ابتداءً من 11 ابريل الجاري ستطبق فرنسا قانون منع ارتداء النقاب، لكن مواطنة فرنسية هاجمت سائحة اماراتية منقبة في متجر فاخر متعللة بالحظر قبل أن يبدأ تطبيق القانون. وينص هذا القانون بسحب أي منقبة إلى قسم الشرطة إذا شوهدت ترتدي نقاباً في وسيلة مواصلات أو محل أو مدرسة أو قاعة محكمة أو مستشفى أو أي مبنى حكومي.. وفي قسم الشرطة سيطلب من كل منقبة مضبوطة خلع النقاب من أجل الكشف عن هويتها لخلعه وتركه وفي حالة رفضها ستدفع مائة وخمسين يورو غرامة مالية عداً ونقداً.. وهكذا في كل مرة يصادر هذا القانون المتعسف حرية المرأة المسلمة هناك في ارتداء النقاب ويعاقبها بتهمة مخالفة قرار حظر إخفاء الوجه.. ولقد اجتهدت المسلمات المنقبات ومعهن بعض النشطاء والناشطات في اعطاب صدور القانون، لكن إرادة المنع كانت أقوى من أي إرادة بما فيها الإرادة الفطرية بعدم الظهور العاري في أندية (مولاي كما خلقتني..!) هذا القانون كما يلاحظ في وسيلة تنفيذه يهدف لتحقيق ردع مباشر يتمثل في تعطيل حركة المرأة المنقبة وجرها إلى القسم وتخييرها بين الكشف أو الدفع ومن يدري إن رفضت ودفعت أن يتم اصطيادها بعد المغادرة لتكشف أو تدفع مرة أخرى. مثل هذا القانون لاشك أنه يسيء إلى خيارات حوالي ثلاثة آلاف مسلمة هن من يرتدين النقاب في بلد يضم أكبر طائفة مسلمة في أوروبا (خمسة ملايين نسمة).. هذا الحظر لم يتم بدوافع أمنية وإلا كانوا سيكتفون بكشف وجه من يشكون فيه عوضاً عن جر المنقبة إلى القسم وتخييرها بين النزع أو الدفع.