مع دنو موعد الاستفتاء على انفصال جنوب السودان يزداد حجم الإشكالات والتداعيات جراء توجه البلاد نحو الانفصال الذي بات قاب قوسين أو أدنى ليس لأن الانفصال للجنوب مطلب شعبي كما تصوره القيادات الجنوبية الطامحة في السلطة بقدر ماهو بداية أولى لمخطط أكبر لتفتيت هذا البلد الذي يعد أكبر الدول العربية مساحة وأكثرها موارد طبيعية وإدخال البلد في دوامة الصراعات والفتن الأهلية التي لن تتوقف عند حد على مدى سنوات عديدة مقبلة تمنع قيام دولة سودانية مستقرة في الشمال أو الجنوب أو الوسط لتتحول السودان معها إلى الكعكة التي تتزاحم عليها الدول الكبرى في العالم. إذ أن الاستفتاء المشئوم المقرر اجراؤه في 6 يناير – كانون الثاني 2011م مرحلة جديدة غير محمودة في تاريخ السودان الحديث تبدأ معها حكومتان ودولتان في شمال وجنوب السودان ليبدأ صراع واسع وطويل بين النظامين على مسائل الحدود وتعقيداتها والخلافات حول الثروة المتنوعة والموارد الطبيعية وتبدأ رحلة من العداء والصراع والتوتر بين البلدين ليصبح مستقبلهما على كف عفريت. وفي خضم هذا الصراع المحتمل تظهر مطالب انفصالية جديدة في “دارفور” التي مازالت قضية مفتوحة تحمل كثيراً من احتمالات الصراع المقبل بفعل مساعٍ دولية لإذكائها من حين إلى آخر، ومازال ملف هذه القضية القابلة للتهدئة قابلاً للإثارة مجدداً وإشعال فتيل الصراع بصورة أكبر من ذي قبل. ومما لا شك فيه أن الشعب السوداني أمام امتحان صعب وابتلاء عظيم مع بداية العام الجديد 2011م, فالاستفتاء المقبل قد يضع البلد أمام محنة هي الأولى من نوعها منذ قيام جمهورية السودان في 1956م حتى الآن، فحكومة الجنوب في “جوبا” لن تستقر وستصبح رهينة صراعات متوالية وتدخل دولي دائم في قضاياها يفتح أبواباً عدة للصراع على الحكم بين مناطقها وقبائلها. وحكومة الشمال في “الخرطوم” لن تترك لبناء الدولة الجديدة وستُفاجأ بقضايا جديدة على الطاولة نتاج مخططات خارجية معدة سلفاً للنيل من هذا البلد واستهداف وحدته ومقدراته وثرواته إلى أجل غير مسمى. ومما لا شك فيه أن انفصال الجنوب إذا ما حدث لن يكون الانفصال الأول والأخير في السودان وقد تأتي المطالب للاستفتاء على حق تقرير المصير الرامي للانفصال في الجزء الغربي للسودان وبالتحديد من منطقة “دارفور” ذات الامتداد إلى الصحراء الكبرى والبالغة مساحتها 510،000 كم يسكنها أكثر من ستة ملايين نسمة والتي كانت في عهدة الأتراك وضمت إلى السودان في 1917م وهي غنية بالثروة الحيوانية والموارد الطبيعية وبها كميات هائلة من النفط تصل إلى 7 مليارات برميل من الاحتياطي إلى جانب مادة اليورانيوم والذي يعني أن انفصالاً سيتبع انفصالاً يؤدي إلى تشظي السودان وتحميله من الحكومات والتجزئة مالا يقدر على حمله والنهوض بأعباء التنمية والأمن والاستقرار وخلق فرص حياة أفضل للشعب السوداني في ظل التشظي والتجزئة التي يمضي إليها بخطوات حثيثة اليوم. إن أحلام الانفصال والاستقلال الذي يراود بعض أبناء السودان اليوم أو غداً ليس حلماً وردياً سيمطر البلاد سمناً وعسلاً كما يتوهم البعض بقدر ما هو كابوس مرعب سيحتم على شعب السودان الشقيق دفع الثمن وتسديد فاتورة الحساب من دمائهم وكرامتهم وثرواتهم المدفونة وخيرات البلاد, ولن يجد الشعب السوداني في ظل التجزئة ما لم يجدوه في ظل وحدة الشعب والوطن. ويتوجب على الشعب السوداني اليوم قبل الشروع في الانسياق مع أحلام الانفصال الواهمة الوقوف مع ذاتهم وإدراك حجم التآمرات والمخاطر التي تستهدف هذا البلد وإدراك أن مثل هذه التوجهات لن تخدم أبناء السودان مطلقاً بقدر ما ستخدم القوى الخارجية الطامعة في السودان وخيراته وثرواته. إن ثمة اختلالات واضحة في إدارة شئون البلد وهذا أمر موقت لا يمكن أن يستمر وسرعان ما يزول، ويتوجب أن لا تكون معالجة هذه القضايا على حساب الوطن ووحدته ومستقبله مما يتوجب على أبناء السودان في الجنوب وعلى القوى والشخصيات الوطنية في الجنوب عدم التفريط بوحدة السودان وعدم الانجرار مع أوهام الانفصال الذي يزينه أصحاب المصالح والمنافع وأيادي وأعوان الدول والقوى الخارجية الناقمة على السودان. ويتوجب على حكومة السودان اليوم وقبل فوات الأوان تقديم مبادرة عاجلة ورؤية سياسية بديلة للتجزئة وتقديمها إلى الشعب علناً قبل إجراء الاستفتاء ليكون حافزاً لأبناء السودان الحريصين على الوطن ووحدته لعدم الانجرار وراء أحلام وأوهام التجزئة والانقسام ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك حرص القيادة السودانية على وحدة البلد وإخلاء مسئوليتها أمام الله سبحانه وأمام الأجيال السودانية المقبلة. ولتبذل المساعي من أجل وحدة السودان مهما كان حجم التضحيات قدر الإمكان, وعدم الانتظار والترقب دون حراك لساعة الصفر التي يستحيل الرجوع بعدها ولا يتبقى بعدها سوى القبول بالأمر الواقع, وعلى المرء أن يسعى وليس عليه بلوغ المطالب. ويقول أمير الشعر أحمد شوقي: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا والله الموفق.
