ربما تكون هي المرة الأولى التي تجد فيها المرأة اليمنية نفسها قوة محسوبة في العملية السياسة من خلال النسبة التي حددت لها من قوام عضوية المؤتمر الوطني للحوار ،وهذا التواجد ليس منة من أحد بقدر ما هو اعتراف بالدور النضالي للمرأة اليمنية ،وبمشاركتها في صناعة التغيير المتحقق بالانتفاضة الشعبية عام 2011م. إن الحضور القوي للمرأة اليمنية في مؤتمر الحوار الوطني ،لن يكون مكافأة تقف بهذا الحضور عند نسبة التمثيل ، بل هو فاتحة لانجازالبنية اللازمة لتمكين النساء اليمنيات سياسيا في هيكل سلطة الحكم ومؤسساتها المختلفة على المستويين المركزي والمحلي ،وبعبارة أخرى ،إن هذا الحضور النسوي هو مهمة نضالية تسعى إلى تجذير الأسس البنائية للحقوق السياسية للمواطنات اليمنيات في المرحلة الانتقالية ،من خلال العمل على جعل هذه الحقوق نصوصا دستورية وتأكيد نفاذها في الواقع كجزء لايتجزأ من سمو المنظومة الدستورية الحاكمة . تتحقق هذه المطالب المشروعة بتأكيد مبدأ المواطنة كأساس للحقوق والواجبات السياسية ، وهي المواطنة المحددة في الدستور لكل اليمنيين واليمنيات بدون تمييز وامتيازات ،والتي تقتضي التجربة التاريخية والظروف الموضوعية ،معالجة وضعية التمييز وحالة الامتيازات من منظور انتقالي يعمل على تضمين الدستور نصوصا قاطعة في السياق والدلالة على نسبة معينة لتمثيل النساء في سلطات الدولة الثلاث بما يحقق للمرأة اليمنية ، وضعا داعما لتمكينها سياسيا ومعززا لمشاركتها في المجال السياسي ورافعا لنسبة حضورها في مؤسسات صنع القرار . إن حرص عضوات الحوار على تضمين الدستور الجديد هذه النصوص يعني نجاحهن في الانتقال بالنضال النسوي إلى مابعد المرحلة الانتقالية حيث تصاغ الأهداف الجديدة لهذا النضال من خلال هذا الدستور وبمرجعيته الضامنة لحضور نسوي فاعل في كل أجهزة ومؤسسات سلطات الحكم لتكون هذه الأهداف محددة بتجسيد المواطنة سياسيا والعمل على تعديل التمييز الجنسي في القوانين الحالية واللوائح ذات الصلة بتركيبه ووظائف سلطات الدولة المركزية والمحلية ومن نافلة القول هنا الاشارة إلى أن عملا كهذا لاينتصر للمرأة اليمنية فحسب بل ينتصر للشعب اليمني وللوطن كله بالحق المكتسب لهما في إنسانية مكرمة ومواطنة محترمة. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك