لا حديث هذه الأيام في الشارع الرياضي إلا عن تأخير الانتخابات الرياضية والتي وصلت إلى حد الهمز واللمز حيث تبدو الأمور بأنها تسير نحو آفاق أشد عتمة وقتامة بأنها تأخرت كثيراً وبمعنى أن ادارات أنديتنا الرياضية أصبحت غير شرعية وأصبحت تعيش في فراغ إداري وحتى وإن وجدت فهي إدارات مؤقتة حتى إشعار آخر. ففي حين تعيش معظم الأندية هذا الفراغ ترجع وزارة الشباب والرياضة أسباب تأخير الانتخابات إلى عدم وجود ميزانية في صندوق النشء والشباب وأن البقرة لم تعد تضخ الحليب وأصبحت مصابة بالهزال ولم تستطع صب اللبن رأيي الشخصي أن هذا التبرير غير العقلاني وغير المنطقي في تأخير الانتخابات كل هذه الفترة ووزارة الشباب والرياضة لا تستطيع توفير ميزانية انتخابات لأربع سنوات فلماذا إذاً طوابق الوزارة ومكاتبها الوفيرة أم إن الجميع يغطون في نوم عميق متناسين مهامهم. تأخير الانتخابات الرياضية إلى أجل غير مسمى قد أصاب الأندية بمقتل وأصبحت في حالة إرباكات واضطرابات جراء تأخر هذه الانتخابات فيما الإدارات العاقلة أقدمت على الاستقالة حيث تعيش معظم الأندية على واقع اللجان المؤقتة فيما أندية أخرى تعيش فراغاً إدارياً من سنين تعتبر نفسها منتهية الصلاحية ووجودها انتهاكاً فاضحاً للقوانين للجمعيات العمومية. وعلى ذكر الجمعيات العمومية أصبحت اليوم تدار بالريموت من قبل متسلطين وأصبحوا يشترون الأصوات بأبخس الأثمان ويتبعون سياسة الترغيب والترهيب وأصبحت الجمعيات العمومية اليوم ليس كالماضي حيث كانت تمارس دورها الحقيق كجهة رقابية تشرف على الإدارات وتسجل كل صغيرة وكبيرة وتوقف العبث والتحايل في الأندية والاتحادات فيما اليوم حدث ولا حرج. اليوم معظم الجمعيات العمومية تبيع أصواتها في المزاد العلني بل قد تكون مقابل وجبة غداء دسمة. السؤال المحير الآن من يوقف هذه المهازل فيما يخص تأخر الانتخابات الرياضية فقد تأخرت كثيراً وحتى يطلق سراحها؟! وهل تعي وزارة الشباب والرياضة خطورة الوضع لتبادر إلى تعديل الانتخابات الرياضية أم إنها ستستمر في سياسة اللامبالاة وعدم الاكتراث فهل نسمع جديداً عن هذه الانتخابات الرياضية في الأيام القادمة.