قد يكون العنوان صادما للبعض فكيف تصبح الدولة عدوة نفسها لكن في بلادنا هذا شيء واضح كوضوح الشمس بأن الدولة عدوة نفسها وقد تأكدت لي هذه المسالة حين تعرفت على قضية أحد التجار في مدينة تعز الذي تعرضت شاحنته المحملة بالبضائع للاختطاف من قبل مسلحين في محافظة شبوة فسعى هذا التاجر نحو الدولة وقام بعدة إجراءات ومتابعات ورفع التقارير ومنح التوصيات لملاحقة المجرمين وضبطهم وإعادة شاحنته بحمولتها من البضاعة التي تساوي الملايين وقد كان نتيجة نضاله الحصول على العديد من المذكرات من محافظات عدة وهي البيضاءوتعزوشبوة وتوجيهات صريحة من محافظي هذه المحافظات بضرورة ضبط الجناة خاصة وهم معروفون حتى وصل الأمر إلى اللجان الشعبية بشبوة الذين قاموا بدورهم بضبط الجناة وهناك اعترف أحد اللصوص بأنه اشترى الشاحنة من شخص آخر تبين أنه واحد من العصابة وهو أحد المطلوبين لكن لم يتم ضبطه حتى هذه اللحظة الكلام جميل لكن القبيح في الأمر حين تم إطلاق هؤلاء رغم ما حولهم من ملابسات ومراوغات وأصبح التاجر وقضيته بين خيارات مرة منها حقه الضائع ووقته وجهده وماله الذي ضاع في محاولة إعادة حقه المسلوب وقهره من عدم قدرة الدولة على إعادة أمواله أو حتى ضبط اللصوص هذا التاجر أيها السادة بعد أن جرب خيار الدولة وفشل هذا الاختيار في إعادة حقوقه المنهوبة لم يقف مسلوب الإرادة بل توجه لخيار ثان دفعه إليه عجز الجهات المعنية وسلبيتها وفشل كل تلك المذكرات والتوصيات والوثائق التي كان يجب أن تلزم المضبوطين بإعادة الحق لأصحابه وفرض العقاب المناسب لهم وخياره كان تحقيقا لمقولة ما أخذ بالقوة لا يسترد سوى بها والجزاء من جنس العمل فقام باحتجاز الأشخاص الذين سرقوا شاحنته ولازالوا حتى اللحظة محجوزين لديه حتى تعاد أملاكه.. المثير للسخرية أنه أبلى بلاء عظيماً بالتحفظ عليهم لأن هؤلاء لم يسأل عليهم أحد ولم يهتم لأمرهم أحد .قد لا تصدقون ما أقول لكنها الحقيقة هناك أشخاص تحفظ عليهم صاحب قضية دفعته الدولة إلى هذا السلوك دفعا بعد أن عجزت الدولة عن ذلك وهذا التصرف الذي أتفق معكم أنه خاطئ وأستغرب حقا من دولة هذا منهجها في التعامل مع قضايا الأفراد ثم تقول لماذا يتم خطف الأجانب فيها ؟ هل تعتقدون أن صاحب القضية يلام على فعلته ؟! شخصيا لا ألومه بعد أن عمل كل ما يمكن عمله كمواطن يحترم الدولة ويلتزم بقوانينها وكان يرجو أن تسعفه نظمها وقوانينها في حماية حقه وإعادته إليه إلا أن هذه الحكومة عجزت بأجهزتها ومؤسساتها وموظفيها على مساعدته وجعلوه ينتقل من مسئول إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى فهنا فقط لا نلومه حين يقرر أن يفرض هو قانونه الخاص ويطبقه حتى يصل إلى العدل كيفما كان .. القضية مطروحة وعبر صحيفتنا الغراء لكل من محافظي محافظة تعزوالبيضاءوشبوة وقائد اللجان الشعبية بشبوة وصاحب القضية هم يعرفونه جيدا ...هناك أشخاص متحفظ عليهم لا نعرف وضعهم وهناك مال مسروق يجب أن يعاد إلى أصحابه اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد. رابط المقال على الفيس بوك
