لم يعد منظر حاملي الأسلحة وهم يجوبون الشوارع ويتواجدون أمام الدوائر الأمنية والمحاكم والنيابات ودواوين الوزارات والمحافظات بالشيء المستنكر أو المستهجن لأن الثورة تعني بالنسبة لهم التسلح والظهور العلني به للدفاع عن النفس ومؤازرة الثوار ومنها أمور وأهداف أخرى، وكأن أسلحة أولاد الأحمر والفرقة ومليشيات جامعة الإيمان لم تثبت جدارتها وتستعصي على اللجنة العسكرية الأمنية العليا وعلى حنكة المبعوث الدولي جمال بن عمر والذي لايزال يحتفظ بأسرار لقاءاته ومشاوراته التي أجراها مع الكل في كل زيارة عمل يقوم بها لليمن ولاينسى في كل أو عقب كل زيارة تحذير المعرقلين للحل السياسي السلمي في اليمن بتعرضهم لعقوبات لاتحمد عقباها. إن البعض من اليمنيين خاصة الذين يتواجدون حيث يتقاطر المسلحون بمختلف أنواع الأسلحة ومنها صواريخ «لو» وقذائف« آر بي جي» التي تطلق من الكتف يؤكدون أن حمل هذه الأسلحة نهاراً جهاراً وفي الأماكن العامة والشوارع والأسواق الشعبية يثير أكثر من سؤال عن عمل اللجنة العسكرية الأمنية وعن الشخصيات التي وعدت بالعمل والتعاون معها لكبح جماح أتباعهم وإلزمهم بالتقيد بالتوصيات ضمن ميثاق الشرف الذي وقعوا عليه لإعادة الاستقرار والأمن في هذه المدينة أسوة بما توصل إليه أمثالهم في محافظات أخرى ونجحوا رغم صعوبة الأوضاع الأمنية فيها منذ عشرات السنين إلى حد ما. التشبيه الذي صور صواريخ«لو» فوق الأكتاف وكأنها مشاقر بنات الجبل التي تلامس الخدود وتبعث الروائح الزكية كلما تحركت بائعات البلس والقات في الأسواق أو جلسن في زاويا الشوارع لبيع بضاعتهن كأنه يستفز الشاعر الغنائي والوطني العملاق عبدالله عبدالوهاب نعمان احتجاجاً على مساواة الصواريخ والقذائف الشديدة الانفجار وذات الدمار الواسع بالمشاقر التي تنعش النفوس بروائحها الزكية وتبهجها بألوانها العديدة الجميلة لأنه رحمه الله لم يدر أن روائح البارود ومناظر الدم ألطف وأعذب عند تجار الحروب ومرتزقتهم المحليين الذين اضطرتهم الحاجة إلى العمل مع القتلة من الطراز الأول ومن كل الماركات القبلية والنفعية وفرق الموت المنتشرة. والجنزير الذي قصده الواصف لمشاهداته اليومية هو تلك الأحزمة المشكوكة بالذخائر من مختلف العيارات والماركات والقنابل اليدوية والتي تزن عدة كيلوجرامات بالإضافة إلى البنادق الآلية العادية والمعدلة وتكفي لساعة حرب أو أكثر دون الحاجة إلى دعم لوجستي إضافي حسب ما يخطط له زعماء الحرب وقادة الفرق المقاتلة.. وليس في الأمر تهويل لإخافة اللجنة وبما تملك من صلاحية واسعة لردع كل المعطلين والممانعين لقراراتها النابعة من قرارات رئيس الجمهورية وكما أكدت ذلك عدة مرات ولكن ما نشاهده كأنه أصبح أمراً واقعاً رغم أنف الكل.