عندما شن “أردوجان” هجمته الكلامية الحادة على الرئيس الإسرائيلي “شيمون بيريز”، في منتدى دافوس، مطلع عام 2009، تساءل الكثير منا:هل يمكن أن يحدث تغيير جوهري في تفاعلات العلاقات الثنائية العميقة بين البلدين آنذاك، بأكثر مما يحتاج إلى هجمات كلامية كتلك التي يحفل بها المجال العربي إزاء إسرائيل وسياساتها. وحين وقفت تركيا موقفاً سياسياً صلباً حيال العدوان الإسرائيلي على غزة وما تلاه من حصار جائر، كان التساؤل يدور حول إمكانية أن يتحول هذا الموقف السياسي إلى إجراءات على الأرض تعاقب إسرائيل عقاباً فعلياً، وتعزز عناصر الردع التي يمكن أن تقيد تصرفاتها إزاء الفلسطينيين. واليوم خطفت التطورات الدراماتيكية بين تركيا وإسرائيل الأضواء، بعدما تدهورت العلاقات الثنائية بين البلدين على خلفية التحقيق الدولي في الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية العام الماضي. حيث فجرت أنقرة قنبلة سياسية من العيار الثقيل، بإعلانها طرد السفير الإسرائيلي وتخفيض تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب إلى مستوى السكرتير الثاني وإلغاء الاتفاقيات العسكرية معها. وليس هينا أن يُطرد السفير، وأن تعلق الاتفاقات العسكرية والأمنية بين البلدين، وأن تتصدى تركيا للعربدة الإسرائيلية في البحر المتوسط، وتعلن عدم اعترافها بحصار غزة. وفى الوقت ذاته تحاكم إسرائيل سياسيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجنائيا أمام المحكمة الجنائية الدولية. كل ذلك لأنها تعاملت باستعلاء واستكبار مع الدولة التركية التي تعتز بكبريائها، وترفض أن تسكت أمام قتل تسعة أفراد من أبنائها كانوا في مهمة سلمية ونبيلة أرادوا بها إغاثة الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة. ورغم أن العالمين العربي والإسلامي أدميا الأسبوع الماضي الأيدي تصفيقاً لتركيا على موقفها الصارم هذا إزاء الصلف الإسرائيلي، إلا أن تركيا كانت بذلك قد لقنت العرب والمسلمين والإسرائيليين، وكذلك الغرب دفعة واحدة درساً قاسياً، لكنه ضروري لكل الأطراف. مفاد هذا الدرس للعرب والمسلمين: قبل أن تقرروا هدفاً ما أحسنوا إيجاد الأدوات المحركة لبلوغه، وإذا قررتم فلا تهنوا وامضوا حتى النهاية. وبالنسبة إلى الإسرائيليين: نحن لسنا كالعرب ولا كبقية العالم الإسلامي. نحن نستطيع أن نجعل أية محاولة إسرائيلية عدائية لمعاقبتنا على مواقفنا ترتد عقاباً قاسياً ل “إسرائيل” ذاتها وحصاراً لمصالحها. أما للغرب: فسواء قبلنا في الاتحاد الأوربي أم لا، نحن نعرف كيف نشق طريقنا ونحتل موقعنا كدولة كبرى شرقاً وكبرى غرباً باعتبارنا جسراً موصلاً بين الغرب والشرق. وسيأتي إلينا الغربيون كما الشرقيون، وبينهما “إسرائيل”، بحثاً عن حلول لمشكلاتهم. ولاشك أن طرد السفير الإسرائيلي من تركيا ليس صفعة موجهة إلى تل أبيب فحسب، لكنه أيضا يوجه رسالة مهمة إلى العواصم المعنية فى المنطقة تدعو إلى ضرورة إيقاف إسرائيل عند حدها. لذلك فإن استلام الرسالة التركية منا كعرب أصبح واجب الوقت. حيث لا يمكن تجاهل أن مستوى التعاون العربي المُذل مع إسرائيل، أضحى يشكل صيغة سياسية واقتصادية شرق أوسطية، وهو تطبيع عميق الجذور، لا يدفع ثمنه إلا الشعب الفلسطيني . وكل الاتفاقات العربية، وعلى رأسها المقاطعة العربية، التي أضحت فتحاتها أوسع من فتحات الأوزون، وتزداد اتساعاً، لدرجة أن فتحات الأوزون قد تغلق، وفتحات المقاطعة العربية لن يغلقها إلا الختان من جديد، وبإغلاق محكم يمنع حتى خروج الفضلات (لتتعفن) في بطن بلاد العروبة، التي أضحت معظمها خارج التاريخ البشري بفضل أنظمتها وعقليات الاستبداد والمحافظة على التخلف وكأنه انجاز قومي نسبق فيه سائر بلاد المعمورة. فهل آن الأوان للأنظمة العربية وخصوصاً تلك التي تبادلت سفراء مع إسرائيل، أو تطورت بينها وبين إسرائيل علاقات تتجاوز التمثيل الدبلوماسي التقليدي، لفهم هذه الرسالة واتخاذ مواقف تصون كرامة دولها ومواطنيها، وأحيانا قادتها ؟ (*)أستاذ التسويق المساعد جامعة تعز [email protected]
