صنعاء – سبأنت: رصد: مجيب حفظ الله، محمد القاسمي ومحمد لطف أكد وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري ، وجود تنسيق متكامل بين أجهزة الأمن في اليمن والمملكة العربية السعودية ، لمتابعة العناصر الارهابية من تنظيم القاعدة ، واصفاً الاعلان عن تحالف التنظيم في البلدين بأنه ظاهرة اعلامية لأن القاعدة تنظيم موحد حسب قوله . وأضاف المصري في حواره مع قناة "اليمن" الفضائية وتعيد "السياسية" نشره ، أن الاجهزة الأمنية تمكنت من إفشال عدد كبير من مخططات القاعدة في اليمن خلال 2008م، والقضاء على عدد كبير من عناصر التنظيم بينهم قادة . * مشاهدينا الكرام أهلا بكم في هذا الحوار الخاص مع اللواء الركن مطهر رشاد المصري وزير الداخلية.. مرحبا بك معالي وزير الداخلية معنا في هذا الحوار الخاص عبر شاشة "اليمن الفضائية"، أهلاً بكم سيادة الوزير.. طبعا نحن وعدنا المشاهدين بلقاء خاص معك وبحوار مفعم بالشفافية والصراحة، وبقدر عالٍ من المسؤولية، كما نلمسها في عمل أجهزة الأمن بشكل عام وأداء وزارة الداخلية، لكن نريد أن نضع بعض النقاط على الحروف. لنبدأ بالإرهاب.. هذا الملف المفتوح دائما والخطر القادم إلى كل العالم.. في اليمن قبل فترة سمعنا بعض التصريحات لمسؤولين في الحكومة حول استنفار في الأجهزة الأمنية لمواجهة الإعلان الأخير لتنظيم القاعدة بتحالفه في اليمن والسعودية، وبالتالي هذا الاستنفار جاء لمواجهة أي خطر قادم من أي اتجاه .. حدثنا عن ملف الإرهاب حتى هذه اللحظة؟ - الحقيقة الإرهاب خطر على المجتمع الدولي بشكل كامل، وقضية إعلان تحالف القاعدة للجزيرة العربية، أنا اعتقد أن القاعدة هم متحالفون في كل مكان سواء في الجزيرة العربية أو في غيرها، ولكن هذا الموضوع هو في الحقيقة لا يخوّفنا بشكل كثير؛ لأننا نعمل على متابعة العناصر الإرهابية، وخاصة تنظيم القاعدة، ونرصدهم بشكل دقيق من كافة الأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها، واعتقد أنه ظاهرة إعلامية أكثر من أي شيء، ولكن مع هذا نحن لا نستهين بهذا التصريح. وكما تعرفون الجرائم الإرهابية في اليمن وخاصة في عام 2008 تمكنت الأجهزة الأمنية من إفشال كثير من المخططات الإرهابية. في تريم تم القضاء على أخطر عصابة، وعلى قائد عناصر القاعدة الخطرين مع المجموعة الذين بجانبه، وفي السفارة الأميركية تم إفشال المخطط وقتلوا كل الأشخاص الذين نفذوا العملية. وأيضا في العملية الأخيرة التي حدثت في شمال الروضة تم القضاء على عناصر القاعدة الإرهابيين الموجودين هناك. أما بالنسبة للأجهزة الأمنية في الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية هناك تنسيق متكامل لمتابعة هذه العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة، وهناك أيضا تنسيق دولي مع مختلف الأجهزة الأمنية سواء على المستوى الإقليمي أو على مستوى الوطن العربي أو على المستوى العالمي، مكافحة الإرهاب نعتبرها مهمة أساسية لأجهزة الأمن سواء في وزارة الداخلية أو في بقية الأجهزة الأمنية المختلفة، نحن نولي هذا الجانب أولوية كبيرة، والحكومة تولي هذا الجانب أهمية كبيرة جدا، والقيادة السياسية تدعم توجهات الأجهزة الأمنية أيضا لمتابعة كل هذه العناصر الخطيرة. حققنا نجاحات ممتازة جدا، ولكن هذه النجاحات لن تجعلنا نركن أو نأمن، هذه العناصر الخطيرة سيتم متابعتها وملاحقتها والقضاء عليها أينما وجدت. * هل يعني هذا أن مهام وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية أصبحت خارطة تحرّكات، مثل هذه العناصر واضحة، الأسماء المطلوبة واضحة، وفيه معلومات كافية لدى أجهزة الأمن بمعنى أن الكنترول (التحكم) أصبح في أيدي وزارة الداخلية وجهاز الأمن في الجمهورية اليمنية؛ لمتابعة أو محاولة إفشال أي مخطط قبل وقوعه؟ - كما قلت، إنه أفشلت مخططات قبل وقوعها، وخاصة الحادث الأخير في شمال الروضة، وأيضا في تريم، والأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها تعمل أيضا على رصد الخلايا الجديدة، أما الخلايا المعروفة فهي تتابعها، وتحقق نجاحات قد لا يشعر بها الآخرون، ولكن النجاحات أنا متأكد مائة بالمائة وأعرف أن فيه نجاحات كبيرة تتم لملاحقة العناصر الإرهابية، إلا من تاب، ومن فهو في الحقيقة يمني وعليه أن يعود إلى المواطنة، وأن يكون مواطنا صالحا بشرط ألاّ يكون قد ارتكب جرائم تُخل بالأمن العام أو جرائم قتل، هذا ما أعلنه فخامة الرئيس. وأنا أؤكد أيضا أن من تابوا ولم يسبق لهم أن ارتكبوا جرائم قتل لا بد أن يتاح لهم فرصة العودة إلى حظيرة المواطنين الصالحين، ولكن الأشخاص الذين ما زالوا فارّين هم مرصودون، والمتابعة لهم مستمرة. وهناك قائمة، هذه القائمة تضم كل هؤلاء الأشخاص، وأيضا هناك رصد لهم من كافة الأجهزة الأمنية. المطلوبون أمنياً * عندما نتحدث عن المطلوبين أمنيا وصرحت قبل أيام بان أجهزة الأمن تمكنت من ضبط ما يقارب 6300 من المطلوبين أمنيا، هؤلاء المطلوبين امنيا في أي قضايا ومن أي نوع من القضايا في أي مستوى هل لذلك علاقة بملف الإرهاب تحديدا أم قضايا متنوعة؟ - أنا أعلم أن هذا التصريح خلق بعض التفسيرات الخاطئة، هناك مطلوبون أمنيا منذ أعوام ماضية من قبل خمس سنوات، ومن قبل عشر سنوات، ومن قبل خمس عشرة سنة، ومن قبل ثماني عشرة سنة في قضايا مختلفة، فيه قضايا قتل، فيه قضايا سرقة، فيه قضايا قطع طرق، فيه قضايا جنائية، فيه جرائم جسيمة وجرائم مختلفة، ليس من تنظيم القاعدة أو جرائم إرهابية، ولكن هؤلاء مدوّرة أسماؤهم من أعوام ماضية، إحنا أنعشنا الذاكرة الأمنية، وأوجدنا قائمة أمنية بالأشخاص الذين هم مطلوبون منذ أعوام ماضية -كما قلت- من خمس سنوات، وعشر سنيين، عددهم حوالي عشرة آلاف، تم ضبط 6300 شخص منهم -وكما قلت- هؤلاء الأشخاص مطلوبون أمنيا في قضايا جنائية من سرقة وقطع طرق وقتل واعتداء والشروع في قتل، وهناك بعض وسائل الإعلام التي فهمتها بطريقة خاطئة على أنهم من "تنظيم القاعدة" لا يوجد عشرة آلاف من تنظيم القاعدة في اليمن، ولا يوجد نصف هذا العدد، ولا يوجد أقل من نصف هذا العدد على الأقل، ولكن -كما قلت- جرائم مدوّرة وأشخاص لهم جرائم جنائية مختلفة. * بمناسبة الإشارة إلى الإعلام، الإعلام يساعدكم أم يعرقلكم؟ - في الحقيقة الأجهزة الإعلامية أنا أقدّم لهم الشكر والتقدير؛ لأنهم كلما يطلب منهم أي شيء فهم أيضا يساعدونا بشكل كبير، ولا يوجد أي فجوة بين الأجهزة الأمنية وأجهزة الإعلام، والتنسيق موجود. وأنا لا أعتبر أنهم يقصرون إطلاقا، وخاصة الإعلام الذي يهمّه المصلحة العليا للبلاد، ويهمّه أمن واستقرار اليمن. * طبعا -كما تعرف- أي عنوان أمني يشد ويثير شهية زملاء في هذه المهنة بمختلف التوجهات السياسية، وفي الصحف الأهلية، وأحيانا تتحول بعض القضايا الصغيرة إلى كبيرة على الصحافة أو في بعض الصحف، وهو ليس كذلك -كما ذكرت أنت في بداية الحديث- تتحول إلى ظواهر إعلامية فقط؟ - هذا صحيح، أنا أتكلم عن الإعلام الوطني، أما الإعلام المسيّس والذي ينتمي إلى تيارات سياسية مختلفة، طبعا كل جهة منهم يفسر القضايا حسب أهوائهم، وبحسب انتماءاتهم السياسية، أو أحيانا يتكلمون عن أشياء هي في الحقيقة غير موجودة، ولكنهم ينسجون لها القصص، وينسجون لها من خيالتهم أشياء، في الحقيقة غير موجودة في الواقع. الاختطافات * نعم.. الاختطافات معالي وزير الداخلية، اختطافات الأجانب تضر بالمصلحة الوطنية، ربما هذه رسالة الإعلام إلى الناس أنها تضر بالمصلحة الوطنية؛ لكن أجهزة الأمن لها معايير أيضا تتسق مع هذا المعنى في مكافحة هذا الأمر، فيه اختطافات لأجانب وأيضا فيه اختطافات في إطار مشاكل بين ناس وناس، كيف تتعامل أجهزة الأمن مع هذا الأمر؟ - أولا الاختطافات لأي أشخاص سواء أجانب أو مواطنين يمنيين، هي ظاهرة دخيلة على المجتمع اليمني، ولا يمكن للمجتمع اليمني أن يقوم باختطاف أشخاص موجودين لديه ضيوف، وخاصة الأجانب، أو يقوموا باختطاف بعضهم البعض، هذه ظاهرة دخيلة تغذيها بعض التنظيمات السياسية المريضة التي ليس لها هدف إلا الإخلال بالأمن، نحن نتعامل مع هذه الظاهرة بكل قوة وشدة. وصحيح أنها حدثت بعض الحالات، ولكننا ضبطنا، هناك في السجون أكثر من 15 شخصا مضبوطين في الفترة الأخيرة، وهم نفذوا أعمال اختطاف سابقة، ونحن نتابعهم. قضية الاختطاف نوليها جل اهتمامنا، وأنا أؤكد أن الأجهزة الأمنية تعد قائمة خاصة بالخاطفين مع صورهم. صحيح قد نشرنا بعض الأشياء من قبل ولكننا نعد قائمة دقيقة جدا، وهذه القائمة ستوزّع الآلاف منها، وأسماء الخاطفين وصورهم سنوزعها على كل الأجهزة الأمنية في مختلف محافظات الجمهورية، وإلى المطارات والمنافذ البريّة والبحرية لتعقّبهم ومطاردتهم، سنتابعهم في كل مكان في أوكارهم في المستشفيات، في المدارس وفي الطرق، وفي أماكنهم، وفي كل مكان سوف نتابعهم والحمد لله، ضبطنا مجموعة جديدة منهم هذا العام، وسيظلون تحت عيون الأجهزة الأمنية. * ربما هؤلاء الذين تتحدث عنهم معالي الوزير هم محترفون لمهنة التقطّعات والاختطافات، لكن من ناحية أخرى هناك قضايا اختطاف تتعلق بمشاكل قبلية، وهي تمثل نوعا من الحساسية للأجهزة الأمنية وللدولة بشكل عام، فكيف يمكن التعامل بدقّة مع هذه الجزئية؟ - هي جريمة مهما كان، لا يجوز التساهل مع الخاطفين سواء اختطفوا قبائل أو غيره، هذا كان محرما حتى في العُرف القبلي، كان يعتبر أخطر من القتل عندما تخطف بني آدم، والقبائل لا تريده إطلاقا، ولكن هذه العادات التي دخلت العالم ليست من القبيلة في شيء، وليست من عادات وتقاليد المجتمع اليمني، ولكنها ظاهرة خطيرة جدا يجب أن نتنبه لها، ويجب أن نتعامل معها بكل قوة، ونحن قد اتخذنا إجراءات في هذه الجوانب، إجراءات قويّة وهناك -كما قلت- أشخاص مضبوطين في النيابة، وأنا متأكد أن أجهزة القضاء لن تتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة على هؤلاء الأشخاص، حتى نحد منها في سبيل أن ننهيها في المستقبل، إن شاء الله. حمل السلاح * نعم في الجانب المشرق والمتفائل أو بهذه اللغة، حمل السلاح وجدنا أن هذا المشروع نفذته وزارة الداخلية قبل فترة بشكل حازم وحاسم، في أمانة العاصمة نكاد لا نرى قطعة سلاح الآن في إطار المخالفة القانونية، وهذا جعل المواطن يثق كثيرا في أجهزة الأمن.. لماذا لا تتسع الدائرة فتشمل كل المدن والقرى والريف اليمني بشكل عام، كل بقعة في الوطن؟ - أولا، في عواصم المحافظات لم يكن في أمانة العاصمة فقط، ولكن في عواصم المحافظات. * الالتزام في أمانة العاصمة كان أكثر وضوحا بالنسبة لنا كمواطنين؟ - وهذه الملاحظة يجب أن يسمعها مدراء عموم المحافظات الذين يتواجدون في أعمالهم، ونحن ركزنا عليها بشكل كبير في مؤتمر قادة الشرطة، وعليهم أن يطبقوا إجراءات منع حمل السلاح في كل عواصم المحافظات، وهو في الحقيقة موجود، ولكن إن كان هناك خلل فنحن سنرسل أجهزة بحث وتحرّي ستنتقل إلى عواصم المحافظات للتأكد من تطبيق قانون منع حمل السلاح فيها. لدينا الآن خطة في الحقيقة وتوجّه إلى حصر المدن الثانوية الكبرى مثل يريم وباجل وجبلة وجهران، يعني بعض المدن الكبرى، الآن نعمل على حصر هذه المدن وسنعمل على خطة لمنع الأسلحة في هذه الأماكن، أو أيضا في بعض المديريات، هذه سننسقها مع الأخوة المحافظين ورؤساء اللجان الأمنية في كل محافظة، وإن شاء الله سنعمل على تطبيق خطة منع السلاح في المُدن الكبرى -كما قلت- وبالنسبة للريف اليمني -إن شاء الله- ستتم الأمور تدريجيا، ولكن الآن في الريف اليمني لن أبالغ إن قلت: إننا سنطبّق منع السلاح في الريف اليمني، ولكن هذا يحتاج إلى وقت طويل وجهود كبيرة، ويحتاج إلى وعي اجتماعي وقناعات، وهنا تأتي مهمة كل منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وتتعلق بمستوى ثقافي ووعي. وكما قلت، هذا يتطلب جهودا كبيرة من كل الجهات.. وأنا لن أعد ولن أقول إننا سنمنع السلاح في الريف، ولكن في عواصم المحافظات محرم تماما، المدن الثانوية، عواصم المديريات، ندرس خطة لمنع الأسلحة وهي خطة سنناقشها مع رؤساء المجالس المحلية ورؤساء اللجان الأمنية (المحافظين). التهريب والمخدرات * سيادة الوزير.. أريد أن أتساءل عن ملف المخدرات في عناوين مخيفة، أحيانا صحيح مبشّرة؛ لأنه القبض على أو رصد أو إفشال محاولة تهريب يعني في إطار ملف المخدرات، لكن المخيف هو الأرقام والأطنان من المخدرات، تقوم أجهزة الأمن بالقبض على عصابات المخدرات، حدثنا عن هذا الملف، هل يمكن أن نطمئن في المستقبل ألاّ يصبح اليمن منطقة عبور أو حتى استخدام وتعاطي لهذه الآفة؟ - صحيح أن اليمن منطقة عبور للمخدرات إلى المملكة العربية السعودية، ولكن الصحيح أن الأجهزة الأمنية فعلت نشاطها، ما تم حجزه هذا العام هو أرقام كبيرة جدا أكثر من أربعة عشر مليون قرص مخدر، وأكثر من ستة وعشرين طن حشيش، وفي اليومين الماضيين تم ضبط أكثر من اثنين مليون وستمائة قرص مخدر قبل يومين، ولكن هذه الأرقام كانت موجودة في الأعوام السابقة، يعني هي كانت موجودة ولكن كانت الإجراءات الأمنية ضعيفة، إحنا فعلنا الأجهزة الأمنية، وفعلنا إدارة عامة لمكافحة المخدرات، وتعاون كثير من المواطنين معنا في هذا الجانب، وضُبطت هذه الكمية، وأنا أؤكد على أنه تم أيضا ضبط مجموعة من الأشخاص، يقدرون بأكثر من مائتين وخمسين شخصا في جرائم المخدرات العام الماضي. وأنا أثق مائة بالمائة على أن الإجراءات القضائية هي قويّة في هذا الجانب. القضاء يصدر أحكاما قوية لا تقل العقوبات في بعض الأحيان عن عشرين عاما، وبعضها خمسة وعشرين عاما، وبعضها تصل إلى عقوبات أشدّ، فالقاضي له سلطة تقديرية ممكن يصدر أحكاما قويّة قد تصل إلى عقوبة الإعدام. القانون يخوّل القضاة في هذا الجانب، وكلما شاهدت الأحكام أو اطلعت على الأحكام التي يصدرها القضاء في هذا يطمئن الكثير، فهم يصدرون أحكاما قويّة، وبهذه الطريقة سنحد من هذه الجريمة، لا نطمئن بأننا معبر أو ترانزيت حاليا فقط، فقد نتحوّل في وقت من الأوقات إلى متعاطين لها، ولهذا لا بُد أن نحاربها. أشكر أيضا أجهزة الإعلام وكل المواطنين بشكل كبير في هذا الجانب لتعاونهم مع الأجهزة الأمنية كبديل يقدّمون لنا المعلومات، يتابعون معنا الجناة، يتابعون حركة تنقلات المخدرات، ويوافونا أولا بأول. وأنا أرى أن الشعب اليمني يرفض هذه كاملا، ولكن يجب أيضا أن نفعّل إجراءاتنا مرّة أخرى، وأيضا أن تسلط أجهزة الإعلام الضوء على هذه الجريمة الخطيرة أيضاً. * تعتبر المواطن في هذه القضية وقضايا أخرى شريكا أساسيا مع أجهزة الأمن؟ - ما في شك، ونعتبر أن المواطن شريك أساسي، وقد نحقق نجاحا، ولكن لن يكون بالشكل الذي يكون للمواطنين دور في التعاون مع الأجهزة الأمنية. القرصنة البحرية * نعم، انتقل معالي الوزير إلى ملف آخر القرصنة في قبالة السواحل اليمنية والمياه الإقليمية للجمهورية اليمنية والبحر الأحمر والمحيط الهندي، يعني هذه القضية أصبحت عالمية أو دولية، وهناك قرارات من مجلس الأمن بهذا الخصوص، فيما يخص اليمن ما الذي يعنينا في هذا الملف أمنيا؟ - طبعا القرصنة تشكل خطرا على الجمهورية اليمنية ما في شك؛ لأنها تحدث في خليج عدن، خليج عدن لا يعني أنه في المياه الإقليمية أو في المياه الاقتصادية للجمهورية اليمنية، ولكن خليج عدن هو أكثر من ثلاثمائة ميل بحري، ونحن نتأثر -ما في شك- بذلك، نتأثر من حيث تأمينات السفن التي تنتقل من خليج عدن، وهكذا فنحن بذلنا جهدا في قضية القرصنة البحرية، خفر السواحل والقوات البحرية حققوا نتائج جيّدة، تمكنوا من إفشال أكثر من مائتي حالة من الحالات التي تتعلق بالقرصنة، وتمكنوا من ضبط حالات كثيرة من القراصنة، بالتعاون أيضا مع المجتمع الدولي، فيه هناك قراصنة مضبوطين في الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات، وهناك تنسيق، أيضا، مع خفر السواحل والقوات البحرية مع المجتمع الدولي في هذا الجانب. سيكون هناك مؤتمر في صنعاء هذا المؤتمر يتعلق بالقرصنة، وسيحضره كثير من سفراء دول الاتحاد الأوربي، وبعض وزراء الخارجية من الدول المجاورة للجمهورية اليمنية، سيناقش القرصنة. الجمهورية اليمنية تهتم بموضوع القرصنة اهتماما كبيرا، وكان اليمن قد حذّر من قبل أن تبدأ هذه الظاهرة، نعتقد جازمين أن تعاون المجتمع الدولي في تثبيت الدولة في الصومال هو أساس لإنهاء القرصنة. قضية اللاجئين * اللاجئون أيضا هي مشكلة بالنسبة لنا يعني؟ - ما في شك أن عندنا أكثر من 800 ألف لاجئ، وهذا يسبب لنا مشكلة اقتصادية، ومشكلة اجتماعية، مشكلة أمنية، ولكن ماذا نعمل؟! هذا هو قدرنا، وأيضا الآن أصبح لدينا مشكلة أخرى، هناك لاجئون لا نعتبرهم لاجئين في الحقيقة، هناك المئات والآلاف الذي يأتون من اريتريا وإثيوبيا، وبعض الدول البعيدة مثل السودان، هؤلاء كلهم يسببون لنا مشكلة، نحن لا نعتبر الأشخاص من هذه الدول الثلاث لاجئين؛ لأن بلدانهم مستقرة ولا توجد أية مشكلة أمنية فيها، سواء في إثيوبيا أو اريتريا أو السودان، ونعتبرهم دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة، ونعيدهم إلى مواطنهم؛ لأن هذه البلدان لا توجد فيها أية مشكلة. قتلة الدكتور القدسي * انتقل إلى جزئية ربما من جزئيات ما يسمى بقضايا الرأي العام، عندما تتحول إلى قضايا رأي عام مع رأي عام على الصحافة، تتناول الصحف بمختلف مسمياتها واتجاهاتها هذه القضايا من زوايا مختلفة، يبقى المواطن بحاجة إلى توضيح من المصدر الرئيسي أو المفترض، وهنا في موضوع قضية الدكتور درهم القدسي، وهو من أفراد، أيضا، وزارة الداخلية، وقد قتل في حادثة تابعناها على الصُّحف، طبيعة هذا الموضوع إلى أين وصل؟ نريد من معالي وزير الداخلية أن يطرح للمواطن بعض تفاصيل هذا الملف التي تهم المواطن وتضع الحقيقة أمامه واضحة؟ - الدكتور درهم القدسي نقيب في الشرطة، وهو ينتدب ويعمل أحيانا في مستشفى العلوم والتكنولوجيا، قُتل الساعة العاشرة، قبل شهر في المستشفى، في هذا المستشفى الحراسة ليسوا من الأمن، الحراسة هم حرس خاص، يعني أمن خاص للمستشفى تم إبلاغ الشرطة بعد قتله بساعة، وبعد تلقي البلاغ فورا اتخذت الأجهزة الأمنية جملة من الإجراءات أولا، تم التحرك سريعا إلى مسرح الجريمة، وتم ضبط ثلاثة أشخاص من المتهمين في الوقت نفسه، وتم تفتيش منازل أقرباء المفلحي الموجودين في صنعاء، بشكل دقيق، وضبط ثلاثة أشخاص أيضا، موجودين في أمانة العاصمة، ستة أشخاص محتجزين، كما تم أيضا تفتيش منازل بعض المتهمين في رداع، وتم ضبط أيضا