إذا رأيت قائداً عسكرياً ينفش ريشه فاعلم أنه يريد الحصانة لا أكثر سواء كان محمد صالح الأحمر أو احمد علي أو قيران والعوبلي , فكلهم أبناء صالح بالرضاعة , وكلهم تربيته , ومن يشابه “عفاش” فما ظلم. عندما استجابت حكومة الوفاق لمطلب الساحات بإعدام صالح ومنحته الحصانة “التامة” من أي ملاحقة قضائية , فإنّ مراد العوبلي قائد الحرس الجمهوري في تعز رأى أنه يستحق حصانة تامةً أيضاً , ولديه المواصفات المطلوبة في من تمنح لهم الحصانة التامة بدءاً بالعنجهية والغباء وانتهاءً بالجرائم التي لازال يرتكبها يومياً , مروراً بقصر الرئاسة الذي يسكنه في تعز , فكلهم يسكن قصراً رئاسياً وكلهم مجرمون وكلهم همج حتى النهاية فلماذا تمنح الحصانة لأحدهم وتمنع عن الآخر. وهذا العوبلي حينما ينفش ريشه ويستقوي على عضو مجلس النواب الشيخ عبدالحميد البتراء فهو يعلن عن رغبته في الحصول على قانون حصانة فقط , وليس بينه وبين البتراء أو شباب الثورة أي عداء لا سمح الله , واختيار البتراء ليس فقط لأن منزله على الطريق , ويمكن قصفه “على الماشي” أثناء ذهاب أو عودة المدرعات من وإلى معسكر الجند , وإنما لأن القتل والقصف والتنكيل بالثوار ومن يساندهم أصبح وصفة ناجحة لضمان الحصانة. خصوصاً إذا كان المقصوف عضو مجلس نواب وبإمكانه ببساطة رفع يده عند التصويت لضمان مستقبل أي مجرم مدى الحياة , ولأن الشيخ البتراء يحظى باحترام وتقدير جميع أبناء تعز ولا يختلف اثنان حوله , وهو ما يعني ردود أفعال على كل المستويات قبلية, مسلحة وسياسية, برلمانية وشبابية, ثورية لمناصرة الشيخ الشجاع, وهذا يعني بالضرورة إثارة ضجة إعلامية كبرى ستجد طريقها الى مجلس التعاون وإلى جمال بن عمر , وسيكون التوجيه لحكومة الوفاق بأن تصدر مشروع قانون بحصانته هو الآخر “لأنه أحمر عين ويستاهل” , وسيكون النواب محرجين من صاحبهم الشيخ البتراء وليس في يدهم طريقة لمساندته سوى اقرار حصانة العوبلي , ويتكرر السيناريو المخزي في كل مرة يطلع لنا مجرم , وعلى العدالة السلام , ولا أتوقع أن يتجرأ أعضاء مجلس النواب بأغلبيتهم المتعاطفة مع الشيخ البتراء باستجواب وزير الدفاع وطلب إقالة العوبلي , أو تهديد نصف الحكومة المؤتمرية بسحب الثقة , أو على الأقل استخدام صلاحياتهم بإحالة العوبلي للنيابة العامة للتحقيق في اعتداءه على منزل زميلهم المظلوم , لأنك ستجد حينها من يتحدث حول عدم شرعية مجلس النواب وانتهاء صلاحيته. وهذا الاعتداء الذي بدأه العوبلي يستدعي عودة أنصار قانون الحصانة إلى الساحات بعد أن أصبحوا “فئة صامتة” منذ صدوره , ونقول لهم: قبل أن تعودوا للساحات لتقسموا أغلظ الأيمان مثل “قسماً بالله ياشهيد عن دربك لا لن نحيد” سنعفيكم من جلد ضمائركم ومن الخزي أمام أعين الثوار لأن “كثير الحلف كذاب” كما يقول ابناء الشهداء. وحتى لا يبكي باسندوة للمرة الثالثة عند طلب الحصانة للعوبلي , وحتى لا ينقهر اصحاب القلوب الرحيمة على الوزير الرقيق , فإننا نختصر المسار عليه وعلى كل أصحاب المشاعر الجياشة تأثراً بدموعه , وسنهتف في الساحات بقوة لإصدار