة أوغير قادرة على العمل من أجل استيعاب عدد أكبر من الطلاب ومع تطبيق نظام النفقة الخاصة دون قانون فإن المشكلة الأكبر ليس فيما أدى إلى التوسع في امتحانات القبول وقبول أعداد في النفقة الخاصة والموازي تزيد عن النسبة المحددة ب 25% في الموازي وهذا له مبرره، لكن المشكلة الأخرى هي أن العام القادم سيتقدم عدد أكبر. لأن نسبة النجاح في الثانوية لهذا العام 82% والمفاضلة تجرى الآن بين مخرجات ذات معدلات عالية فأين سيذهب هؤلاء السنة القادمة والجامعات تقبل المزيد لأنها تحتاج إلى تمويل من الموازي والنفقة الخاصة، وهذا النظام الأخير يعني أساساً أن الطالب يدفع بالدولار لأنه لا يدخل في المفاضلة وأكثر من 25% كنسبة محددة للتعليم الموازي بما يزيد عن القدرة الاستيعابية، ويظهر هذا في أقسام اللغة الإنجليزية، مصادر التمويل مهمة للجامعات لكن المشكلة كيف تنفق الأموال وتورد؟، وهذه مشكلة أساسية مادامت إمكانيات الجامعات وكلياتها العلمية وأقسامها المرغوبة لم تزد إمكاناتها ولا تستفيد من إيرادات النفقة الخاصة والموازي في هذا الجانب، بل إن القدرة الاستيعابية ستظل محدودة وثابتة، وسيجد صاحب الإمكانيات الضعيفة من الطلاب الفقراء وأبناء محدودي الدخل بعيدين عن فرص التعليم العالي، وسيتحوّل التعليم الجامعي طب وهندسة وحاسوب ولغة إنجليزية إلى فرص للأغنياء. واجب الحكومة د. جميل عون، أكد على أهمية مناقشة هذه المشكلة والتركيز على تأثيراتها الاجتماعية، والمشكلة عميقة ويجب أن تدرس وإيجاد حلول وعلى الحكومة العمل بجدية ومن الآن. تعديل القانون وعن دور نقابة أعضاء هيئة التدريس في إيجاد حلول قال د. جميل: قدّمنا مشروع تعديل القانون وبشكل أولي أردنا إقرار نص خاص باختيار قيادات الجامعات، رئيس ونواب، رئيس الجامعة وإدارات الأقسام عبر الانتخاب للحد من تسييس العمل داخل الجامعات، وحتى يلتزم المنتخبون بالشفافية ويخضعون للمحاسبة في حال ارتكبت مخالفات. وهناك تعديلات هي محل نقاش ومقترح تطوير قانون التعليم العالي والبحث العلمي كل يتصل بالتجاوزات والمرتبطة بإيرادات النفقة الخاصة والموازي واحتمالات التأثير الاجتماعي لامتحانات القبول واستبعاد الفقراء لعدم قدرتهم على دفع مبالغ مالية يمكن أن يدخل في المناقشات قبل التعديل. وتمنى د. جميل أن تأتي قرارات وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني في جانب التعليم بما يعزّز الحق الدستوري والقانوني للمواطن، وأن يكون الاتجاه العام أقوى وأعمق أثراً في قطاع التعليم بكل مستوياته ومراحله وأنواعه. المعدلات ليست مقياساً د. علي الزبير (جامعة عدن) يرى أن معدل الطالب في الثانوية ليس مقياساً ولكل جامعة سياستها فجامعة عدن عندما تحدد احتياجها ب100 طالب وطالبة ويزيد المتقدمون على50 طالباً مثلاً فإنها تلجأ إلى المفاضلة وتقبل العدد المطلوب حسب إمكانيات هذا القسم أو ذاك والباقون يستجيبون لسياسة القبول كاللجوء إلى نظام النفعة الخاصة في الطب والصيدلة أوالهندسة وعن امتحانات القبول ومدى موضوعيتها قال : نتكشف أن بعض خريجي الثانوية لا يستحقون مجرد دخول بوابة الجامعة لكن عدداً من الطلاب يدخلون بالنفعة الخاصة بين 15 20 طالباً وهم دون المستوى.. والمعيار السليم هو أن يدخل الأقسام العلمية نفس العدد الذي تحتاجه هذه الأقسام بعد نجاحهم في امتحان القبول إلا أن الجامعة تقبل عدداً من الطلاب في إطار نظام النفعة الخاصة والتعليم الموازي وهذا النظام يحقق للجامعة هدفين الأول يحقق دخلاً يخفف الضغوط على الجامعة، والثاني هدف مباشر يمثل إتاحة الفرصة لمن يستطيع أن يحسّن وضعه مقابل الرسول التي يدفعها والأصل أن وقت دراستهم مسائي لأنهم موظفون أوغير موظفين. والأصل أن يدخل الجامعة من ينجح في اختبار القبول فقط بما في ذلك