تأتي أهمية دفع الزكاة من كونها واجباً إسلامياً اقتضى دفعها بما يعود بالنفع العام..وبحسب ما أورده الدكتور طارق السويدان أن الزكاة هي التعبّد لله عز وجل بإعطاء ما أوجبه من أنواع الزكوات إلى مستحقيها على حسب ما بيّنه الشرع. وهذه الأهمية تبرز من كونها ركناً أساسياً من أركان الإسلام الخمسة، ويعد الإمساك عن تأديتها بأحد أهم الأركان، ومانع الزكاة يُعذب كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه “987” عن أبي هريرة رضي الله عنه قال« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم»: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح، فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت كأوفر ما كانت فتطأ ظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار” “منتديات الدكتور السويدان”. وفي بلادنا أصبحت الزكاة أحد أهم وأبرز الموارد المحلية التي يعتمد عليها اعتماداً أساسياً في التنمية المحلية وإحداث التغيير الفعلي في الواقع، وهي مبالغ تكفي لإحداث التغيير المطلوب إذا ما أحسن تحصيلها بصورة مثلى. على الزكاة أصبحت السلطة المحلية في بلادنا تؤسس تنمية محلية تعود بالنفع للصالح العام. والتوعية التي تقوم بها وزارة الإدارة المحلية سنوياً حول أهمية دفعها لصالح التنمية المحلية في عموم الوحدات الإدارية ضرورية، وإن كانت الضرورة تقتضي أن تكون التوعية فعلاً مستمرة. وتأتي الأهمية المطلقة للزكاة من كونها مبدأً إسلامياً، وأخلاقياً، وواجباً اجتماعياً، ترجمة لقوله تعالى:{خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} صدق الله العظيم. وهي علاوة على ذلك واجب اجتماعي يشارك فيها المجتمع في إحداث التنمية وإنجاز البنى التحتية التي ترفع من مستوى المجتمع الاقتصادي والاجتماعي وتحسن الخدمات، والتواصل، والمواطن الذي يدفع الزكاة طواعية، إنما يشارك بوعي في بناء دولة الشراكة الاجتماعية، ويرسي دعائم الحكم الرشيد والشفافية الوطنية، فالعملية البنائية التي يضطلع بها المجتمع من خلال المجالس المحلية، ومنظمات المجتمع المدني تحت إشراف ورعاية الدولة التي تقوم برعاية حقوق الناس، وترعى مصالحهم. والموارد الزكوية وكما هي ركن إسلامي أساسي.. هي أيضاً مورد محلي يشكّل حجر الزاوية في جوهر العملية التنموية، والسياسة التنموية لدولة الشراكة الوطنية والسياسة الإيرادية إذا ما تم إدارتها بوعي وإدراك موضوعي حقيقي ستحقق بالتأكيد مبدأ التوازن والتلازم والتناسق في إطار التنمية الشاملة، الفعل الأكثر أهمية وحيوية وعقلانية. ونعتقد أن التوعية التي تضطلع بها الإدارة المحلية حالياً في مختلف الوسائل الإعلامية قد فعلت فعلها، وأحدثت تفاعلاً إيجابياً على مستوى عموم الوحدات الإدارية. والتوعية لا تستهدف فقط المجتمع، وإنما تستهدف أيضاً الأجهزة الإيرادية ذاتها، والمكلفين بالتحصيل، لأن هذه العملية أيضاً ضرورة وذات أهمية، ويتطلب أن تكون هذه الأجهزة في مساحة متساوية أومتقاربة من وعي المواطن أو المجتمع. بنجاح هذه العملية سيتحقق مبدأ تأمين الموارد المالية والتمويلية المحلية بمعدلات متناسبة لمواجهة متطلبات الإنفاق الجاري على مشاريع البنى التحتية في إطار كل وحدة إدارية. فعلى الجميع أن يدركوا أدوارهم الفعلية في إحداث التنمية الحقيقية، ويدركوا أنهم معنيون أولاً وأخيراً بالأمر..بشكل مباشر وغير مباشر. ونجد أن المواطن اليمني قد أصبح واعياً بدوره في التنمية، وبدور ما يدفعه من زكاة في استنهاض الواقع وتطويره.. لهذا نجده مبادراً على الدوام في دفع ما عليه من الزكان.. بدافع أولاً الواجب الإسلامي، وبدافع ثانياً الشراكة في التنمية وتطوير وحدته الإدارية. فالمسلم سبّاق إلى فعل الخير، وإلى المشاركة في التنمية، باعتبارها الوسيلة الوحيدة للقضاء على الفقر والتخلف والبطالة والاتكالية بكل أشكالها وأنواعها. وكلما كانت الموارد الزكوية جيدة.. تكون فرص نجاح التنمية عالية جداً. وبنجاح التنمية تتحقق أحلام الناس في الاستقرار والتطور والازدهار. رابط المقال على الفيس بوك