إن الحوار الذي يجرى الإعداد له بجهود مشتركة وطنية وإقليمية ودولية لاشك نعتبره أحد أهم المداخل الرئيسة لتجاوز أوضاع المرحلة الانتقالية نحو التأسيس لدولة النظام والقانون المدنية العادلة والديمقراطية التي تحقق للشعب بكل أطيافه السياسية والمذهبية والاجتماعية، الحقوق الإنسانية والشرعية، وتحقق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين ذكوراً وإناثاً، وتضمن التقدم والرخاء للوطن بجميع مناطقه ومحافظاته، لكي تسهم اليمن في حضارة العالم المشتركة. وبرغم أن جميع المواطنين والقوى السياسية من حيث المبدأ تتمنى نجاح المؤتمر بالمقاييس الحقيقية والمنطقية إلا أن الشكوك تساور الكثيرين بنجاح الحوار كل لأسبابه التي يقتنع بها. وباستثناء المؤتمر الشعبي الذي نراه عبر مواقفه ووسائل إعلامه، يظهر مؤيداً للحوار، بينما يلاحظ بأن الإصلاح وأحزاب المشترك معه مقتنعون بالحوار ومؤيدون له. وبالمقابل نجد الحوثيين باستثناء البعض غير مقتنعين بالحوار على الأسس الحالية وغير مؤيدين له، وكذلك نجد أغلب قوى الحراك باستثناء البعض غير مقتنعين به، وهناك العديد ممن ينتمون للحزب الاشتراكي والأحزاب القومية بخلاف قياداتهم الحزبية غير مقتنعين بنجاحه. وبدورنا لا نستغرب تباين مواقف جميع الأطراف بين مؤيد ومقتنع بالحوار وبين رافض وغير مقتنع به، لكن على أساس لا ضرر ولا ضرار، فلكل منطلقاته وقناعاته السياسية أو الأيديولوجية أو المذهبية، فالمهم أن تتجنب جميع الأطراف كل المحاولات التي تسعى لإلغاء الآخر أو حتى للتشكيك بمواقفه ناهيك عن ضرورة تجنيب الوطن أية صراعات أو مواجهات مذهبية أو سلالية أو مناطقية لأنها تفسد ولا تصلح فلن يقبل الشعب بسيطرة مذهب واحد على غيره، ولا أن تسيطر سلالة على الآخرين كما لن يقبل الشعب اليمني بتقسيم البلاد مذهبياً أو سلالياً أو مناطقياً لأن في ذلك خدمة لمصالح ذاتية ومشاريع صغيرة لا طائل من ورائها، وعودة إلى بدء نقول: بأن القوى المؤيدة والمقتنعة بالحوار قد حسمت أمرها وهذا إيجابي لا غبار عليه لكن عليها أن تبادر فوراً إلى إنهاء هيمنتها على الساحات الشبابية، أي ساحات التغيير والتحرير في جميع المحافظات، ونترك الفرصة للقوى السياسية المعارضة للحوار إدارة وتنظيم الحوار مع حشود الجماهير المستمرة في الساحات بما فيهم المنتمون للأحزاب التي حسمت أمرها كما قلنا. لنعطي بذلك الفرصة للمعارضين ومؤيديهم كي يضمنوا توفير كافة الضمانات التي يتحقق بها اقتناعهم بالحوار أو بنتائجه المنتظرة. فلا يخفى على أحد بأن المشترك وفي مقدمته الإصلاح ظل مصراً على الجميع بين القبول بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وبين بقاء الثوار في الساحات وهذا موقف يستحق التقدير والاحترام شريطة أن لا يستأثر هو بزمام إدارة القضيتين معاً، فذلك يجعل الخطأ أكبر بكثير من ذلك الذي اضطر إليه الرئيس المصري محمد مرسي عندما أصدر الإعلان الدستوري فتسبب في انقسام الشعب المصري ورفضت قوى المعارضة أن يجمع الرئيس بين الشرعية الدستورية والشرعية الثورية، فرفعت الجماهير المحتشدة في التحرير وسائر ساحات الثورة في المحافظات شعارها: للثورة شعب يحميها. ولا نعني بذلك أن يسيطر الحوثيون كتنظيم أو حركة أو غيرهم كحزب الحق وأي حزب آخر وإنما أن يبادر الجميع من مؤيدين أو رافضين للحوار إلى اختيار شخصيات شبابية أو مجربة مستقلة من الساحات إضافة إلى رموز دينية واجتماعية وسياسية من آل البيت وشيعته الإمامية من جميع الأحزاب ومن نقابات المحامين وغيرها من منظمات المجتمع المدني ليؤسسوا مجلساً منتخباً في الساحات يتولى إدارته كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك ضماناً لوحدة الشعب وعدم انقسامه فلا يتكرر ما حدث في مصر بعد صدور الإعلان الدستوري. ويكون هذا المجلس نواة لقيام كيان جماهيري يستوعب كل الشعب بمختلف مذاهبه وأطيافه وقبائله ومناطقه، وفي ذلك أفضل سبيل لتجسيد مفهوم الإمامة الحقة كون الجميع سنة وشيعة يؤمنون بالإمامة وبأن الحاكمية لله وإرادة الشعوب من ارادة الله مهما تنطع المتنطعون وتعصب المغالون والمتطرفون ومدعو الأحقية من الله لهم دون سواهم. فالله هو الذي جعل إبراهيم للناس إماماً وهب الخلافة لداؤود عليه السلام، فمييز بذلك بين مفهومي الخلافة كملك أساسه الشرعية الدستورية بفهمنا المعاصر عالمياً وقبله جعل إبراهيم إماماً للناس وذلك لتجسيد حاكمية الله واردة شعوبه المؤمنة بألوهيته وشريعته لذلك نأمل أن ينجح الحوار الوطني ليؤسس للشرعية الدستورية، ونأمل بالتوازي أن يكون للشرعية الثورية كيان جماهيري يجسدها فعلاً وباستمرار. وليس مصادفة أن تسبق الشرعية الثورية في نشأتها الشرعية الدستورية كما حدث في دول الربيع العربي ، فقد سبقت إمامة إبراهيم عليه السلام خلافة داؤود عليه السلام وذلك واضح من آيات القرآن المجيد ومن الفارق الزمني بينهما. ولأننا نتفق على المخاوف التي يثيرها الحوثيون عبر قناتهم الفضائية من التدخل الأجنبي وخشيتهم من تجيير أمريكا ذلك لصالح الهيمنة الصهيونية فإن وجود مثل هذا الكيان الجماهيري سيسقط مثل هذه المخاوف وسيحول دون أن يملأ أحد فراغ الشرعية الثورية، وطالما ضمنا وجود الكيان الجامع للشعب كله وإرادته كصاحب الحق ومالك للسلطة، فإن جميع الأحزاب السياسية والتنظيمات الدينية سنية أو إمامية ستمارس حقها في التنافس على السلطة سلمياً في إطار الشرعية الدستورية دون خوف من الدكتاتورية أو الاستئثار لأن الشعب سيكون المهيمن وصاحب القرار الفصل في أي اختلاف أو أزمة أو خروج عن الدستور والقوانين أو تجاوز للثورة وأهدافها والثوابت الوطنية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وثوابت العقيدة والشريعة. والله على ما يشاء قدير. رابط المقال على الفيس بوك
