توقع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي حدوث انقلاب أو عصيان مدني ضد حكم الرئيس السوداني عمر البشير بعد إجراء الاستفتاء على مصير جنوب السودان. وقال الترابي في مقابلة مع موفد بي بي سي إلى السودان لقمان أحمد إن الشعب السوداني سيكون "مهيئا" بعد الاستفتاء، مضيفا أن الشعب قد يخرج كله ضد البشير. من جانبه، قال علي محمود حسنين رئيس الجبهة العريضة المعارضة إن "السبيل الوحيد المتاح هو إسقاط النظام"، مستبعدا أي خيار آخر في التعامل معه. وأضاف في مقابلة مع بي بي سي "أي محاولة أخرى في ظل هذا النظام هي مضيعة للوقت". وتأتي تصريحات الترابي وحسنين قبل اقل حوالي عشرة أيام من موعد الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان المقرر في 9 يناير/ كانون الثاني المقبل. اتفاق السلام الشامل ويعتقد المراقبون للشان السوداني أن الاستفتاء سيسفر عن انفصال جنوب السودان وتكوين دولة جديدة. وحمل حسنين حزب المؤتمر الوطني الحاكم مسؤولية انفصال الجنوب. ويعتبر الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب أهم بنود اتفاق السلام الشامل الذي وقعه حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال والحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب برعاية أمريكية وأفريقية عام 2005. وعلى الرغم من أن الاتفاق أنهى أكثر من عقدين من الحرب الأهلية بين شطري البلاد، إلا أن العديد من القضايا لا تزال عالقة دون حل بسبب الخلافات بين شريكي الحكم مثل الحدود والديون وتقاسم الثروات وغيرها. في هذه الاثناء، انهى الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى محادثات مع قادة جنوب السودان بشأن تطورات مسألة الاستفتاء، استبقها بلقاء في الخرطوم مع البشير. وسعى موسى الى طمأنة القادة في جنوب السودان بانه في حالة اختار ابناء الجنوب الانفصال ستستمر الجامعة العربية في تقديم الدعم للمنطقة. مفاوضات الدوحة وإضافة إلى ملف الجنوب، يعاني السودان من حرب في اقليم دارفور غرب البلاد. وأكد البشير الأربعاء أن وفد الحكومة إلى مفاوضات الدوحة لإحلال السلام في دارفور سينسحب يوم غد في حال عدم التوصل لاتفاق. وقال أمام حشد من مناصريه في مدينة نيالا الأربعاء "وضعنا حدا للتفاوض حتى بكره (يوم غد)، فاذا تم اتفاق الحمد لله، واذا لم يتم الاتفاق سنسحب وفدنا المفاوض من هناك وسيكون التفاوض بعد ذلك من داخل دارفور". واضاف البشير انه سيقاتل من يحمل السلاح ويجلس مع من يريد التنمية. واعلنت السلطات السودانية في وقت سابق أن المهلة النهائية للتوصل الى اتفاق مع حركات التمرد في دارفور تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010, لانه ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2011 سيتم التركيز على استفتاء جنوب السودان. وكانت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة الاكثر تسلحا بين المجموعات المتمردة في دارفور, بدأتا قبل عشرة ايام محادثات في الدوحة بغية التوصل الى وقف لاطلاق النار. يذكر أن الصراع اندلع في اقليم دارفور صيف عام 2003، عندما حمل متمردون السلاح مطالبين بمشاركة أكبر في السلطة والثروة. وتقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الحرب في الاقليم بحوالي 300 ألف قتيل و2.7 مليون نازح، بينما تقول الحكومة السودانية إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف
