لا يستطيع أحداً أن يصف بلداً تغرق بحمام الدم، ومنحدراً منها نحو العنف والتمزق والإرهابيون يعيشون حياتهم بصورة طبيعية جداً، في أوساط الناس، وأمام هذه العمليات الإرهابية، وتفشي الأوضاع الأمنية، تظهر الحكومة، ومؤسسة الرئاسة أكثر ارتباكاً وهلعاً من المواطن العادي، والذي يمضي وسط هذه المخاطر راجلاً.. مهموماً بمتطلبات العيش، والبيت، والمدرسة، وفواتير الكهرباء والماء، وهي الخدمات التي يكاد أن يكون المواطن قد نساها، ولم يعد يتذكر متى زارته. وأمام هذه الدماء التي سقطت بدون ثمن، وبدون مبرر.. وفي كل مرة، ومع كل عملية إرهابية، يطل علينا المصدر الأمني، الحكومي الرسمي ليعيد هذه العمليات لتنظيم القاعدة.. فهذه بصماته بامتياز، وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يهدد المصالح الأجنبية، وأمن واستقرار المنطقة. والسبب في ذلك واضحاً، ولا يحتاج إلى ذكاء خارق لمعرفة حقيقة ما يجري، فالمواطن مدركاً لهذه الحقيقة وأبعادها، ومن يقف وراءها فهي أفعال حيوانية بامتياز، وربما أن الحيوان يعاف أن يقوم بمثل هذه الأفعال الحقيرة. كنا نراقب تفاقم الأوضاع، ومشاهد الدم المختلطة بالأجساد الممزقة، واللحم المنتشر هنا وهناك.. كل ذلك كان واضحاً يراه الجميع وبوضوح عبر الشاشة الصغيرة.. والألم يمزقهم. كنا على ثقة ونحن ننظر لهذه المشاهد المؤلمة بأن الحكومة ستتخذ قرارها الصحيح بحل نفسها.. أو أن الرئيس سيتخذ قراراً أكثر جرأة ومسئولية في إقالة الحكومة، والمسئولين عن الأجهزة الأمنية.. بل وتقديمهم للمحاكمة سيما وأن العمليات التي كان مسرحها مواقع سيادية.. فها هي ذي العملية الجديدة جرت أحداثها في عقر دار الحكومة، وفي يوم اجتماعها الأسبوعي، وفي إطار نشاط أبرز أجهزتها الأمنية. ماذا يعني أن يستهدف وزير الدفاع، وعلى بعد خطوات من بوابة مجلس الوزراء؟ ومن صوت الشعب وإذاعته التي ظلت تؤدي رسالتها وبشموخ، وفي ظروف أكثر خطراً وصعوبة.. كانت هي ما تبقى للثورة في عاصمة تحاصرها الملكية من كل جانب.. أبان حصار صنعاء. كيف تمكن هؤلاء العناصر الإرهابية من اختراق هذا التركز الأمني، وتنفيذ أخطر العمليات إرهاباً ودموياً، وفي منطقة شعبية أيضاً مكتظة بالسكان، وشوارعها ضيقة جداً، هناك أسئلة كثيرة تطرح نفسها، لماذا جاءت قرارات الرئيس في هذا الوقت تحديداً.. لتضيف إلى آلامهم وأوجاعهم آلاماً وأوجاعاً أخرى غير آبهة بضحايا المذبحة التي استهدفت بشراً ومؤسسات سيادية، وتحدياً أمنياً صارخاً، دون أن تمس عناصر ربما أنها متورطة في هذه العملية، وفي عمليات مماثلة تمت باستحياء شديد. ألم تحن الفرصة للتخلص من قيادات لا تزال تعيق الانتقال السلمي للسلطة، ألم تكن هذه العمليات الإرهابية بامتياز، وحمامات دم الأبرياء مبرراً للتخلص منها، ومحاكمتها، كما أن هنالك قيادات عبثت بأمن المواطن، وتمردت على الشرعية، وأحدثت خوفاً وهلعاً، وضرراً بممتلكات الشعب، وسفكت دماً بريئاً.. نجدها قد عينت في مواقع لا تقل أهمية من مواقعها السابقة في المؤسسة العسكرية أو المدنية، أو الدبلوماسية العملية في تقديري تحتاج إلى معالجات مسئولة، والتعامل بصرامة وجدية مع الأمر الواقع، وهذا لا يتحقق إلا من خلال خطوات أكثر جرأة، ومسئولية تبدأ أولاً بنقل العاصمة إلى عدن، لما لها من خصوصيات تاريخية، ومدنية، وحضارية، وكذا لخصوصية محيطها الجغرافي المتمدن، والذي شكل تاريخياً حماية لها، ولأن عدن تتمتع بخصوصيات ومميزات اقتصادية وأمنية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وفي عدن كوادر أمنية على مستوى من الانضباط والاحترام، والإدراك لدور عدن في تحقيق الأمن والاستقرار والنهوض الشامل، وفي عدن سيكون عزل العناصر المعيقة أمنياً وعسكرياً ممكناً وضرورياً للانتقال الآمن للسلطة، وإعلان قيادة موحدة للجيش، والأجهزة الأمنية، والتخلص من العناصر الفاسدة، والعابثة بأمن واستقرار البلد. كل هذه الإجراءات ستجعل التخلص من الإرهاب ممكناً وفي زمن قياسي جداً. وربما أن البعض سيقول بأن نظام صالح قد ألحق أضراراً جسيمة بالمحافظات ودمر بنيتها التحتية، وجعلها، تفتقر إلى أبسط مقومات الأمن، ولكن يظل لعدن خصوصياتها الخاصة، وصنعاء لم تكن في أي زمن عاصمة سياسية لأي دولة قامت على التراب الوطني، إلا لفترات محدودة جداً، ولهذا ولم تكن عامل استقرار وبناء.
