الشعب يعتقد أن لديه جيشاً وقوات مسلحة، تستحوذ على أكثر من ربع الميزانية العامة للدولة، وهذه القوات لديها عشرات الآلاف من المنتسبين، وعتاد تقليدي ومتطور، وأسطول جوي بحري، وقطع عسكرية، واستخبارات عسكرية، وتأهيلات نوعية، وقوات مرابطة في المنافذ البرية والبحرية، فهل كل هذا لا يكفي لمكافحة التهريب!!. الشعب أيضاً يعتقد أن لديه وزارة للداخلية، فيها عشرات الآلاف من المنتسبين، وأجهزة رقابة، ووحدات أمنية مزودة بأحدث الأسلحة، وأجهزة استخباراتية، وقوات لخفر السواحل... وكل هذا أيضاً ألا يكفي لملاحقة وإيقاف بضعة مهربين؟!. الحوار مع مدير الشركة اليمنية للنفط المنشور في “الجمهورية” الخميس الماضي، يثير الشفقة والسخرية، يؤلم ويضحك، فالدكتور منصور البطاني، تحدث عن مديونية للشركة (بمليارات لم يحددها)، معظمها عند جهات حكومية أهمها وزارتا الدفاع والكهرباء، وطيران اليمنية، ولم يذكر مديونية أيٍّ من عمالقة تجار المشتقات النفطية. ثم تعمّد الرجل وجرح مشاعر الناس، بسخرية مؤلمة حين قال: إن رفع سعر المشتقات النفطية جاء من أجل مكافحة التهريب!!. تبرير ومسوغ قاسٍ، أثارني كما أثار قبلي الأديب الدكتور عبدالعزيز المقالح، حين قدمت الحكومة ذات النسخة من التبرير قبل 10 سنوات. أما من حل غير رفع السعر، من أجل مكافحة التهريب.. هل يُظلم 23 مليوناً؛ لأن أجهزة الدولة عاجزة عن ضبط عشرات المهربين؟!. رفع سعر المشتقات النفطية لا يعني غير مكافحة عجز أجهزة الدولة في اتخاذ القرار، لكي تقول تلك الأجهزة: نحن هنا.. نحن أقوياء.. وقادرون!!. في مقابلة صحفية مع وكيل وزارة المالية السابق عبدالجبار سعد، قال: إن مئات الآلاف من أطنان الديزل تخرج من المصافي إلى عرض البحر، تُهرَّب على مرأى ومسمع، وهذا معناه أن التهريب يحتاج إلى “كبار”، وشخصيات من العيار الثقيل، مقربين من مراكز القرار، إلى تجار عمالقة، وإلى أشخاص تثقل أكتافهم الرتب والنياشين. من أجل مكافحة تهريب الديزل؛ يتم اتخاذ قرار ضد 23 مليون مواطن، ماذا عن تجار ومهربي الأعضاء البشرية، هل نرفع الدية مثلاً؟!. وماذا عن التهريب العكسي؛ من الخارج إلى الداخل؟ ماذا عن تهريب الأدوية، والمواد الغذائية، وفي مقدمتها الزيوت وحليب الأطفال؟ ماذا عن قطع غيار السيارات التالفة التي تتسبب بآلاف الحوادث المرورية سنوياً؟ ماذا عن الأصباغ والأحماض المزورة والمهربة التي تغير نتائج الفحوصات الطبية؟ ماذا عن جميع أنواع المنظفات المهربة، والتي ثبت علمياً أنها مسرطنة؟ ماذا عن المخدرات والخمور وأفلام الدعارة؟ ماذا عن الأسلحة والألعاب النارية المرعبة؟!!. باختصار يا دولتنا: ماذا عن “تجارة الكبار؟!”. [email protected]
