أكد الوكيل المساعد لوزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلية محمد يحيى ناصر الظرافي أن العلاقة القائمة بين الوزارة والإدارات العامة للواجبات الزكوية في عموم محافظات الجمهورية إشرافية ورقابية على سير أعمال تحصيل موارد الزكاة. وقال الظرافي إن الوزارة تعمل على الإشراف والرقابة على سير أعمال التحصيل للزكاة عن طريق الإدارات العامة بعد أن أُلغيت مصلحة الواجبات الزكوية وأصبحت الوزارة هي الجهة المشرفة وفقاً لقانون السلطة المحلية واللوائح المنفذة له. وأشار الظرافي إلى أنه لا توجد جهات متعددة في اليمن لجباية الزكاة، فالدولة هي التي تعمل على جباية وصرف الزكاة وفقاً للدستور والقانون و لا يوجد إشكالية في هذا الجانب وإنما الإشكالية في بعض الجهات والجمعيات الخارجة عن القانون التي تحاول أن تعمل على استلام الزكاة من بعض المكلفين، أما البعض الآخر من الجمعيات التي هدفها مساعدة الفقراء والمساكين فعلاً فإنها تأخذ من المكلف النسبة الممنوحة له وفقاً لقانون الزكاة رقم (2) لسنة 1999م والمتمثلة بنسبة 25بالمائة من إجمالي الزكاة المستحقة عليه والمكلف يسلمها لبعض الجمعيات لتعمل على إنفاقها على الفقراء والمساكين بمعرفتها نيابةً عنه كونه محاسباً عن هذه المبالغ إذا لم يتم صرفها على مستحقيها وبالفعل هناك جمعيات لها دور رائع في مكافحة الفقر و البطالة ومعالجة القضايا الاجتماعية. وحول ما إذا كانت الزكاة تؤدي مصروفاتها وفقاً للأسس الشرعية المحددة لها أكد الوكيل الظرافي أن الدولة هي من تعمل على جباية الزكاة وهي المسئولة عن الإنفاق على المصارف المقرة شرعاً بحسب أهمية كل مصرف. وقال: «لوا أخذنا مصرف الفقراء والمساكين تعمل الدولة على الإنفاق على مصرفي الفقراء والمساكين بما يقارب خمسة أضعاف ما يتم تحصيله من الزكاة عن طريق الضمان الاجتماعي كما تعمل الدولة على الإنفاق على بقية المصارف، إضافة إلى أن قانون الزكاة رقم (2)لسنة 1999م، كما سبق الإشارةإليه ينص على أن لكل مكلف شخصاً كان طبيعياً أو اعتباريا توزيع 25 بالمائة من مجموع الزكاة على الفقراء و المساكين وخاصة المزكي الشخصي في جيرانه وأقاربه والذين لا تلزمه نفقتهم وهذا يمثل ربع الزكاة وسيعمل مشروع القانون المقدم للحكومة على تحقيق الصرف بحسب الأوجه الشرعية وبصورة مباشرة على الأصناف الثمانية ووفقاً لرؤية معاصره تستلهم التجارب الناجحة في الدول الإسلامية». وأضاف:»إن الزكاة كأحد المقومات الاقتصادية لليمن لتحقيق العدالة الاجتماعية تعاني من اختلال وتلاعب كبير ، وأن تحقيق العدالة الاجتماعية يتمثل في أن يأخذ الفقراء والمساكين حقهم وفقا لشرع الله من الدولة دون أن ينازعهم ويقاسمهم ميسورو الحال فيما هو مخصص لهم وقد سبق أن تم الإشارة إلى أن الوعي لدى بعض المواطنين والشخصيات قاصر و لا يهمهم على الإطلاق تحقيق العدالة الاجتماعية وهذا يتطلب توعية مكثفة ومتواصلة عن طريق جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة و المقروءة وعن طريق خطباء المساجد واللقاءات الدينية وغيرها بأهمية ما يصرف للفقراء والمساكين». وأكد أنه لا يجوز لأي شخص أن يقاسم الفقراء والمساكين في مستحقاتهم وأن ذلك يؤثر عليهم وأن الله تعالى سيحاسبهم على ما استلموه من مبالغ ليست من حقهم في الدنيا والآخرة ويجب أن يتراحم الناس فيما بينهم وأن يمدوا يد العون للفقراء والمساكين وأن يعملوا على متابعة إدراج الأسماء المستحقة فعلاً وحذف الأسماء غير المستحقة وإن كانوا من بينهم . وتابع: «هنا سوف تتحقق العدالة الاجتماعية عندما يلمسون التراحم فيما بينهم وعلى الدولة أن تبدأ بالخطوات الجادة لتوعية المواطنين ومن ثم تصحيح كشوفات المستحقين بإشراك لجان شعبية إلى جانب الفاحصين، كما أن المعالجات التي اقترحها مشروع قانون الزكاة والتي من ضمنها توحيد جهود مكافحة الفقر والبطالة من شانها الانتقال إلى وضع أفضل». وبخصوص ما يطرحه عدد من المتخصصين بضرورة أن يكون هناك هيئة وطنية مستقلة لجباية الزكاة الشرعية لها نظامها الأساسي وبرنامجها التنفيذي تحدد بقانون لكي لا تتعدد جهات الجباية ولا يحصل تلاعب في إنفاق عائدات الزكاة أشار الظرافي إلى أن الوزارة عملت على إعداد مشروع للزكاة ضمن فريق مكلف من عدة جهات هي «المالية، الشئون القانونية ، الأوقاف، الشئون الاجتماعية والعمل» وقد رفعت الوزارة المشروع لمجلس الوزراء عام 2010م و أحاله مجلس الوزراء إلى لجنة مكلفة بمراجعة المشروع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي سابقاً وعضويه جهات أخرى وحتى الآن لم يرفع المشروع ، والوزارة حالياً تعمل على متابعة رفع المشروع من جديد لمجلس الوزراء. ومضى بالقول:«يتضمن المشروع أن يكون هناك «هيئة عامة للزكاة والرعاية الاجتماعية» مستقلة مالياً وإدارياً تعمل على تحصيل وصرف الزكاة كما حددت مواد المشروع أن يكون هناك مجلس أعلى للزكاة ومجالس فرعية في كل محافظة تضم رجال الدين وكبار دافعي الزكاة كما حددت مواد المشروع أن يتم صرف الزكاة المحصلة في نفس الوحدة الإدارية (المديرية) التي تم التحصيل منها للمستحقين والذين يتم تحديدهم و حصرهم عن طريق الهيئة، إضافة إلى لجان شعبية في المديرية مكونة من كبار دافعي الزكاة ورجال الدين والوجهاء والذين يتحملون المسئولية برفع الأسماء المستحقة للزكاة فعلاً إلى جانب موظفي الهيئة ». ولفت إلى أن مواد المشروع حددت بأن يتم فرز الحالات بحسب طبيعة كل حالة فهناك حالات لا تستطيع العمل بسبب عجز أو كبر سن أو غيرها فهذه الحالات يصرف لها مبالغ شهرية تكفيهم فعلا أما الحالات الفقيرة والقادرة على العمل فهؤُلاء يتم تدريبهم بحسب قدراتهم وطبيعة الأعمال التي يمكن أن يقوموا بها ويتم تزويدهم بالمعدات اللازمة لكي يصبحوا منتجين ومكتفين ذاتياً من أموال الزكاة بل و يصبحوا مزكين. وأوضح أن دور الزكاة في مشروع القانون قد حدد بناء مشروعات ومصانع تدار عن طريق الهيئة ويوظف فيها الفقراء والمساكين بعد تأهيلهم ويكون العائد لصالحهم تحت إشراف ورقابة المجلس الأعلى للزكاة والمجالس الفرعية في المحافظات ويمكن أن يتم التطرق بشيء من التفصيل لمزايا مشروع قانون الزكاة في لقاءات قادمة ونعتقد جازمين إذا ما حسنت النوايا وصدقت الأفعال أنه سيعمل على اجتثاث الفقر والبطالة من اليمن وسيكون هناك فائض في أموال الزكاة. من جانبه استعرض نائب مدير عام الواجبات الزكوية بوزارة الإدارة المحلية ياسر ثابت عبد الله سعيد أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجهها الوزارة في تحصيل الزكاة وقال: «رغم الانجازات الطيبة التي تحققت على مستوى تنمية الإيرادات الزكوية خلال الفترة «2001م - 2011م «إلا أن هناك صعوبات ومعوقات حالت دون التحصيل الأمثل وأوجزها في عدد من النقاط : - دور السلطة المحلية في معظم المديريات محدود و لا يتناسب مع حجم مسئولياتهم في الاهتمام بالجانب الايرادي وعدم التفاعل مع إدارات تحصيل الواجبات الزكوية في الضبط والمتابعة إثناء أعمال التقرير والتحصيل ومتابعة تحصيل البواقي. - عدم قيام بعض المشايخ والشخصيات الاجتماعية والسياسية بدورهم كما يجب أن يكون في عملية حث المواطنين على سداد الزكاة و تجسيد القدوة الصالحة. - افتقار الإدارات العامة للواجبات الزكوية وإدارات التحصيل في معظم محافظات الجمهورية إلى أبسط مقومات العمل نتيجة عدم إدراج المخصصات اللازمة في موازنة المحافظات عند إعدادها. - المبالغة في عملية تقدير الربط على بعض الأنواع الزكوية في بعض المديريات وتخفيض الربط في مديريات أخرى المحصل فيها يفوق الربط وذلك من قبل لجنة الخطة والموازنة في المحافظات دون أن يتم الرجوع للإدارة العامة للواجبات الزكوية لتوزيع ما تم ربطه بشكل سليم على كافة الأنواع الزكوية المحصلة في المديريات وعلى مسؤوليتها. -عدم التدريب والتأهيل لموظفي الواجبات الزكوية على مستوى المحافظات والمديريات. -وجود نقص في القوى الوظيفية العاملة في إدارات التحصيل في معظم المديريات وكذا عدم استبدال من تم إحالتهم للتقاعد. - عدم اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد مدراء إدارات التحصيل والمحصلين وأمناء الصناديق المتلاعبين بأموال الزكاة حيث أصبحت المدورات لدى معظمهم مبالغ كبيرة ترحل من عام إلى آخر. - عدم تحصيل زكاة «الزر وع والثمار، النحل، الفطرة» في معظم المديريات الواقعة في المحافظات الشرقية والجنوبية نظرا لعدم وجود أمناء للزكاة لتقرير وتحصيل الزكاة في «عزل، مراكز، قرى » تلك المديريات. - عدم وجود توعية زكوية خلال العام واقتصارها على شهر رمضان نتيجة عدم وجود اعتمادات مالية لتغطية التكاليف. - عدم توفير الاعتمادات اللازمة لقيام الوزارة بمهامها بالشكل الأمثل في الإشراف والرقابة على عملية التحصيل والتوريد للإيرادات الزكوية. وتناول نائب مدير عام الإدارة العامة للواجبات الزكوية ابرز ملامح الخطة التي أعدتها وزارة الإدارة المحلية لهذا العام بشأن تجاوز الصعوبات المتعلقة بتحصيل الزكاة وقال : « ما يتعلق بالصعوبات والمعوقات فقد تم وضع بعض الحلول والمقترحات لتجاوزها منها موجهه لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات بشأنها ومنها موجهه لمحافظي المحافظات لاتخاذ الإجراءات بشأنها وتتمثل في :1 - ما تم رفعه لمجلس الوزراء من قبل وزير الإدارة المحلية يتمثل في:- أ- طلب توجيه وزارة الإعلام بالتعاون مع الوزارة في بث برامج التوعية الزكوية في كافة وسائل الإعلام» المرئية والمسموعة والمقروءة « في أوقات مناسبة وعلى مدار العام وبدون أجور خدمة للركن الثالث من أركان الدين الإسلامي الحنيف لنشر الوعي بين المواطنين عن أهمية الزكاة وتسليمها لولي الأمر وفقاً لخطة تعد لهذا الغرض . ب- طلب توجيه وزارة المالية بتوفير الاعتمادات الآتية :- تكاليف إعداد وتنفيذ برامج التوعية الزكوية طوال العام، وتكاليف النزول الميداني لتتمكن الوزارة من القيام بدورها في الرقابة والإشراف على سير تحصيل الإيرادات الزكوية في جميع الوحدات الإدارية سنويا ، وتوجيه مكاتبها في المحافظات باعتماد النفقات التشغيلية اللازمة للإدارات العامة للواجبات الزكوية أسوة ببقية الأجهزة الإيرادية. 