مادة اللغة العربية ووضع خطط تشجع على تحسين جودة التعليم الثانوي وينبغي الإنصاف لأن بعض خريجي الثانوية بنسب متواضعة لسبب ما هم في الحقيقة متميزون عملياً وينبغي وضع هذا في الاعتبار لكن المفاضلة تشمل الحاصلين على معدلات عالية فقط والمفاضلة يجب أن تعزّز الأفضل. ومن الأهمية بمكان أن يكون للجامعات نشاط توعوي بحيث تحدد ماذا تحتاج ويكون المجتمع على علم. نظام النفعة الخاصة والتعليم الموازي في الجامعات الحكومية رغم ما عليه من ملاحظات وأخطاء في التطبيق إلا أنه يرفد ميزانية الجامعة بمبالغ تمثّل نوعاً من إسهامات المجتمع في التعليم العالي ويطرح الخبراء والمهتمون أن النظام بداية للسعي نحو استقلالية الجامعات واعتماد خطط تمكنها من توفير مصادر تمويل ذاتي لضمان تطورها حسب رؤية البعض. مبرّرات د. صلاح المقطري- مدرّس الاقتصاد بجامعة صنعاء يرى: أن الطلب على التعليم الجامعي وخاصة الكليات والأقسام العلمية وتزايد أعداد المخرجات في الظروف الراهنة للبلد يبرر الأخذ بنظامي النفقة الخاصة والتعليم الموازي والرسوم المحددة لو أنها أقل لذهب الطلاب من الجامعة الحكومية إلى الجامعات الخاصة مع أن إمكانياتها ليست أفضل وربما أقل من إمكانيات الجامعات الحكومية، وإذا ما زاد الطلب على الجامعات الخاصة سيجعلها ترفع رسوم الدراسة فيها، والحاصل الآن فيه جزء من المنافسة هذا من جهة ومن جهة ثانية العوائد من النفقة الخاصة والموازي لو أنه فعلاً يسهم في تحسين مستوى الأداء والمعروف أن الدولة خفضت من ميزانيات التعليم العالي على اعتبار ان للجامعات موارد من النفقة الخاصة والموازي ومن ينتقد هذا النظام يدرك أن الدولة عندما رفعت رسوم الموازي وكان بالإمكان أن ترفع موازنات الجامعات وتحاول أن تساعد فئات معينة قادرة على العطاء وأعفاء الطلاب الجيدين من النفقة الخاصة والموازي ووفق شروط محددة، إلا من يبدع ويتقدم يظل يدفع وفي المقابل يتعثر البعض من أصحاب المقاعد المجانية لسنوات وبالإمكان أن يحوّل هؤلاء إلى نظام النفقة الخاصة في كليات الطب والهندسة وغيرها عند ثبوت اللامبالاة. وضع سيء ويضيف د. صلاح قائلاً : يجب التوسع في منشآت وتجهيز الجامعات ذات الكثافة الطلابية والاحتياج للمنشآت كجامعة تعز التي يقارب عدد طلابها ال40 ألفاً وجامعة صنعاء 100 ألف تقريباً ومع ذلك طاقتهما الاستيعابية أقل في نظر الناس وبالمعايير العالمية لا توجد جامعة تقبل مثل هذه الأعداد والعدد المثالي في إحدى أشهر جامعات العالم هارفر مثلاً أربعة آلاف طالب فقط وهو بكل كلياتها أقل طلاب كلية التجارة والاقتصاد في جامعة صنعاء.. جامعة تعز تحتاج الآن إلى توسيع وتوفير معدات وأجهزة وورش لأنها جامعة إقليمية ويُراد لها أن تكون ذات ميزة لكن عدد طلابها نسبة إلى كلياتها الموجودة ومنشآتها يجعلها حالة غريبة ليس لها مثيل في كثافة الطلاب حتى في جمهورية الصين. ولا مثيل لجامعة صنعاء في العالم أجمع، وبسبب المعدلات الكبيرة والإقبال الشديد على كلية التجارة والاقتصاد وبسبب الغش في التعليم العام قرّرت الكلية أن تعمل اختبارات قبول لعدد 1300 تقريباً. بعد اختبار شمل اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات، ووجدنا مخرجات الثانوية ضعيفة حتى في اللغة العربية بعضهم لايجيد الإملاء وخطه لايُقرأ وهذا أجده لدى طلبة في مستوى ثانٍ أو ثالث. وأنا شخصياً كنت قد دعوت لاختبار القبول واقترحت أن يتم إلزام الطالب بكتابة تقديم لقياس قدراته في لغته العربية والإملاء والتعبير وكان ذلك قبل تزايد عدد المتقدمين للتسجيل لأنهم حاصلو ن في نتيجة الثانوية على معدل 75% وما فوق ومن حقهم التسجيل وفقاً لهذا الشرط.. والمشكلة أن الغش في التعليم العام يخرج طلبة يجهلون أبسط الأشياء مثل أسس ضرب الأعداد وضرب الكسور.
