أكد وزير الإدارة المحلية علي محمد اليزيدي أن الزكاة تعتبر من مقومات النظام المالي والاقتصادي وتمثل المصدر الأساسي في تمويل الضمان الاجتماعي. وأشار الوزير اليزيدي في حوار أجرته معه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن الزكاة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق العزة السياسية .. مستعرضا في سياق حديثه العديد من المحاور المرتبطة بالزكاة.. وإليكم نص الحوار: سبأ: ما هي الأهمية التي تمثلها الزكاة ؟ اليزيدي: الزكاة لها أهمية وأثر كبير في حياة الفرد والمجتمع، فالزكاة تعتبر من مقومات النظام المالي والاقتصادي، وتمثل المصدر الأساسي في تمويل الضمان الاجتماعي وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق العزة السياسية، ومن يتدبر بإمعان أهمية وأثر الزكاة على المصارف الثمانية، يستخلص الإعجاز الإلهي للزكاة في التربية الروحية المتمثلة في تقوية الإيمان والامتثال والطاعة والشكر لله وتحرير النفس من عبادة المال وسطوته، كما أن الزكاة لها أهمية في التربية الخلقية بحيث تغرس عند المزكي فضيلة الإخلاص والصدق والأمانة والبذل والعطاء والرحمة والتراحم. سبأ: حدثنا عن أهمية الزكاة في تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي؟ اليزيدي: الزكاة لها أهمية كبيرة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتضامن والتكافل بين الناس من خلال تقريب الفوارق بين الطبقات وتقوية روح الحب والمودة، وبذلك يوجد المجتمع الفاضل، كما أن للزكاة أهمية واثر على التنمية الاقتصادية حيث تمنع الاكتناز، وتساهم في علاج مشكلة الفقر والتضخم والبطالة وسوء توزيع الدخول و رفع مستوى معيشة الفقراء والمساكين، وتحولهم إلى طاقة منتجة، كما أن للزكاة أهمية في تحقيق العزة السياسية من خلال إعداد القوة العقائدية للمجاهدين والإنفاق على أسرهم وتمويل القوة المادية للجهاد وكذلك الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ونصرة المسلمين المظلومين المضطهدين, ومعلوم أن الدولة هي من تقوم بتحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ودستور الجمهورية اليمنية وقانون الزكاة رقم (2)لسنة 1999م. سبأ : كيف يمكن تنمية الموارد الزكوية والاستفادة منها؟ اليزيدي: هناك عدد من البرامج والاليات التي تم اعدادها خلال العام الجاري لتنمية الموارد الزكوية، اهمها بشكل رئيسي التوعية الزكوية التي يجب ان يكون لدى الفرد المسلم وعي ومعرفة كاملة عن الزكاة والدور الذي تلعبه في حياته ومجتمعه ومعرفة الاموال التي يجب فيها زكاة ونصابها ومقدارها والمشاريع التي تنفق فيها الامر الذي يتطلب من جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة التعاون الجاد في تكثيف بث ونشر واذاعة برامج التوعية الزكوية خدمة للركن الثالث من اركان الاسلام طوال العام، كما يقع على عاتق علماؤنا ومشايخنا وخطباء المساجد في انحاء الجمهورية لتعريف وتعليم المواطنين بالركن الثالث من أركان الإسلام. سبأ: ما هي الخطط والبرامج التي أعدتها الوزارة لتنمية الموارد الزكوية طوال العام وليس في رمضان فقط ؟ اليزيدي: ان اهم الخطط والبرامج والاليات التي اعدتها الوزارة لتنمية موارد الزكاة خلال هذا العام تتمثل في - إعداد خطة التوعية الزكوية وتنفيذها عبر كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وتم متابعة الامانة و المحافظات لتنفيذ حملة التوعية الزكوية في كافة وسائل الإعلام المتاحة لديها ومتابعة مكاتب الاوقاف والارشاد لتوعية المواطنين عبر خطباء المساجد وانشاء الله تستمر طوال العام بحسب الامكانيات المالية التي تتوفر للوزارة من وزارة المالية، وكذا اعداد خطة للتفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال الواجبات بالمحافظات للتحقق من مدى تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بتقرير وتحصيل الزكاة من خلال النزول الميداني الا انه لم يتم البدء في النزول لعدم توفر الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض. كما أننا نعمل على متابعة رفع مشروع قانون الزكاة لمجلس الوزراء و الذي تم رفعة لمجلس الوزراء سابقا عام 2010م وتم أحالته للجنة وزارية لمراجعته ولم تقدم نتائج مراجعتها حتى اللحظة، بالإضافة إلى أنه تم اعداد خطة للتدريب موجهه للموظفين والمتحصلين ومدراء ادارات التحصيل للزكاة في المديريات الا انه لم يتم البداء في التنفيذ لعدم توفر الاعتمادات. -إعداد المؤشرات الخاصة بربط الأنواع الزكوية على مستوى كل وحدة إدارية من واقع الإيرادات المحصلة فعلا في الأعوام السابقة وإبلاغ وزارة المالية وكافة الوحدات الإدارية بذلك للأخذ بها اثناء إعداد الموازنات. - المتابعة المستمرة للأمانة والمحافظات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (415)لسنة 2008م بشان تحصيل البواقي الزكوية و متابعة المتأخرات لدى المكلفين او المبالغ المدورة لدى بعض الموظفين الذين تأخروا في سداد و توريد الاموال المحصلة. سبأ : هناك إشكالية في عدم وجود ثقة بين المزكي والدولة .. كيف يمكن معالجة هذه الإشكالية ؟ اليزيدي: إن غياب التوعية والتوضيح للإنجازات التي تم تحقيقها على ارض الواقع من خلال المشاريع المنفذة والممولة من الزكاة وعدم التركيز من قبل بعض المجالس المحلية على المشاريع المحققة للتنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر والبطالة ادى الى ظهور هذه المشكلة الامر الذي دعانا الى إعادة النظر في سياسة الزكاة وبلورة مشروع قانون الزكاة يعيد للزكاة دورها الفاعل والمؤثر والملموس في القضاء على الفقر والبطالة وذلك بإعادة الثقة بين الدولة و المزكي، حيث يتضمن مشروع قانون الزكاة تحصيل وصرف الزكاة للفقراء والمساكين وبقية الاصناف الشرعية في اطار المديرية والمحافظة المتحصل منها مع إشراك كبار المزكين والعلماء والوجهاء واعضاء السلطة المحلية على مستوى المركز والمحافظة والمديرية في عملية الاشراف على تحصيل وصرف الزكاة على المستحقين لها وذلك من خلال هيئة عامة للزكاة مستقلة ماليا واداريا وغيرها من الاجراءات الواردة في نصوص واحكام المشروع التي ستعمل على عودة الثقة بين الدولة و المزكي.
