حكم القضاء الفرنسي على امرأتين ترتديان النقاب بدفع غرامات في أول قرار من نوعه تصدره محكمة منذ دخول قانون حظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة حيز التنفيذ في ابريل/نيسان الماضي. وسبق ان حررت الشرطة مخالفات بحق نساء عدة يرتدين النقاب في الشارع، الا انها المرة الاولى التي يصل فيها ملف من هذا النوع الى المحكمة الواقعة في بلدة "مو" على بعد 40 كيلومتراً من العاصمة الفرنسية باريس. وحضرت المرأتان وهما ترتديان النقاب وحكم على كل من هند احمس (32 عاماً) ونجاة نايت علي (36 عاماً) بدفع غرامة تبلغ 120 و80 يورو غرامة على التوالي. والمشكلة في هذه الغرامة أنها تشمل الإقامة الجبرية للمرأتين وهي العقوبة الحقيقية وليس الغرامة المادية. ولم تتمكن المرأتان اللتان وصلتا متأخرتين من حضور المداولات. ومنعت احداهما من دخول المحكمة لرفضها نزع نقابها او الكشف عن وجهها. وقال يان غريه، محامي المرأتين، إنهما استأنفتا الحكم وإنهما مستعدتان لرفع القضية أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان. يُشار إلى أن فرنسا أول دولة أوروبية تحظر ارتداء النقاب علانية. ومن حينها سجلت الشرطة ارتداء عشرات النساء للنقاب ولكن دون رفع قضايا إلى المحكمة، باستثناء هذه الحالة. وتم تغريم هند نجاة بعدما ظهرا أمام بلدية مدينة "مو" في الخامس من مايو/أيار الماضي ومعهما كعكة عيد ميلاد للعمدة جان فرانسوا كوبيه، وهو رئيس حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس نيكولا ساركوزي. وكانت الكعكة مصنوعة من اللوز (الموند) وهي كلمة تشبه نطق الكلمة الفرنسية (اموند) التي تعني غرامات - وكان يقصد بها انتقاد الحكومة حول تنفيذها لقانون الحظر، وكانت أحمس قد قالت إنها تأمل ان يتم تغريمها حتى تتمكن من الطعن فى القانون الذي ترى انه اعتداء على حريتها العقائدية، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حال فشل استئنافها في فرنسا. وتحظى المرأتان بدعم منقبات عدة في فرنسا من بينها كنزة دريدر التي أعلنت رغبتها في الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2012. ومن جهته، تعهّد رجل الأعمال الفرنسي من أصول جزائرية، رشيد نكاز، بدفع الغرامتين، وقال إنه سيقاضي فرنساوبلجيكا بسبب قوانين تحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة. وأسس نكاز الذي يعمل سمساراً للعقارات صندوقاً بقيمة مليون يورو لتغطية الغرامات ودفع أول غرامتين فرضتا في بلجيكا على منتقبتين في بروكسل وقيمة الواحدة 50 يورو. وفرنسا هي أول بلد أوروبي يحظر النقاب وهو إجراء يشمل قرابة الفي امرأة في البلاد. ويحظر القانون إخفاء الوجه سواء بحجاب او قناع او شال في الاماكن العامة ومنها الشوارع والحدائق العامة والمحطات والمتاجر. ومع ان قوات الأمن لا تتمتع بسلطة إرغام النساء الممتنعات على نزع النقاب، الا ان بإمكانها فرض مخالفات اقصاها 150 يورو مع/ أو فرض دروس في المواطنة. وأشارت جمعية "لا تمس بدستوري" الناشطة ضد القانون ان نصف النساء المنقبات في فرنسا وعددهن الفي امرأة، نزعن النقاب منذ بدء العمل في القانون في ابريل/نيسان الماضي. وأعلن العديد من المسلمين عن معارضتهم للقانون الذي قدمه نائب شيوعي قبل ان تقره غالبية نيابية محافظة اتهمت بالتعرض لجالية بكاملها يقدر عددها بما بين اربعة وستة ملايين نسمة، وتعتبر الأكبر في أوروبا.
