في أول حوار خاص ل(الجمهورية) أوضح الدكتور منصور على البطاني - مدير عام شركة النفط اليمنية جملة من الإشكاليات التي تواجه نشاط الشركة منها التقطعات القبلية والمديونية الكبيرة للشركة لدى الكثير من المؤسسات الحكومية رغم أنه تحفظ كثيراً فإلى نص الحوار ^^.. وجهة نظركم للأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا؟ وما مدى تأثر شركة النفط اليمنية بهذه الأزمة؟ في البداية أود أن أشكرك وأشكر مؤسسة الجمهورية للصحافة على إتاحة هذه الفرصة وبالنسبة للأوضاع الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلد صعبة للغاية ولا تخفى على أحد من أبناء شعبنا اليمني ..وكان من الطبيعي أن تكون شركة النفط قد تأثرت بهذه الأوضاع ربما أكثر من غيرها من المؤسسات الاقتصادية؛ كونها تمثل عصب الحركة والإنتاج اليومي في الحياة، فهي مختصة بإمداد السوق المحلية من المشتقات النفطية بالاعتماد على إنتاج البلد من النفط وعندما تعرضت خطوط (أنابيب النفط )بمأرب للتفجير توقفت الإمدادات وهذا بطبيعة الحال أثر على إمداد السوق بالمشتقات النفطية , كما أن التقطعات على طرق خطوط نقل المشتقات النفطية من منشآت الشركة في عدن والحديدة وغيرها من المنشآت إلى منافذ التوزيع من مختلف المحافظات قد عرض الشركة لخسائر كبيرة نتيجة لنهب القاطرات بمحتوياتها وفاقم الأزمة. بحاجة إلى وقت كاف ^^.. هناك تذمر واستياء حولك من قبل الموظفين؛ كونك لم تصدر أي قرارات جريئة حتى اللحظة؟ منذ تاريخ تعييني مديرا للشركة لم يمض سوى شهر ونصف فقط، وهذه الفترة قصيرة جداً..ركزنا خلالها على معرفة وتقييم أوضاع الشركة (مالياً وإدارياً وفنياً) ولا شك أننا بحاجة إلى وقت كاف لاتخاذ القرارات المناسبة والهادفة لتطوير أداء الشركة. دراسة وافية ^^.. قالوا عنك إنك تميل إلى الأسلوب الرقابي أكثر منه إلى التجاري؟ العمل الإداري والتجاري للشركة يتطلب - قبل اتخاذ أي قرار- دراسة وافية وإلمام بإدارة الشركة وطبيعة مهامها بحيث يقوم العمل على قدر كاف من الوعي بحيثيات وآلية الإدارة بما في ذلك اتخاذ القرارات وهذا لن يتأتى في معزل عن الجوانب الرقابية والتخطيطية والتنظيمية ومن ثم تأتي مرحلة التوجيه واتخاذ القرارات وهذا يعني أن العملية قائمة على منظومة متكاملة من المهام ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض. لن ننجر للمهاترات - وسائل الإعلام المختلفة أشارت إلى وجود فساد مورس خلال الفترة السابقة في الشركة وفروعها ما صحة ذلك؟ وماذا عملتم بشأن ذلك؟ عندما التقينا بالدوائر وموظفي الشركة أكدنا أن من لديه ما يؤكد فساد أي شخص، عليه أن يقدمه إلينا أو إلى نيابة الأموال العامة أو هيئة مكافحة الفساد لاتخاذ ما يلزم تجاهه أما ما ينشر دون أسانيد لن نلتفت إليه فنحن لدينا مهام مكلفون بها، ولن ننجر للمهاترات والكتابات غير المسئولة أو الموقعة بأسماء موظفي الشركة. مشاكل كثيرة ^^.. ماذا عن الوضع الراهن للشركة، خصوصا في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد والتفجيرات المتكررة لأنابيب النفط؟ ما زالت شركة النفط تعاني كثيراً من المشاكل المتعلقة بالتقطعات للناقلات على خطوط نقل المشتقات النفطية وتعاني كثيرا من بقاء أنابيب النفط معطلة في محافظة مأرب. ^^.. أقرت الحكومة رفع سعر مادة الديزل ..ما هي المبررات من وجهة نظركم لهذه الارتفاعات؟ كما تعلمون الدولة تدفع مبالغ كبيرة دعماً للمشتقات النفطية لإيصالها للسوق وبيعها للمستهلك بأسعار تقل عن الأسعار الدولية وتكاليف إيصالها للسوق. أضف إلى وجود سعرين لمادة الديزل جعل هذه السلعة عرضة للتهريب والبيع في السوق السوداء مما خلق أزمة واختناقات في توفير هذه السلعة للسوق وجعل سعرها يصل أحياناً إلى 12000 ريال للدبة، ونتيجة لذلك جاء توحيد السعر ورفعه للحد من هذه الظواهر ولترشيد الاستهلاك ورغم ذلك ما زالت أسعار هذه السلع (الديزل, البنزين) مدعومة من الدولة. ديون كبيرة ^^.. ماذا عملتم بشأن المديونيات المالية للشركة في عدد من الجهات الحكومية؟ - الكثير من الأجهزة الحكومية عليها ديون كبيرة لشركة النفط وتحديداً مؤسسة الكهرباء, الخطوط الجوية اليمنية, والقوات المسلحة..وغيرها وقد بذلت جهود وما زالت تبذل لتحصيل هذه الديون وتوجيهها في مشاريع استثمارية مهمة لشركة النفط، وهناك قرارات لمجلس الوزراء يتم على ضوئها متابعة هذه المديونية بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة النفط والمؤسسة العامة للنفط والغاز، وهنا أود التأكيد مرة أخرى بأننا سنبذل جهودا مضاعفة لحل هذه المشكلة وتحصيل هذه الديون سواء كانت على الأجهزة الحكومية أو على أي عميل آخر..ويجب أن يفهم الجميع أن شركة النفط شركة تجارية ويجب أن يتعاملوا معها على هذا الأساس. تحسين أداء الشركة ^^.. ما أبرز المشاريع المستقبلية لديكم في الشركة؟ - نعمل على إعداد دراسة شاملة لتحسين أداء الشركة تتضمن هذه الدراسة توسعة مخزون البلد الإستراتيجي ورفد أسطول النقل بناقلات جديدة، أضف إلى ذلك مشاريع استثمارية أخرى وإن شاء الله تتوسع أنشطتنا بما يتناسب واحتياجات الموظف والبلد واستيعاب العمالة الفائضة. ^^.. ماذا عن البنية الأساسية اللازمة لممارسة النشاط التجاري للشركة؟ سأختصرها في المحاور والمرتكزات الرئيسية للنشاط التجاري الذي يرتبط بدرجة رئيسية على عمل المنشآت ومقدرة الشركة على الخزن الإستراتيجي ووسائل نقل المشتقات ومحطات البترول. وخلال الفترة القليلة الماضية تم تقييم هذه المحاور ووجدنا أن هناك جهودا يجب أن تبذل لتعزيز وتطوير هذه الجوانب بصورة عامة، ونحن الآن نعكف على وضع خطة متكاملة للشركة لما تبقى من العام 2012 و2013 بالتنسيق مع الدوائر والفروع المختلفة بالشركة. تأمين احتياجات الناس ^^.. ماذا عن برنامج الحكومة والمسؤولية في شركة النفط اليمنية؟ أعتقد أن مسئولية الشركة في إطار برنامج الحكومة هو أن نعمل على ضمان استقرار إمدادات السوق من المشتقات النفطية ووصولها للمستهلك بيسر وسهوله.. وقد استطاعت الشركة خلال الفترة الماضية من يناير- مايو تأمين تلك الاحتياجات وأعتقد أن الناس يلمسون ذلك برغم ما تعانيه الشركة من جراء الاختلالات وما يكلفها من تكاليف إضافية في نفقة خطوط النقل بهدف إيصال هذه الإمدادات في الوقت المناسب.