2 - كما تم توجيه رسائل لمحافظي المحافظات رؤساء المجالس المحلية من قبل وزير الإدارة المحلية تضمنت تنفيذ الآتي: أ- توجيه مكاتب الأوقاف والإرشاد بضرورة قيام رجال الدين والخطباء بحث المواطنين على أداء زكاتهم للدولة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين النافذة. ب- إعداد خطط فعلية لتحصيل جميع البواقي المتراكمة في إطار المحافظة والإشراف شخصيا على عملية التنفيذ وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (415)لسنة 2008م. ت- التوجيه بضرورة إدراج كافة النفقات التشغيلية اللازمة للإدارة العامة للواجبات الزكوية وإدارات التحصيل بالمديريات بما فيها تكاليف حصر المكلفين الجدد وتكاليف حصر البواقي وتحصيلها ضمن موازنة المحافظة للعام القادم أسوة ببقية الأجهزة الإيرادية بالمحافظة. ث- إعداد خطة لتدريب جميع موظفي الواجبات على مستوى المحافظة والمديريات والرقي بمستواهم للأفضل من الناحيتين العملية والدينية. ج- الحث على ضرورة قيام المجلس المحلي بالمحافظة والمديريات بدورهم الإشرافي والرقابي على عملية التقرير والتحصيل وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه إدارات التحصيل. ح- التوجيه بالالتزام بعدم تعيين أي مدراء إدارات للتحصيل أو أمناء صناديق أو متحصلين في المديريات إلا لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية ومن ضمنها الضمانات التجارية التي تكفل الحفاظ على أموال الزكاة، مع إلزام الشاغرين لهذه الوظائف بتوفير الضمانات التجارية وتجديدها سنويا مع إحالة من ثبت عليهم مدورات إلى نيابة الأموال العامة. خ- التوجيه بإلزام مدراء عموم المديريات بضرورة تنفيذ الآتي :- القيام بدورهم في عملية ضبط المقصرين والمتقاعسين عن دفع الزكاة المستحقة ومتابعة تحصيل البواقي ومنع تراكمها مستقبلاً من خلال سرعة التحصيل للزكاة وفقاً للتقارير «القطاف» المرفوعة من الأمناء، وكذا تفعيل الإشراف والرقابة الفاعلة على سير عملية التحصيل والتوريد لأموال الزكاة والعمل على متابعة المحصلين وأمناء الصناديق بتوريد المبالغ المحصلة أولاً بأول مع تغيير من استمر قصورهم من الأمناء ، بالإضافة إلى القيام بعقد لقاءات واجتماعات دورية مع المشايخ والأمناء وأعضاء المجالس المحلية وذلك لحثهم على التعاون مع الإدارة المختصة لتحصيل الإيرادات الزكوية أولا بأول من جميع المكلفين . وحث الوحدات الإدارية على القيام بتعيين أمناء للزكاة في «العزل، المراكز، القرى» التي لا يوجد فيها أمناء للزكاة والعمل على تدريبهم على عملية التقرير. وبخصوص خطة الوزارة لهذا العام بشأن تجاوز الصعوبات المتعلقة بتحصيل الزكاة ورفع كفاءة التحصيل قال نائب مدير عام الإدارة العامة للواجبات الزكوية:»تم أعداد مشروع لتوزيع زكاة كبار المكلفين الممتد نشاطهم في أكثر من وحدة إدارية وتم رفع المشروع للوزير وتم عرضه على مجلس الوزراء وتم إقراره، كما تم أعداد مشروع لإعادة توزيع العمال بين الشرائح المستحقة والذي أعطي النسبة الأكبر في العمال للشريحة المتحصلة والذي سيعمل على رفع التحصيل وتم رفع المشروع للوزير وقد عرضه على مجلس الوزراء وتم إقراره وتم التعميم على الأمانة و المحافظات للتنفيذ بموجبه». وأضاف: «تم إعداد