ثلاثة أشخاص آخرين، تم ضبط شخصين في رداع، وتم إرسال حملة إلى منطقة "الرياشية"، وضبط شيخ المنطقة، إذا المحجوزون على ذمة القضية تسعة أشخاص، نحن يهمنا الدكتور القدسي أكثر مما يهم الآخرين، وهؤلاء "المزوبعون" ليس لهم همّ الدكتور القدسي، هم يستغلون هذه القضية ويتاجرون بها لأغراض مناطقية وطائفية وحزبية، يغلفون مناطقيتهم بغلاف حزبي ولدعايات انتخابية؛ لأنه الآن البرلمان منتهي والانتخابات قريبة على الأبواب، وهم يستغلون هذه القضية لدعايات انتخابية؛ لا يهمهم دم الدكتور القدسي، نحن يهمنا أكثر. الدكتور القدسي هو ضابط من ضباط الشرطة، وضباط الشرطة يتعرضون لحوادث القتل، لدينا العشرات تعرضوا في عام 2008 لحوادث سواء ضباط البحث أو من الضباط المنتسبين للشرطة، لماذا هذا الدكتور بالذات، وهو يعتبر من ضباط الشرطة؟ هناك ضباط آخرون استشهدوا وهم يؤدون واجبهم.. دكتور، نعم، قتل مظلوما، واستشهد وهو يؤدي واجبه كأي ضابط آخر من ضباط الشرطة -كما قلت- أنا التقيت بأولياء الدم، والد الشهيد وأخوه وبعض منظمات المجتمع المدني وبعض نقابات الأطباء، وأتوا إليّ وقالوا: "هؤلاء المزوبعون والذين يزوبعون في الصحف أو في الشوارع لا يمثلونا، نحن نقدّر جهود الأجهزة الأمنية، فيما اتخذته من إجراءات، وهؤلاء الأشخاص هم لا يمثلونا، وليس لهم علاقة، واتوا وقدموا اعتذارات، وبعض الأشخاص الذين نشروا دعايات".. ألا تعلمون أنهم نشروا دعايات وقالوا في البداية إن وزير الداخلية قال واحدا بواحد، طبعا هذا كلام لا يُعقل، لا يمكن يقوله جندي من جنود الشرطة، فما بالك بوزير الداخلية، أن يقول "واحدا بواحد"، وبعدين عندما تساءلوا بينهم البين، وكل شخص لفت إلى الآخر من سمع وزير الداخلية يقول "واحدا بواحد"، يعني تساءلوا فيما بينهم، هذه الدعاية تركوها بعدما عرفوا أنه ليس لها أساس، بعدين أتوا بدعاية أخرى قالوا إن وزير الداخلية قال "سأل من أين المقتول قالوا من منطقة كذا، واستمرت هذه الدعاية لأربعة وعشرين ساعة وانتهت؛ لأنه ليس لها أساس. بل قالوا أكثر من هذا الكلام عندما التقيت بهم أنا ورئيس الوزراء "إن الحكومة لديها ضغط من أميركا هذا كلام خزعبلات"، أنا أتهم هؤلاء بأنهم وفروا الحماية للقتلة، كيف وفروا الحماية للقتلة؛ لأنهم جعلوا القتلة يحتاطون بشكل كثير، ويختفون بشكل أفضل عندما سمعوا هذه الزوبعة، احتاطوا وتخوفوا حتى آل المفلحي الآن كلهم تخوفوا عندما سمعوا الدعايات وعندما قرأوا في الصحف، بينما كان بعضهم طيّبين سيساعدونا في القبض على الجناة، هؤلاء المزوبعون وفروا حماية لهم بطريقة غير مباشرة، وقد تكون بطريقة مباشرة، وكل ما شاهدوا الأجهزة الأمنية تسارع في ضبط الأشخاص ساءهم هذا، وقاموا بهذه الطريقة التي لن تقلقنا، ولن تهمنا، وأحذرهم من تجاوز قانون المسيرات والاجتماعات؛ لأنهم يعملون هذه الأشياء كلها بدون إذن، بدون أن يطلبوا إذنا من السلطات الأمنية، هم مخالفون وقد تركنا لهم فرصة لمعرفة ما في نفوسهم المريضة، ولكن لن نسمح لهم باستمرار تجاوز قانون المسيرات. صحيفة السياسية