قد يكون من المحزن فعلاً أن يمر كل هذا الوقت منذ قيام ثورة فبراير 2011م وما نزال نراوح في مربع المراوغة والمناكفة السياسية، التي كنا نراها سابقاً تحدث بين الأقطاب السياسية (أحزاب الساحة) حاكم ومعارضة.. وفي بلادنا مشكلتنا تزداد تعقيداً، لأن أحزابنا، وللأسف الشديد، تستخدم كل الطرق والوسائل لفرض إرادتها والوصول إلى أهدافها.. والحديث ينطبق على جميع الأحزاب دون استثناء، لهذا نقول: إن الوقت يمضي دونما فائدة تذكر فيما يزداد المشهد تعقيداً وتزداد معاناة الناس مأساوية وقسوة، وفي حال لم تحدث انفراجة حقيقية وعلى كافة الصعد والمستويات فإن الكارثة ستحل بالجميع وسنجد المواطن فجأة يكفر بالحزبية والأحزاب سلطة ومعارضة، وإن لم يعد هناك من معارضة، بعد أن صارت كل الأحزاب اليوم سلطة ولا وجود للمعارضة بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وتقاسم الحكومة مناصفة بين الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك.. لذلك على الحكومة وقادة الأحزاب السياسية والفعاليات الوطنية أن يدركوا حقيقة أن وضع البلاد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لم يعد يحتمل مزيداً من النزق والاستهتار والبقاء على حالة اللامبالاة التي نراهم عليها اليوم. وحتى قانون العدالة الانتقالية الذي يراد له أن يكون جبراً للضرر وإحداث نقلة نوعية في المصالحة لم يسبق لها أن حدثت على المستوى العربي و الإقليمي أو حتى العالمي، ولا أحد حقيقة يعترض على مثل هذا الأمر، لأننا نتمنى الخروج من بوتقة الصراعات وحالات الاحتراب والمواجهات ليلتفت الجميع للبناء والتنمية وفتح صفحة جديدة من العلاقات الاجتماعية بين مختلف المكونات الاجتماعية في البلاد.. لكن تيار الخراب والقطيعة لا يريد لهذا القانون أن يكون أو يعمل به لحاجة في نفوس البعض المتمصلح والمتاجر بأوجاع وآهات الشعب اليمني والذين لا يروق لهم العيش إلا وسط الأوحال، وهكذا هو دأبهم وديدنهم. لهذا نقول: إن بقاء بعض المليشيات القبلية على ما هي عليه في الطرقات: في طريق الحديدةصنعاء وفي طريق صنعاءتعز وفي طريق حجةعمران وفي عدة طرق رئيسية وحتى فرعية يمارسون قطع الطرقات ونهب سيارات وأموال المسافرين والعبث بالأمن والسلم الاجتماعي بتلك الصور المقززة.. هذا كله سوف يدفع الناس إلى استخدام أساليب ردع أخرى لحماية أنفسهم وأموالهم قد تنسف كل الجهود الأمنية التي بذلت وتبذل في سبيل الوصول بالوطن إلى بر الأمان، ولهذا ينبغي التنبه لمثل هذه الأمور ووضع حدٍ للبلطجة والتقطع والقيام بأعمال لا أخلاقية تتنافى مع القيم الجمعية لمجتمعنا العربي والإسلامي.. لهذا وغيره فإننا نحذر من مغبة التهاون مع أمثال هؤلاء السفهاء الذين يقومون بمثل تلك الأفعال الإرهابية الخرقاء، ونطالب حكومة الوفاق، وبأسرع وقت ممكن، القيام بواجباتهم ودون إبطاء، فالسيطرة على الحالة الأمنية، حسب اعتقادنا، تعد المفتاح الرئيسي للانتقال بالبلاد إلى المراحل التالية من حوار واستثمار والانطلاق صوب المستقبل وبخطى ثابتة.. ويجدر بنا أولاً تقديم كل من ثبت تورطهم في أعمال تقطع وحرابة وممارسة أعمال إرهابية بمهاجمة المصالح الحكومية أو الأهلية أو غير ذلك من الأعمال المنافية لقيمنا الإسلامية للمحاكم وبصورة عاجلة ودون إبطاء ودون مجاملة أو وصاية من أحدٍ على أحد.. وهذا بدوره كفيل بأن يكون الحل الأمثل والأسلم في البلاد.. وللحديث صلة! [email protected]