خطة التوعية الزكوية وتنفيذها في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وتم متابعة المحافظات لتنفيذ حملة التوعية الزكوية في كافة وسائل الإعلام المتاحة لديها ومتابعة مكاتب الأوقاف والإرشاد لتوعية المواطنين عبر خطباء المساجد، كما تم إعداد خطة للتفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال الواجبات بالمحافظات للتحقق من مدى تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بتقرير وتحصيل الزكاة من خلال النزول الميداني إلا انه لم يتم البدء في النزول لعدم توفر الاعتمادات». وتابع:«لقد تم إعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة عامة للزكاة ورفع المشروع للوزير للموافقة على عرضه على مجلس الوزراء والوزارة بصدد متابعة مشروع قانون الزكاة الذي تم رفعة لمجلس الوزراء من سابق، وكذا تم إعداد خطة لتدريب الموظفين والمتحصلين ومدراء إدارات تحصيل الزكاة بالمديريات لكن لم يتم البدء في التنفيذ لعدم توفر الاعتمادات، إضافة إلى إعداد المؤشرات الخاصة بربط الأنواع الزكوية على مستوى كل وحدة إدارية من واقع الإيرادات المحصلة فعلا في الأعوام السابقة وإبلاغ وزارة المالية وكافة الوحدات الإدارية بذلك للأخذ بها أثناء إعداد الموازنات، والمتابعة المستمرة للأمانة والمحافظات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشان البواقي الزكوية». وشدد نائب مدير عام الواجبات الزكوية ياسر ثابت عبد الله سعيد على أهمية الدور الذي يضطلع به رجال الدين والخطباء والإعلام في جوانب التوعية الزكوية .. مبينا أن الوزارة قامت بالتواصل مع وزارة الأوقاف للتعميم على مكاتبها في المحافظات لإبلاغ الخطباء بالتذكير بالزكاة وتوعية المواطنين بأهمية الزكاة وتعريف المواطنين بدينهم والركن الثالث من أركان الإسلام لكن ما نلاحظه من بعض رجال الدين والخطباء هو أن يفرد خطب عديدة لتناول قضايا مختلفة دون أن يتعرض للزكاة وأهميتها وأنواع الأموال المزكاة وأنصبتها وغيرها من الأحكام الشرعية عن الزكاة وكيف يحسب المسلم زكاته من كل نوع، و لا نعرف لماذا لا يتم التطرق إليها من قبل خطباء المساجد وبغض النظر عن توجه خطيب المسجد أو العالم فيجب عليه أن يعرف المسلمين بأمور دينهم وأهمها الركن الثالث من أركان الإسلام. ولفت إلى دور وسائل الإعلام في التوعية بأهمية الزكاة وقال :« بالرغم من أهمية قيام وسائل الإعلام بتوعية المجتمع إلا أن تفاعلهم يكاد لا يذكر عدا ما تقوم به الوزارة وبعض المحافظات من تنفيذ برامج للزكاة خلال شهر رمضان في هذه الوسائل وذلك نظراً لعدم توفر الإمكانيات المادية لتنفيذ حملات توعوية للمواطنين خلال العام، بل أن الوزارة تعمل على إجراء مناقلة من بند إلى أخر حتى تتمكن من تنفيذ حملة التوعية خلال رمضان المبارك ويتم متابعة المالية حتى توافينا بالمستحقات الزهيدة بل إن بعض الأعوام لا يتم تنفيذ برامج توعوية لعدم وجود اعتمادات كافية لتنفيذ برامج التوعية الزكوية مع التقدير لبعض القنوات الأهلية التي تساهم في التوعية طوعياً». ونفى نائب مدير عام الواجبات الزكوية صحة ما يروج له بأن مستوى تحصيل الزكاة في اليمن في تدني مستمر.. مؤكداً أن مستوى تحصيل الزكاة في نمو مستمر خلال الفترة « 2001م - 2010م» عدى العام 2011م والذي تراجع فيه التحصيل نظرا للأحداث التي جرت.