قانون حصانة للعوبلي. ولا نستبعد أن يتم إقرار قانون بحصانة عوبلي وقانون آخر لقيران وقانون ثالث لياسر اليماني فهذه حسبما أعتقد هي قوانين المصالحة الوطنية المطلوب من الحكومة تقديمها , ولأن أعضاء البرلمان يد واحدة مع بعضهم ولن يقفوا موقف المتفرج سيصدرون قانون حصانة العوبلي , وفي كل مرة سيصدر فيها حصانة سنسمع فتوى تشرعن الجريمة السياسية , وسنسمع عن مفسدة صغرى ومفسدة أصغر حتى نصل إلى ميكرومفسدة , وصولاً إلى آخر أحمر عين غير محصن ، ووفقاً للمسار الذي اتجهت إليه الحكومة فإنها لا تجد وسيلة أخرى لضمان التهدئة إلا بإصدار قانون بحصانة العوبلي ليكف عن قصف منزل الشيخ عبدالحميد البتراء , ولأن من يسكن القصر الجمهوري بتعز يجب أن يكون خروجه مشرفاً أيضاً بحصانة تامة , وهذا هو العرف السائد في بلاد الإيمان والحكمة.. وأنصح النواب الرافعين أيديهم للحصانة بأن يستمروا ويكملوا جميلهم للنهاية , وأن لا يكونوا مناطقيين , فصاحب قصر صنعاء ليس أقل شأناً من صاحب قصر تعز وكلها قصور رئاسية , وكلهم في النهاية من قرية واحدة. وربما لو تركوا العوبلي هكذا بدون حصانة قد يلقي أحد الجنود “البيادة” في وجهه - كما فعل بطل قاعدة الديلمي قبل يومين - بالمجرم محمد صالح الأحمر , والبداية “بيادة” في صنعاء والنهاية ستكون في معسكر 33 ضد العوبلي وجميعها أماكن متهيجة تستعد للتفجر في أي لحظة وفي حالة العوبلي سيقذف الجنود عليه القنابل والرصاص الحي لأنه يستحق. ومشكلة حكومة الوفاق وقيادة المعارضة أنها لا تُعيد تقييم الوضع في كل مرحلة , بل يتعاملون وكأن بقايا النظام لازالت هي الأقوى عسكرياً وسياسياً كما كان عليه الأمر عند انطلاق مشروع المبادرة الخليجية , وبالتالي استمروا بتقديم تنازلات متتالية أحبطت الطموح الثوري بل وطعنت في عمق إيمانه بالعدالة المنتظرة مستقبلاً , ويجب عليها اليوم التصرف بحزم ضد جرائم العوبلي في الحوبان إذا أرادت استمرار المناخ المهيئ لها لتأدية الواجب , خصوصاً مع غضب الثوار بعد صدور قانون الحصانة المرفوضة تماماً , فمن السهل على أنصار الثورة الدفاع عن النفس إذا لم تقم الحكومة بواجبها سريعاً, لأن استهداف البتراء كان بسبب موقفه المؤيد للثورة , والجميع يشكك في قدرة العوبلي وقيران ومن بقي معهما اليوم على الصمود أمام الثوار إذا عادت المواجهات المسلحة , وكل ما يفعله بقايا النظام حالياً هو الايحاء بأنهم لازالو يملكون نفس القوة السابقة, ويجتهدون من أجل تأمين مستقبلهم الشخصي بقدر الإمكان ، والحصول على حصانة ليس هناك ما يدعم صدورها في الواقع سوى ضغوطات دول الجوار ودموع الوزير العاطفي باسندوة ورجاءاته. وهنا أدعو كل “داغز ريش” يخشى المحاكمة ويرغب بالحصول على حصانة , أن يرتكب جرائم ضد شخصيات سياسية معروفة لأنها الطريق الأسرع للحصول على قانون حصانة , والدعوة عامة لكل بلطجي وقاتل , وهذا العرض يشمل البلاطجة من غير موظفي الدولة. ملاحظة: * للتفاوض حول منح الحصانة يرجى قصف منزل أي برلماني مناصر للثورة , وعددهم محدود , فبادر باقتناء حصانتك. [email protected]