من السائد والمعروف أن الشرطة وجدت لخدمة الشعب، إلا أن ما يحدث في بلادنا، هو عكس ذلك تماماً، وهو ما يجب على قيادة وزارتي الداخلية والدفاع، أن تعيد تقيمها لأداء أجهزتها. وفي هذه الأسطر، تضع "أخبار اليوم" بين يدي وزير الدفاع وقائد الشرطة العسكرية قضية تسببت بها، نقطة "نهم"، التابعة للشرطة العسكرية، حيث أن أحد التجار تفاجأ بسائق الشاحنة التابعة له، يتصل به ويبلغه بأن أفراد النقطة المشار إليها آنفاً، طلبوا من السائق تسليم خمسين ألف ريال، ليسمح له بالمرور مع الشاحنة المقلة للبضاعة، برغم أنه قد أطلعهم على البيان الجمركي وجميع الوثائق الخاصة بالحمولة، والتي تؤكد سلامتها وسلامة الإجراءات الممنوحة له من منفذ الوديعة. وعندما رفض السائق أصر مسؤول النقطة، أن يوصل الشاحنة إلى معسكر قيادة الشرطة العسكرية بصنعاء، وأن على صاحبها أن يأتي لاستلامها ورافق الشاحنة بعد ذلك طقم الشرطة "سيارة هيلوكس" تحمل لوحة معدنية الرقم 1386 تابعة للجيش، حتى أوصل الشاحنة إلى جوار معسكر الشرطة العسكرية بالعاصمة، وما إن وصل التاجر صاحب البضاعة إلى هناك لأخذ الشاحنة تفاجأ بأن عليه دفع 200.000 ألف ريال، كي يستلم بضاعته وشاحنته بطريقة مخالفة للقانون وجميع اللوائح. التاجر الذي اتصل بالصحيفة وأرسل إليها عبر الفاكس الوثائق الخاصة بقضيته والمتضمنة البيان الجمركي، وإيصالات السداد من منفذ الوديعة، وورقة أخرى موقع عليها شخصان من المسؤولين بالنقطة، والذين أكدوا فيها صحة كافة الوثائق والإجراءات، التاجر قال إنه تعرض للابتزاز، وإنه اضطر لدفع مائة وخمسين ألف ريال، لكي يستلم بضاعته وشاحنته. مبدياً استياءه الشديد من تحول نقطة تابعة للشرطة العسكرية إلى نقطة تقطع، والتخلي عن مهمتها الأساسية في حفظ الأمن والاستقرار، مطالباً بإنصافه.. الصحيفة بدورها تضع مظلمة هذا التاجر ومخالفات هذه النقطة بين يدي وزير الدفاع اللواء الركن/ محمد ناصر أحمد وقائد الشرطة العسكرية العميد الركن/ مجلي مجيدع، لضبط قائد النقطة وأفرادها والتأكيد عليهم بأن وظيفتهم، لحماية أمن واستقرار أفراد الشعب كما تطالب قائد الشرطة العسكرية، بإرجاع المبلغ الذي أضطر التاجر لدفعه والذي تحتفظ "أخبار اليوم" باسمه حرصاً منها على عدم إستقصاده مرة أخرى
