رحب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بتوقيع الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، احدى أكبر الحركات المتمردة في اقليم دارفور، على وثيقة تفاهم في الدوحة تمهيدا لمحادثات سلام تنهي الصراع في الإقليم المضطرب. ويأتي التوقيع الاتفاق قبل ايام قليلة من اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية قرارا بشأن اصدار مذكرة استدعاء بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وتقول العدل والمساواة انها لن تسمح بتحويل الرئيس السوداني الاتفاق الى ذريعة للتهرب من المحاكمة. ووصفت الوثيقة بأنها إعلان حسن نوايا لتحديد مسار المرحلة التالية من التفاوض تمهيدا لتوقيع إتفاق إطاري بين الطرفين. وتنص الوثيقة على توفير السبل الآمنة لايصال المعونات الى محتاجيها في الاقليم المضطرب، وتبادل الأسرى والسجناء. وتم التوقيع في ديوان أمير قطر الذي استضاف لأكثر من أسبوع محادثات بين الجانبين. حركة العدل والمساواة طالبت بالمشاركة في الحكم ووقع الاتفاق عضوا وفد التفاوض عن الحركة جبريل ابراهيم وعن الحكومة أمين حسن عمر بحضور نافع علي نافع مستشار الرئيس السوداني و خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة ، ورئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني والوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي. وعقب التوقيع أعرب رئيس الوزراء القطري عن امله في استمرار المرحلة الثانية من المفاوضات، مؤكدا عزم الطرفين" على إنهاء الصراع". وقال الشيخ حمد إن الاتفاق مفتوح امام جميع الفصائل في دارفور للانضمام إليه. وأشاد جبريل باسولي بالوثيقة ووصفها بانها "اتفاقية حسن نوايا وبناء الثقة لحل المشاكل في دارفور". واكد أن التوقيع يظهر نية الحكومة السودانية وحركة العدل لإيجاد حل يعالج "جوهر الصراع". واكد أن ممثلين عن الأطراف المعنية والوسطاء سيبقون في الدوحة للإعداد للمفاوضات الخاصة باتفاق السلام الشامل موضحا ان الوسطاء يتفهمون مخاوف الطرفين. وناشد باسولي كل الأحزاب والأطراف الرئيسية أن تصبح جزءا من عملية السلام في دارفور. تصريحات الجانبين المحادثات استمرت عدة ايام في الدوحة أما خليل إبراهيم فقد هنأ الشعب السوداني بالاتفاق ودعا المجتمع الدولي إلى بذل مزيد من الجهد لتحسين اوضاع اللاجئين في إقليم دارفور. وأضاف أن المرحلة الثانية تشمل إجراء "محادثات شاملة تستهدف جذور المشكلة في دارفور" مؤكدا أن لدى الطرفين"نية صادقة للتوصل إلى حل شامل وعادل ينهي هذه الحرب ويمنع حدوث حرب أخرى". وأوضح إبراهيم أن الحركة حريصة على أن يشترك في هذه المفاوضات كل اطراف النزاع وبقية الحركات وهيئات المجتمع المدني ودول الجوار وأن "يدعموها حتى تكلل بالنجاح". وأشار إلى أن التزام الطرفين في الوثيقة بإطلاق سراح السجناء "نص واضح لايقبل التأويل". ووصف نافع علي نافع التوقيع على الوثيقة بانه" خطوة مباركة وكبيرة" مؤكدا انه تم الاتفاق على اللقاء قريبا لتحقيق خطوة أخرى كبيرة تختتم باتفاق شامل". وأعرب عن أمله في التوصل إلى الاتفاق الشامل قريبا، مؤكاد الاتفاق على جميع ماجاء في بنود الوثيقة. وقال ان التوقيع على الوثيقة "دعم كبير جدا لجهود إغاثة اللاجئين وعودتهم إلى قراهم طائعين مختارين وهذا يضيف إلى جوهر الأمن والاستقرار في دارفور ويسهل مهام الإغاثة". تحقيق السلام ولكن مراسل بى بي سي للشؤون الافريقية يقول إن تحقيق السلام في دارفور يحتاج الى أكثر من ذلك. ويضيف انه يتوجب اشراك جماعات المتمردين الأخرى والهيئات المدنية في المفاوضات حتى تكون للاتفاق فاعلية حقيقية. وقد رفض عبد الواحد النور قائد احد فصيلي حركة تحرير السودان المتمردة في دارفور المشاركة في محادثات الدوحة واعترب أن هدفها هو مساعدة الرئيس السوداني عمر البشير على تجنب المثول امام المحكمة الجنائية الدولية. كما رفض الجناح الاخر في حركة تحرير السودان، وهو جناح الوحدة يقيادة ميني أركو ميناوي، المشاركة في محادثات الدوحة. ويشار إلى أن جناح ميناوي هو الفصيل الذي وقع مع الحكومة السودانية على اتفاق أبوجا للسلام عام 2006. وكان الجيش السوداني قد خاض مؤخرا معارك ضد مقاتلي حركة العدل والمساواةن التي تعتبر أكبر حركة تمرد في دارفور من ناحية القوة العسكرية. واندلعت مواجهات متكررة بين الجانبين في يناير/ كانون الثاني الماضي قرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ومدينة المهاجرية *المصدر: بي بي سي
