كشفت وزارة الداخلية اليمنية عن إحباط أجهزة الأمن تهريب كميات كبيرة من المسدسات التركية كانت منقولة على متن شاحنة بمحافظة الحديدة غرب البلاد. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان اليمن رسمياً أن عمليات تهريب الأسلحة التركية إليها يضر بمصالح اليمن وعلاقاته مع دول الجوار .
وجاء هذا الإعلان الرسمي على لسان وزير الدفاع اللواء محمد ناصر احمد خلال لقائه الخميس بوفد تركي يزور اليمن حالياً برئاسة رئيس هيئة الجمارك التركي جمالي سماقير.
وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الداخلية إحباط تهريب شحنة أسلحة تركية إذ سبق وأعلنت عن أكثر من 5 شحنات.
وقال موقع وزارة الداخلية الالكتروني الخميس« تمكن رجال نقطة الخوخة الأمنية الواقعة على المدخل الجنوبي الساحلي لمحافظة الحديدة الخميس من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المسدسات التركية كانت منقولة على متن شاحنة دينا تم إخفائها أسفل حمولة من كراتين المياه المعدنية المنقولة من منطقه المخاء بتعز مرورا بمحافظة الحديدة ».
وافاد مدير امن مديرية الخوخة المقدم حاتم عبدالوهاب الشايف ب« وصول شاحنتين إلى النقطة الأمنية بالمديرية وعلى متنهما كميات من المياه المعدنية نوع (يزن) كانت الأولى لغرض التمويه عند تفتيشها التفتيش الدقيق لم يتم العثور على شيء بداخلها ،موضحاً بأنه عند تفتيش الشاحنة الثانية اكتشف رجال النقطة الأمنية وجود كراتين مشبوهة تم فحصها واتضح أنها تحتوي مسدسات (106 كرتون ) بداخلها 2116 مسدس نصف تركي الصنع عيار pt11 و 35 مسدس تركي ربع عيار 9 مل،و 4384 خزينة ذخيرة مسدس تركي نص و70 خزينة ربع ،و2095 فرشة تنظيف خاصة بالمسدسات ) بالإضافة إلى 21 كرتون تحتوي على مواسير تابعه للمسدسات قدرت ب15813 ماسورة مسدس تركي بلونين مختلفين».
وأشارً إلى أن «الشاحنة الثانية والتي كانت تنقل المضبوطات تحمل لوحه معدنية نقل برقم (23915/4 )وأن سائقها لاذ بالفرار قبل لحظات من اكتشاف كميات المسدسات بداخل شاحنته ...هذا وقد قام أفراد النقطة الأمنية بإرسال المسدسات والشاحنتان مع المضبوطات وسائق الشاحنة الأولى ومرافقه إلى إدارة امن المحافظة وتم تشكيل لجنه مشتركة من جهات أمنية وعسكريه لحصر المضبوطات وتحريزها مع الشاحنتين رهن الإجراءات».
وذكر موقع الوزارة« أن المتورطين بعملية تهريب شحنة المسدسات التركية عرضوا مبلغ 5 مليون ريال على قائد النقطة الملازم عبدالله القحوم مع طاقمه من الأفراد مقابل الإفراج عن الحمولة ولكنهم رفضوا وأصروا على إحالة الشحنة وتوابعها للإجراءات القانونية».
وكانت قالت السفارة التركية بصنعاء منتصف الشهر الماضي انها حصلت على معلومات وصفتها ب«الموثوقة» تفيد بأن جميع الأسلحة التي ضبط خلال أنشطة التهريب في العشرة الأشهر الأخيرة قالت بأنها مسدسات غير حقيقية .
وأوضحت السفارة بأن« تجار الأسلحة اليمنيين كانوا يشترون بشكل غير مباشر مسدسات غير حقيقية من المنتجين الأتراك بأسعار منخفضة نسبياً، وبهدف تهريبها إلى اليمن، وبتعديل مواسيرها يحولونها إلى مسدسات قادرة على إطلاق الذخيرة الحية», مضيفة«هناك بعض المؤشرات الذي يشير إلى أن المواسير الحية قد تم جلبها أيضا ليتم تركيبها بالمسدسات الغير حقيقية لتحويلها إلى مسدسات كامل الوظائف، وبالتالي تحقيق أرباح كبيرة بهذا إن هذا هو نشاط غير شرعي تم إيجاده حديثاً و إن الحكومتين اليمنية والتركية تتعاونان للتمكن من وضع حد له».
